اقرأ المزيد »
محاضرة صوتية في مادة النظم الدستورية الكبرى - النظام البرلماني في بريطاني
محاضرة صوتية في مادة النظم الدستورية الكبرى
النظام البرلماني في بريطاني
تحميل المحاضرة :
http://www.filesin.com/28FA497560/download.html
محاضرة صوتية في مادة الأنظمة الدستورية - النظام الرئاسي الأمريكي
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية
صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم يحدد بموجبه عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
وأضاف أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية.
ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
وأضاف أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية.
ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية في صيغة معدلة
صادق مجلس الحكومة يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 في صيغة معدلة، على أن تتم إحالته على الدورة التشريعية العادية داخل الأجل الدستوري.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس أن المشروع ،يؤكد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي سبق للمجلس أن صادق عليها ،مشيرا الى أن تأجيل بعض المقتضيات الإجرائية للمرحلة التشريعية والتنفيذية القادمة لا يمس بالفلسفة العامة للمشروع وبالالتزامات الاجتماعية والإصلاحية، بما فيها تلك التي تهم مواصلة إنعاش التشغيل والاستثمار العمومي والدعم الإرادي لمختلف القطاعات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس أن المشروع ،يؤكد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي سبق للمجلس أن صادق عليها ،مشيرا الى أن تأجيل بعض المقتضيات الإجرائية للمرحلة التشريعية والتنفيذية القادمة لا يمس بالفلسفة العامة للمشروع وبالالتزامات الاجتماعية والإصلاحية، بما فيها تلك التي تهم مواصلة إنعاش التشغيل والاستثمار العمومي والدعم الإرادي لمختلف القطاعات.
مرسوم باحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين
مرسوم باحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين
الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 20 يونيو 2011
الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 20 يونيو 2011
المعجم القانوني للمفوض القضائي
هذا المعجم اهداء خاص لكل السادة الأساتذة المفوضيين القضائيين الذين قضوا فترة التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الذين أبانوا عن كفاءة علمية وأخلاقية رفيعة بشهادة جميع الأساتذة المحاضرين.
ويأتي انجاز هذا العمل البسيط، نتيجة قناعة شخصية حول أهمية استيعاب السيد المفوض القضائي لمجمل المصطلحات القانونية المترجمة للغة الثانية (الفرنسية)، لأن العمل اليومي للمفوض القضائي ولغيره من الفاعلين في العملية القضائية، يتطلب استحضار هذه المفاهيم والمصطلحات خاصة عندما يكون أحد أطراف الخصومة القضائية أجنبيا أو تكون الوسيلة الوحيدة في التواصل هي اللغة الأجنبية,
وللمصطلحات القانونية معاني دقيقة وخاصة لا تقبل الفضفضة والتوسع وبالتالي يجب ضبطها وتحري الدقة في استعمالها وتداولها.
المعجم به مجموعة من المصطلحات القانونية التي لها وشيجة بالعمل القضائي للمفوض القضائي في ميدان التبليغ والتنفيذ.
وبه أيضا مجموعة من المبادئ والحكم القانونية مترجمة الى اللغة الفرنسية.
أخيرا اتمنى أن يساهم هذا العمل المتواضع في تكوين قاعدة للمصطلحات القانونية الأكثر تداولا وشيوعا وأتمنى أن يساهم السادة المفوضيين القضائيين في تحيين المعجم بالمصطلحات التي لم يتم استحضارها وتدوينها في أفق تشكيل معجم كامل ومتكامل ليكون زاد المفوض القضائي في تكوينه وعمله الشريف.
والله الموفق
دعوة بمونريال إلى دسترة مقتضيات تعزز خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج
مونريال17-5-2011- شكلت الدعوة الى تضمين الدستور مقتضيات واضحة ودقيقة تضمن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج ودسترة خصوصية مغاربة العالم كمكون أساسي من مكونات الأمة المغربية، محور لقاء نظم، أول أمس الأحد، بمونريال على هامش اللقاء الأول للنساء المغربيات بالأمريكيتين.
فقد التأم مهاجرون مغاربة مقيمون بكندا بحضور أعضاء مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق توجيه مذكرة إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، داعين إلى تضمين خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج في الدستور الجديد.
وجاء في هذه المذكرة الذي تم تقديم توصياتها خلال
فقد التأم مهاجرون مغاربة مقيمون بكندا بحضور أعضاء مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق توجيه مذكرة إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، داعين إلى تضمين خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج في الدستور الجديد.
وجاء في هذه المذكرة الذي تم تقديم توصياتها خلال
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
الرباط-17-05-2011- صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.11 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وينص مشروع القانون، الذي ناقشته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على إدخال إضافة على الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير المذكور، يتم بموجبها تمكين هيئة موظفي كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن بعض فئات الموظفين، مع بقائها خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن بعض فئات الموظفين، مع بقائها خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
