مشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة .

الولاية التشريعية :2011-2016
السنة التشريعية :2013-2014
الدورة التشريعية :دورة أكتوبر
رقم  النص :153
الإسم :مشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة .
نوعية النص :مشروع قانون
مصدر النص :الحكومة
اللجنة المختصة :لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان
الحالة :قيد الدرس - القراءة 1 – أحيل على اللجنة

                     اضغط هنا للتحميل
اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

المسودة الكاملة للدراسة التي قام المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد والمقترحات التي اعتمدتها.

المسودة الكاملة للدراسة التي قام المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد والمقترحات التي اعتمدتها.
ومن المحتمل جدا أن يصادق هذا المجلس غدا الثلاثاء 28 أكتوبر على هذه المسودة وإحالتها فيما بعد على الحكومة.



اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية في شأن المرسوم 18 ـ 13 ـ 2 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري


اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

مشروع قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية.

الولاية التشريعية :2011-2016
السنة التشريعية :2013-2014
الدورة التشريعية :دورة أبريل 2014
رقم  النص :188
الإسم :مشروع قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية.
نوعية النص :مشروع قانون
مصدر النص :الحكومة
اللجنة المختصة :لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

ما هو تأثير إصلاح أنظمة التقاعد على موظف يتقاضى حاليا 7000 درهم ويبلغ من العمر 55 سنة متم 2014، مع 35 سنة من الخدمة ؟


اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

وثيقة إصلاح أنظمة المعاشات المدنية - مقاربة أولية




هل يمكن إصلاح_التقاعد دون المس بمساهمة المنخرط أو السن؟

> من غير الممكن اعتماد الإصلاح دون مراجعة العناصر الثلاث وهي السن والمساهمات وقيمة المعاش
> الإصلاح دون المس بسن التقاعد والمعاش، سيحتم رفع المساهمات بـ50%؛
> الإصلاح دون المس بالمعاش والمساهمة سيحتم رفع سن التقاعد إلى 77 سنة؛
> الإصلاح دون مراجعة السن والمساهمة سيتم معه تخفيض المعاش بـ50%. 
اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

مشروع قانون رقم 13.88 يتعلق بالصحافة والنشر (نسخة 17 أكتوبر 2014)

اقرأ المزيد »

ما هو تأثير إصلاح نظام التقاعد على موظف يتقاضى حاليا 3000 درهم ويبلغ من العمر 55 سنة متم 2014، مع 35 سنة من الخدمة ؟


  من صفحة السيد
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية على الفايسبوك 
اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

اجتهادات قضائية:حكم المحكمة الادارية بوجدة: ان الخطا المرفقي هو فعل الموظف المرتبط بالمرفق وأن تقديره يتضمن حتما تقييما لسير المرفق.ان عدم قيام المصحة ببذل العناية الواجبة اتجاه الأم،واتجاه الجنين أثناء عملية الولادة،وتركها لمولودة بدون اشراف أي طبيب مختص،تواجه حالة صعبة بطريقة بدائية،ودون أن تقوم بأي اجراء لانقاذ الضحية سواء من حيث استعمال التقنيات الحديثة،أو الاستعانة بذوي الخبرة يجعل مسؤوليتها قائمة عن كل الأضرار اللاحقة بالضحية.



اجتهادات قضائية:حكم المحكمة الادارية بوجدة: ان الخطا المرفقي هو فعل الموظف المرتبط بالمرفق وأن تقديره يتضمن حتما تقييما لسير المرفق.ان عدم قيام المصحة ببذل العناية الواجبة اتجاه الأم،واتجاه الجنين أثناء عملية الولادة،وتركها لمولودة بدون اشراف أي طبيب مختص،تواجه حالة صعبة بطريقة بدائية،ودون أن تقوم بأي اجراء لانقاذ الضحية سواء من حيث استعمال التقنيات الحديثة،أو الاستعانة بذوي الخبرة يجعل مسؤوليتها قائمة عن كل الأضرار اللاحقة بالضحية.









اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

اجتهادات قضائية:حكم المحكمة الادارية بالرباط:اذا كان من حق رجال الشرطة في اطار الضبط الاداري رفع سيارة تعرقل حركة السير وايداعها بالمستودع البلدي، الا ان الدولة تبقى مسؤولة عما يمكن أن يسبب من جراء عدم العناية في طريقة الرفع من أضرار





اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

الاجتهاد القضائي: قرار محكمة النقض:بقاء الزوجة أربع سنوات بعد العقد غير مدخول بها يكون ضررا كبيرا عليها يعطيها الحق في طلب التطليق



اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

اجتهاد قضائي: حجز منقولات بالمنزل:حيازتها من طرف الغير-اثبات الملكية

لما كانت المنقولات التي يدعي المدعي أنه المالك لها وليس المحجوز عليه وقع حجزها بمنزله فالمفروض أنه الحائز لها حيازة تشكل سند ملكيته لها يعفيه من كل اثبات وكان على المدعى عليها التي تنازعه في هذا أن تثبت أن تلك المنقولات ملك زوجها أو على الأقل أن تثبت أن هذا الزوج يساكن المدعى أباه في نفس المنزل الذي توجد فيه تلك المنقولات حتى تكون حيازة المدعي معيبة بعيب الغموض نظرا لهذا التساكن المشترك اذ القاعدة في توزيع عبء الاثبات.
ان الثبات يقع على المدعي في الدفع كمايقع على المدعي في الدعوى

قرار 803 صادر بتاريخ 9/5/1984 ملف مدني 89603،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35-36 ص 26

اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

الاجتهاد القضائي: قرار محكمة النقض: لا يشترط في سكنى الزوجية بالبادية مايجب توفره في سكن المدينة من مرافق.



اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

الاجتهاد القضائي: جريمة التحريض على الفساد مسقطة للحضانة.


اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

استدعاء عبر الفيسبوك



أول استدعاء قضائي عبر فايسبوك

مصدر الخبر من جريدة new york post
http://nypost.com/2014/09/18/judge-oks-serving-legal-papers-via-facebook/
يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعية عموما و فايسبوك خصوصا أصبح أكثر من مجرد موقع عادي, بل إنه أصبح شيئا ضروريا في حياة الكثير , لدرجة أن استعمالاته قد تتجاوز ما هو معهود حاليا من التسلية و الترفيه, و هو بالضبط ما يهمنا في هذا الخبر الطريف حيث أصبح فايسبوك وسيلة للاستدعاء للمثول أمام المحكمة.
و سائل إعلام مختلفة أشارت إلى واقعة طريفة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية و تخص مواطنا يدعى(Noel Biscocho) حيث رفع دعوى قضائية على زوجته السابقة من أجل وقف مبلغ 440 دولار التي يمنحها لها بشكل شهري بعد أن وصل طفلهما إلى سن 21 و هو سن الرشد, لكن عدم الاستدلال على عنوان الزوجة السابقة وضع المحكمة في ورطة.
المحكمة الأمريكية في مدينة (Staten Island) في ولاية جورجيا تأكدت بأن الوصول إلى الزوجة السابقة عبر الاستدعاءات الورقية أصبح مستحيلا بعد أن انتقلت إلى عنوان جديد غير معروف و هو ما استدعى البحث عن حل آخر و يبدو أنه ليس أفضل من موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك للقيام بهذه المهمة, و هو الأمر الذي طبقته المحكمة عن طريق استدعاءها للزوجة عن طريق ابلاغها على حسابها على فايسبوك, وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها القضاء الأمريكي هذه الوسيلة
و للتذكير فإن هذه لا تعد المرة الأولى التي يستعمل فيها موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من أجل شؤون أمنية كالتعرف على بعض المجرمين أو اعتباره مصدرا للمعلومات المخزنة.
اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية

اقرأ المزيد »

ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز

اقرأ المزيد »

دراسة في القانون : اختصاص غرف الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ضد أوامر الأداء (2/2)

من المؤكد أن الطعن بالاستئناف، بعد التعديلات المدخلة على قانون المسطرة المدنية وتحديدا بالقانون رقم 35-10، لم يعد يمارس حصريا أمام محكمة الاستئناف فقط كما كان عليه الوضع في السابق، وإنما أضحى أيضا يمارس أمام مرجع استئنافي آخر هو غرفة الاستئنافات المستحدثة ضمن التنظيم الداخلي للمحاكم الابتدائية، وهذا هو أبرز تعديل رام من ورائه المشرع تخفيف الضغط عن محاكم الاستئناف والسرعة في تصريف القضايا التي تصنف ضمن خانة القضايا البسيطة.

أما الحاصل بعد التعديلات الجديدة للمادتين المذكورتين، فهو أن الاختصاص للنظر في الاستئنافات المقدمة ضد الأوامر بالأداء، أضحى منعقدا لمحاكم الاستئناف متى كانت قيمة الدين المطلوب أداؤه تزيد عن مبلغ 20.000 درهم، ومنعقدا في المقابل لغرفة الاستئنافات لدى المحاكم الابتدائية متى كانت قيمة الدين لا تتجاوز هذا المبلغ. وهذا هو الموقف الذي يبدو مؤيدا في الظاهر ومبررا. لكن مقتضيات المادة 24 (ق م م) وفق صياغتها الجديدة قد تطرح موقفا آخر مغايرا وإن كنا لا نرى له من مبرر مسبقا، كيف ذلك؟
أ: مقتضيات الفصل 24 من (ق م م) قد تؤيد الموقف القائل بعدم اختصاص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في استئناف أوامر الأداء.
عند مطالعة أحكام الفصل 24 من (ق م م) التي تقضي بما يلي: "... تختص محاكم الاستئناف، عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية وكذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه».
يتضح بأن التعديل الذي أتى به القانون (10-35) قد طال الفقرة الثانية التي هي استثناء للفقرة الأولى طبعا، بمعنى أن الفصل في الاستئنافات هو من حيث الأصل، من اختصاص محاكم الدرجة الثانية والاستثناء هو أن تختص غرفة الاستئنافات بالبت في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية، والمعيار الفاصل بين الاختصاصين هو معيار قيمة الدعوى أخذا بما هو منصوص عليه في الفصل 19.
غير أن الالتباس الذي قد يعتري قراءة هذه المقتضيات، يظهر من خلال المقارنة بين الصياغة في كلتا الفقرتين، ذلك أن الفقرة الأولى وهي تحدد مجال اختصاص محكمة الاستئناف، ميزت بين الأحكام وبين الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة، في حين أن الفقرة الثانية تحدثت عن الأحكام دون الأوامر، بما يؤدي إلى التساؤل عن المغزى وراء هذه الصياغة، فهل القصد من ذلك يروم استثناء الأوامر من مجال اختصاص الغرفة المذكورة؟ بحيث أن الطعن في هذه الأوامر يرفع في جميع الأحوال أمام محكمة الاستئناف قياسا على الأوامر الاستعجالية والأوامر المبنية على طلب، أم أن الأمر لا يعدو مجرد سهو سرعان ما تداركه عند تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 162 مكرر.
ب) مقتضيات الفصل 162 مكرر تؤيد الموقف القائل باختصاص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية للبت في استئناف اوامر الأداء.
إن الذي يبرر القول بوجوب استئناف أوامر الأداء أمام غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، هو عبارة الإحالة على الفصل 19 الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 162 مكرر، وهي الإحالة التي تفضي إلى اعتماد معيار القيمة المالية للطلب في إطار مسطرة الأمر بالأداء.
فمدلول الإحالة في التعديل، يسوي بين غرفة الاستئنافات ومحكمة الاستئناف في صلاحية البت في نظر طلبات وقف التنفيذ الجزئي أو الكلي للأمر بالأداء المبنى على الأوراق التجارية وكذا السندات الرسمية، وهذه الصلاحية بالتأكيد موكولة إلى الجهتين باعتبارهما المرجع الاستئنافي ولا أرى من تفسير آخر.
فمن منطلق هذه الصورة، أي صورة تمييز الفصل بين طلبات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية وبين الأوامر المبنية على مجرد سندات عرفية أو تعهدات مكتوبة، فالأولى تنفذ نفاذا معجلا بغض النظر عن الطعن فيها بالاستئناف، بخلاف الثانية فهي لا تنفذ إلا بعد مرور أجل الاستئناف أو انتهاء مسطرة الطعن، ولا شك في أن إمكانية إيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة في الصورة الأولى تبقى قائمة، شريطة تقديم طلب بذلك أمام المرجع الاستئنافي وقبول هذا الطلب. والمرجع الاستئنافي المستفاد من النص يستوي أن يكون محاكم الاستئناف أو غرفة الاستئنافات لدى المحاكم الابتدائية.
وفي المحصلة، نرى ترتيبا على ما ذكر أن مساطر الأمر بالأداء، بما أنها منظمة في المسطرة المدنية بنصوص خاصة، فإن المقتضيات الأخيرة للمادة 162 مكرر، يفهم منها مباشرة على أن معيار الاختصاص القيمي للطلب حاضر في تعيين الجهة المختصة للبت في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر الأداء، بحيث متى كان الدين يتجاوز مبلغ عشرين ألف درهم، فإن محاكم الاستئناف هي المختصة، وفي المقابل ينعقد الاختصاص لغرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية متى كان مبلغ الدين إلى غاية عشرين ألف درهم، ولا يمكن لمقتضيات الفصل 24 أن تشوش على هذا الرأي، ما دام أن هذه المقتضيات وردت في إطار تنظيم المسطرة العادية للطعن، ونرى أن المقصود بالأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية في هذا الفصل، هي فقط الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية في هذا الفصل، هي فقط الأوامر الاستعجالية والأوامر المبنية على طلب، ما دام أن المشرع قد بين صراحة الجهة التي ينبغي رفع الطعن إليها وهي محاكم الاستئناف بدليل الأحكام الواردة في الفصلين 153 و148 (ق م م)، ولا أعتقد أن مدلول الأوامر هنا ينسحب على الأوامر الصادرة بالأداء، تأسيسا على الإطار الخاص والاستثنائي للمسطرة. ولا نستسيغ إمكانية استثناء المعيار القيمي في إطار هذه المسطرة عند ممارسة الطعن وإلا لترك المشرع الأحكام على النحو الذي كانت عليه سابقا، أي تفادي الإحالة على الفصل 19 ما دام أن هذه الإحالة هي مستجدة في الفصل 162 مكرر، لم تكن واردة قبل التعديل على اعتبار أن الأوامر بالأداء قبل التعديل كانت تقبل الاستئناف حتى في الحالة التي يكون فيها الدين يقل عن مبلغ (3000) درهم، ما يؤكد أيضا الطابع الاستثنائي لهذه المسطرة الموكولة لرئيس المحكمة.
ثم لا نرى من حرج في استئناف أوامر رئيس المحكمة الصادرة بالأداء أمام غرفة الاستئنافات داخل المحكمة التي يديرها ويشرف على قضاتها وتتبع مسارهم المهني. فمثل هذا الاعتبار المعنوي لا أثر له على الوظيفة القضائية التي ترتفع عن مثل هذه الاعتبارات قياسا على مقتضيات الفصول 5.6.7.8 من القانون رقم: 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية هذا من جانب ومن جانب آخر لا نعتقد أن المشرع لم يستحضر هذه المسطرة ومميزاتها عند استحداثه لغرفة الاستئنافات.
فنحن نجزم أخذا دائما بالفقرة الأخيرة للمادة 162 مكرر أن المشرع عند استحداثه لغرفة الاستئنافات قد استحضر مساطر الأمر بالأداء ولم يستثنيها من مزية السرعة واختصار الوقت التي تخولها إجراءات الطعن أمام هذه الغرفة وداخل المحكمة نفسها.
بقلم: ذ. نجيب شوقي ,رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالناظور 

اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

دراسة في القانون : قانون تدابير حماية المستهلك ... الحصيلة والآفاق (1/2)

لا شك بأن المتتبع للمراحل التي مر بها قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي عرفه هذا الأخير، سواء في إعداده أو مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2011، يتأكد بأننا أمام قانون من نوع خاص تتقاطع فيه عدة مصالح متضاربة منها أساسا مصلحة الطرف الضعيف في العلاقات الاستهلاكية وهو المستهلك (المادة2 ق.ح.م.م.)، ثم مصلحة الطرف القوي الذي يمثل ما اصطلح عليه من قبل المشرع المغربي بالمورد ، وأخير مصلحة حماية الاقتصاد الوطني والرفع من مردوديته.

إن تعدد هذه المصالح بالشكل السالف الذكر، ساهم في تعثر صدور هذا القانون خاصة أمام تدخل عدة مؤسسات تجارية بغية عرقلة المصادقة على مجموعة من المقتضيات التي رأت أنها تمس جوهر وأساس وجودها وهو تحقيق الربح.
  ونحن إذ نضع هذه الدراسة بين يدي القارئ في وقت مهم جدا وهو مرور ثلاث سنوات على صدور قانون تدابير حماية المستهلك رقم 08_31 بحلول السابع من أبريل الجاري، فإننا نتوخى من ورائها لفت انتباه الأطراف المتدخلة في هذا القانون من مستهلكين وجمعيات وموردين إلى قانون لم ينل حظه من الاهتمام والدراسة ولم يسلط عليه الضوء من قبل الإعلام بالشكل اللازم مما فوت على المستهلك فرصة الاستفادة من المكتسبات التي جاء بها هذا الأخير.
 إن المتتبع لقانون حماية المستهلك باهتمام منذ صدوره لحدود اللحظة وفي العديد من جوانبه، سواء منها الدراسات الأكاديمية المحتشمة والأحكام القضائية التي عالجته، وكذا المتابعة التي حظي بها من قبل هيآت المجتمع المدني والإعلام أو حتى من قبل المستهلكين في حد ذاتهم،  يمكنه الوقوف عند الواقع المتدني الذي ما زالت تعرفه الحماية المخولة للمستهلك، وذلك من عدة جوانب لعل وهو ما يتضح من عدة زوايا  :
1 - قضاء مدني وتجــــاري شبه مبادر
إن صدور قانون تدابير حماية المستهلك شكل قفزة نوعية في حجم المكتسبات التي وضعها المشرع خدمة لمصلحة الطرف الضعيف، بدءا من إسناد الاختصاص المحلي في النزاعات الاستهلاكية لمحكمة موطن أو إقامة المستهلك (المواد 111و 202 من ق.ح.م.م.) خروجا عن مقتضيات قانون المسطرة المدنية (الفصل 27) التي تسند الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، مرورا بقلب عبء الإثبات وجعله على المورد استثناء في نزاعات الشروط التعسفية والعقود عن بعد (المواد 18 و34 ق.ح.م.م.) عكس ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود من جعل عبء الإثبات على المدعى وغيرها من المستجدات التي همت الجانب الإجرائي في قانون تدابير حماية المستهلك، ثم التحولات التي عرفها الجانب الموضوعي في هذه الحماية بدءا من النص صراحة على الحق في الإعلام والحق في التراجع وتأطير مجوعة من الممارسات التجارية المشروعة منها وغير المشروعة وضبط الجوانب المتعلقة بالقروض سواء الاستهلاكية منها أو العقارية .... وغيرها من المستجدات التي يصعب حصرها في هذا المقام والتي سنقف عندها من خلال دراسات لاحقة.
لكن ما يمكن تسجيله بهذا الخصوص هو التجاوب والمرونة التي تعامل به القضاء سواء منه المدني أو التجاري مع متطلبات هذه الحماية في العديد من النزاعات التي عرضت عليه، هذه المرونة برزت أساسا في التطبيق السليم لمقتضيات الاختصاص المحلي من قبل مجموعة من محاكم المملكة (على رأسها الدار البيضاء و الرباط مراكش فاس ومكناس..) من خلال الحكم صراحة وتلقائيا بعدم الاختصاص المحلي كلما كان موطن المستهلك يخرج عن دائرة نفوذ المحكمة المعروض أمامها النزاع تطبيقا لمقتضيات قانون حماية المستهلك الذي يسند الاختصاص المحلي لمحكمة موطن أو إقامة المستهلك ويجعل هذا الاختصاص من النظام العام (المواد 111 و151 و202).
أضف إلى ذلك أن القضاء المغربي (بمكناس والدار البيضاء وفاس)، لم يقف عند هذا الحد وإنما ساهم في إعمال وتطبيق نظرية الإمهال القضائي وفق منظور جديد يراعي متطلبات الحماية التي تقتضيها وضعية الطرف الضعيف- المستهلك، وهو ما يستشف من عدم تردد رئيس المحكمة في منح مهل قضائية للمستهلك خاصة في حالة الفصل عن العمل أو الحالة الاجتماعية غير المتوقعة.
   إن مرونة القضاء سواء منه المدني أو التجاري تجلت كذلك في تحكم القاضي (مراكش وأكادير والدار البيضاء وفاس..) من خلال السلطة التقديرية التي خولها له قانون حماية المستهلك في نسب الفوائد المتضمنة في العقود، بشكل يجعلها تتوافق مع مقتضيات قانون حماية المستهلك التي تتسم أغلبها بطابع النظام العام بغية تجنب المغالاة في الفوائد. التوجه نفسه سلكه القضاء مع بعض المكتسبات الأخرى من قبيل التوقف عن الدفع ومؤخرا الشروط التعسفية. 
لكن رغم ذلك، فإن القاضي المغربي مطالب باستجابة أكبر للأدوار الجديدة المنوطة به من خلال القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، كما هو الشأن بالنسبة لـ(ق. 08-31) وذلك من خلال استحضار المصلحة المحمية في (ق. 08-)31 والتعامل بمرونة مع بعض القواعد العامة بشكل يسمح بإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية، خاصة ما يتعلق بضرورة توسع القاضي في منح مهلة الميسرة كلما تطلب الأمر ذلك، ما دام يتمتع بسلطة تقديرية تسمح له بذلك، كما يتوجب عليه استحضار بعد النظام العام التي يميز  أغلب قواعد ق. 08-31 (حوالي 105 مادة) أي ما يناهز 50% من مواد القانون، والتفاعل بإيجابية مع بعض الممارسات التعسفية التي تشهدها أغلب العقود المبرمة بين المستهلك والمورد.
مع ضرورة التأكيد على أن القاضي مدعو إلى إعمال قاعدة التأويل الأكثر فائدة للمستهلك المنصوص عليها في المادة 9 من قانون حماية المستهلك والسلطات التقديرية المخولة له، وكذا تجسيد الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه في إعادة التوازن على العلاقات التعاقدية بما يسمح به القانون و تقتضيه النصوص التشريعية.
2_ مستهــــلك غــير واع بحقــــوقه
لا شك بأن الملاحظة الأولية التي يمكن الوقوف عندها في هذا الخصوص، تتمثل أساس في استمرار غياب ثقافة حماية المستهلك في الوسط المغربي حتى بعد صدور قانون حماية المستهلك سنة 2011، ما يطرح التساؤل حول القيمة القانونية للمقتضيات التي جاء بها هذا القانون، إذا لم يتم استثمارها عمليا على مستوى النزاعات في سبيل توفير الحماية المتطلبة للمستهلكين بشكل يضفي الإنصاف على هذه العلاقات ؟
إن غياب ثقافة حماية المستهلك يظهر جليا في غياب المبادرة من قبل هذا الأخير (المستهلك) في حالة حصول نزاع بينه وبين المورد لحماية حقوقه.
بقلم:المهدي العزوزي, محامي متمرن بهيأة فاس    
باحث في دكتوراه منازعات الأعمال

اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

دراسة في القانون : اختصاص غرف الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ضد أوامر الأداء (1/2)

من المؤكد أن الطعن بالاستئناف، بعد التعديلات المدخلة على قانون المسطرة المدنية وتحديدا بالقانون رقم 35-10، لم يعد يمارس حصريا أمام محكمة الاستئناف فقط كما كان عليه الوضع في السابق، وإنما أضحى أيضا يمارس أمام مرجع استئنافي آخر هو غرفة الاستئنافات المستحدثة ضمن التنظيم الداخلي للمحاكم الابتدائية ، وهذا هو أبرز تعديل رام من ورائه المشرع تخفيف الضغط عن محاكم الاستئناف والسرعة في تصريف القضايا التي تصنف ضمن خانة القضايا البسيطة.

المعيار الذي وضعه المشرع لتمييز الاختصاص بين محاكم الاستئناف وغرفة الاستئنافات عند استئناف الأحكام الابتدائية هو معيار قيمي أي القيمة المالية للنزاع بحسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية وفق التعديل الأخير طبعا.
بيد أن هذا المعيار إذا كان لا يطرح أي أشكال عند اعتماده في نطاق المساطر العادية للتقاضي، فإن الأمر على خلاف ذلك في نطاق مساطر الأمر بالأداء المنصوص عليها في المواد من 155 إلى 165 من (ق م م) إذ قفز إلى الواجهة تساؤل مشروع مفاده:
هل تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالبت في الطعن بالاستئناف ضد الأوامر الصادرة بالأداء؟
للجواب على هذا التساؤل ارتأينا التطرق إلى بحث عنصرين:
أولا: استثناء الطعن بالاستئناف في أوامر الأداء من القواعد العادية لهذا الطعن.
ثانيا: تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الطعن أخذا بالمعيار القيمي للطلب.
أولا: الطعن بالاستئناف في أوامر الأداء مستثنى من القواعد العادية.
لعل ما يؤخذ على المشرع المغربي، قبل التعديل أو بعده أنه لم يأت على تنظيم إجراء الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة بالأداء بشكل دقيق ومباشر، بدليل أن الأحكام التي تناولت الإجراء، وردت مبعثرة،  لترتيبها يلزم تفكيك جل الفصول المنظمة للمسطرة، بل واستنباط مفهوم المخالفة عند قراءة بعضها. والحال أن طابع الاستثناء الذي يطبع المسطرة يفرض أجرأة الطعن وفق صياغة أفضل رداء لكل قراءة خاطئة تفضي إلى إفراغ المسطرة ككل من الأهداف التي تقررت من أجلها.
قد يكون الأمر قبل صدور القانون رقم: 35/10 غير مفهوم، لكنه يبقى غير مقبول بعد صدوره خاصة عن استحضار مقتضيات الفصول 162-158-24-19 وخاصة أكثر مسألة الإحالة على الفصل 19 الواردة في الفصل 162 مكرر.
فمن خلال هذه المقتضيات نستطيع اختصار الأحكام التي تحدثت عن إجراء الطعن بالاستئناف كما يلي:
((…. لا يقبل الأمر بالرفض أي الطعن)) والفصل 158.
((… أو لم يقدم طلب الاستئناف في ظرف الثمانية أيام....) الفصل 162
((… غير أنه يمكن لغرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف حسب الحالات المذكورة في الفصل 19 أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل)).
من هنا يظهر تكريس المشرع لمبدأ الاستثناء عند الطعن بالاستئناف في الأوامر بالأداء بتعطيله للقواعد العامة المنظمة للطعن في الفصول 143 إلى 147 من (ق م م) سواء ما تعلق بالأجل المحدد في ثمانية أيام بدلا من الأجل العادي المحدد في 30 يوما أو 15 يوما في بعض الأحوال – أو ما تعلق بتمييزه للأوامر الصادرة وفق الطلب عن تلك الصادرة برفض الطلب عندما جعل هذه الأخيرة غير قابلة للطعن على عكس الأوامر الصادرة وفق الطلب، وهو تمييز يدل أكثر على طابع الاستئناف المشار إليها، ولا خلاف في المسألة ما عدا القصور الذي شاب النصوص المنظمة للاستثناء، إذ تبقى الحاجة إلى استنطاقها لتحديد مجاله وتجلياته، على غير ما عودنا عليه المشرع مثلا عند تنظيمه لأحكام الطعن في الأوامر الاستعجالية أو الأوامر المبنية على طلب.
فبالرجوع إلى صياغة الفصل 158 عند العبارة ".... لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن"، يتضح أن المشرع وبعد فراغه من تبيان موجبات البت في الطلب سلبا أو إيجابا وتركيزه على الحالة التي تفضي إلى الاستجابة للطلب والمتمثلة في ثبوت الدين وحلول أجل استحقاقه دون الحالة المعاكسة التي تقاس بمفهوم المخالفة للحالة الأولى طبعا. انتقل بعد ذلك في آخر فقرة الفصل إلى التنصيص صراحة على منع كل طعن عن الأمر الصادر بالرفض، فجاءت الصياغة مجملة دونما ذكر لنوع الطعن المقصود، ودونما إشارة إلى الأمر الصادر بخلاف ذلك.
غير أن مقتضيات المادة 162 اللاحقة تكفلت برفع هذا الإجمال وإن بشكل غير مباشر أيضا، ذلك لأن هذه المقتضيات عالجت أساسا مسألة تنفيذ المدين للأمر بالأداء، فربطت عملية الشروع في التنفيذ بعدم تقديم المدين لطلب الاستئناف داخل أجل قوامه ثمانية أيام من اليوم الموالي للتبليغ الصحيح.
ومن خلال هذا المقتضى، يكون الفصل قد أعلن عن نوع الطعن المقصود من جهة وعن أجله من جهة ثانية وأعلن من جهة ثالثة عن صورة الأمر القابل للطعن.
وبيان ذلك أن الطعن بالاستئناف هو المقصود دون التعرض بطبيعة الحالة وأن الأمر القابل للاستئناف هو الأمر الصادر بأداء الدين دون الأمر الصادر برفض الطلب، مع ملاحظة أنه لا يفترض صدور الأمر بأي صيغة أخرى بعدم الاختصاص أو بعد القبول مثلا حتى لا يفهم العكس من الصياغة الواردة في المادة 157 التي جاءت بعبارة "لا يقبل الطلب..." وأن أجل الاستئناف هو ثمانية أيام استثناء عن الأجل العادي للطعن.
إلا أن المغيب ضمن هذه الأحكام هو تعيين المحكمة المختصة بنظر الطعن أخذا بعين الاعتبار لمعيار الاختصاص القيمي الوارد في الفصل 19 من (ق م م) على النحو المعدل.
وأخذا بعين الاعتبار أيضا مدلول الإحالة على هذا الفصل في الفصل 162 مكرر على النحو المعدل كذلك.
ثانيا: اختصاص غرفة الاستئناف لدى المحاكم الابتدائية للبت في استئناف أوامر الأداء.
كان من الممكن الاستغناء عن هذا البحث، لو لم ترد عبارة الإحالة على الفصل 19 في الفصل 162 مكرر، وهي العبارة التي كانت مدعاة للتساؤل المحوري في هذا الصدد، أي التساؤل حول مدى ازدواجية انعقاد الاختصاص لنظر الطعون بالاستئناف في أوامر الأداء بين محاكم الاستئناف من جهة وغرف الاستئنافات المستحدثة بالمحاكم الابتدائية من جهة أخرى، على اعتبار أن المقتضيات السابقة للمادة 162 مكرر، لم تكن تعرف مثل هذه الإحالة، ما كان معه الطعن في هذا الإطار لا يخضع لمعيار قيمة الطلب أصلا، أي أن جميع الأوامر الصادرة بالأداء كانت قابلة للاستئناف، بغض النظر عن قيمة الدين، حتى ولو قل عن السقف المحدد للاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية وفق الوارد سابقا في الفصل 19.

بقلم:ذ. نجيب شوقي, رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالناظور

اقرأ المزيد…
اقرأ المزيد »

page