دراسة قيمة:حماية حقوق المرأة من خلال الاجتهاد القضائي المغربي دراسة توثيقية تحليلية من الاستقلال الى سنة 2013.

حماية حقوق المرأة من خلال الاجتهاد القضائي المغربي 

دراسة توثيقية تحليلية من الاستقلال الى سنة 2013

Charte de La Réforme du Système Judiciaire

Charte de La Réforme du Système Judiciaire

النص الكامل لميثاق إصلاح منظومة العدالة

النص الكامل لميثاق إصلاح منظومة العدالة

اصدار جديد: قراءات في القوانين العقارية الجديدة

صدر عن مجلة الحقوق في إطار سلسلة "المعارف القانونية والقضائية" عدد أو اصدار خاص بعنوان " قراءات في القوانين العقارية الجديدة"، يهم مجموعة من المستجدات التشريعية في المادة العقارية. وقد جاء في هذا الإصدار:

أولا : قراءات متقاطعة في التشريع العقاري الوطني و المقارن:

التعـرضات على مطلب التحفيظ بين النص القانوني والعمل القضائي

الدكتور إدريس الفاخوري 

المقتضيات القانونية الجديدة للتقييد الاحتياطي المبني على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية.

الأستاذ نجيب شوقي

موقف القانون المغربي من إشكالية أصل التملك في العقارات غير المحفظة 

الأستاذ محمد الكويط

دور قواعد وأحكام التحفيظ في حماية الملكية العقارية على ضوء مقتضيات القانون رقم 14.07

الدكتور حنان سعيدي

التعرض على التحفيظ بين البعد الحمائي والاستعمال التعسفي على ضوء القانون رقم 14.07

الأستاذة سعيدة بن عزي

الاشكالية العملية للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية وتأثيرها على الاقتناءات العقارية لفائدة الملك العام للدولة 

الأستاذ ميمون خراط

النظام القانوني للمسؤولية في مدونة الأوقاف

الأستاذ حسن بوخرصى 

أثر تسلسل التقييدات على حقوق الغير

الدكتور بوحامد عبد القادر

الإطار التشريعي للحقوق العينية في القانون المدني الجزائري

الدكتور مراد حسيني

إثبات الوقف العام بين مدونة الأوقاف وأحكام الفقه الإسلامي

الأستاذ زكرياء العماري

ثانيا : نصوص ووثائق في المادة العقارية:

مقترح قانون يرمي الى تغيير وتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية،

مشروع مرسوم بتطبيق ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14.07،

مذكرة صادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول شروط قبول ملفات تحيين الرسوم العقارية للبنايات المشيدة والمنجزة قبل 31 دجنبر 2010،

مذكرة المحافظ العام في شأن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية،

مشروع قانون يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية،

مشروع قانون يغير ويتمم بمقتضاه ظهير التحفيظ العقاري.

اصدار للآمانة العامة للحكومة: خمسون سنة من دساتير المملكة المغربية

تقرير التنافسية العربية 2012 – المعهد العربي للتخطيط

تقرير التنافسية العربية 2012

التصدير

يُواصل المعهد العربي للتخطيط بالكويت للمرة الرابعة على التوالي إصدار تقرير التنافسية العربية، تجسيداً لمهامه على أرض الواقع، خاصة في مجال إجراء البحوث والدراسات الجادة وتنوير صناع القرار العرب بالتحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد العربي في مجال التنافسية والعولمة في ظل التحديات العالمية المتسمة بالأزمات والتقلبات الحادة في الأسعار وفي مستويات النشاط الاقتصادي. يشكل الإصدار الحالي لهذا التقرير إستمراراً لجهود المعهد الرامية إلى تعميق معرفة مسببات التنافسية العربية في الأسواق الدولية، وتحديد قيودها وقياس مستوياتها. وبالرغم من شحة البيانات الحديثة المتعلقة بالاقتصادات العربية بصفة عامة، فقد حاول التقرير قياس مستويات التنافسية العربية لأغلب الدول العربية بالإضافة إلى مقارنة أدائها مع مجموعة من دول المقارنة، تم اختيارها باعتبارها تمثل مستوى من التنافسية الممكن تحقيقه من قبل الدول العربية في الأسواق العالمية. وقد تمت زيادة عدد دول المقارنة إلى ثلاثة عشر دولة بعدما كانت ثمانية في التقرير السابق (2009)، وذلك لتعزيز المقارنات وتقليل أثر التقلبات في المتغيرات التي يستند عليها التقرير في حساب مؤشرات التنافسية. يركز التقرير الحالي على قياس مستويات التنافسية العربية، وذلك من خلال حساب مؤشر مركب للتنافسية العربية وتحليل نتائجه بشكل موضوعي ودقيق. وقد جاءت نتائج هذا المؤشر لتعكس حجم التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال تدعيم مستويات تنافسيتها، وبالتالي النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه بشكل عادل. فلا زال وضع الدول العربية في مجال التنافسية متواضعاً بالرغم من تحسن البيئة الاقتصادية الناجمة عن الطفرة النفطية الكبيرة، التي تنعكس أساساً على الموازنة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تطبيق سياسات متشددة في مجال المراقبة النقدية والتحكم في التضخم. تأتي الأزمة العالمية الحالية لتلقي بظلالها على تنافسية الدول العربية، خاصة في مجال تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم وتراجع أسعار النفط والصادرات إجمالاً، نتيجة تراخي الطلب العالمي، مما يقلل من فرص النمو الاقتصادي، وبالتالي يزيد من ضغوط سوق العمل واحتمال ارتفاع معدلات الفقر، التي تعتبر تحدياً تنموياً كبيراً للعديد من الدول العربية. من هذه الحصيلة المتواضعة، فإنه يتبين بوضوح أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال تحسين وضعها التنافسي في الأسواق الدولية، ويتعين على كل دولة عربية مراجعة وضعها التنافسي بشكل جذري بغية تحديد العوائق ومحاولة تذليلها لبلوغ أهداف التنافسية, ومن المؤمل أن يشكل تقرير التنافسية العربية أداة ملائمة لإجراء مثل هذه المراجعات. وبالرغم من كل التحفظات التي قد يبديها المرء على نتائج مؤشر التنافسية العربية، إلا أنها تقدم أداة تحليلية هامة لبلوغ جزء من هذه المهمة الصعبة والمعقدة. إننا إذ نضع هذا الإصدار من تقرير التنافسية بين أيدي صناع القرار والباحثين والمعنيين، آملين أن يسهم هذا العدد في تنوير المهتمين بموضوع التنافسية العربية ليوفر لهم معطيات صلبة وتحليلات موثوقة تساعدهم على معرفة أكثر بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في الأسواق الدولية.

د. بدر عثمان مال الله
مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت

إصدار عدد مزدوج من مجلة المحاكم المغربية

أصدرت هيأة المحامين بالبيضاء، عددا مزدوجا، من مجلة المحاكم المغربية التي تصدر كل شهرين. وتضمنت المجلة داخل دفتي غلافها الأنيق، العديد من المقالات والدراسات، مثل تفويت الحق في الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض، والوصية الواجبة علما وعملا وفي تزاحمها مع باقي الوصايا، وإبرام العقد بشكل قانوني، والمسار المهني للقضاه بالمغرب وحدود مبدأ استقلال القضاء، إضافة إلى «صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية التابعة»، ومقاربة تشغيل الأطفال بين مدونة الشغل والمواثيق الدولية، وقانون الشغل من خلال قضاة محكمة النقض، وفي الأخير مقتطف من رسالة لم تنشر، الإجراءات القضائية الوقتية والتحفظية في مجال قانون الملكية الصناعية.
وتميز العدد الجديد من المجلة التي يديرها النقيب عمر ودرا، ويرأس تحريرها الدكتور عمر أزوكار، (تميزت) بافتتاحية عبارة عن رثاء المجلة لحالها الذي وصلت إليه، بعد تخلي أبنائها والابتعاد عنها وتجاهلها، ونظرا للأسلوب الجميل الذي صيغت به نوردها كاملة:
إنكم تعرفونني جميعا...
إنكم تعرفونني اسما شامخا يرتبط بقيم العدل والعدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.
إنكم تعرفونني لسان تواصل مع جميع من يتقاطعون المعرفة القانونية بحثا عن المنتوج القضائي الرصين.
إنكم تعرفونني مرجعا علميا، يرجع إليه في توثيق وتهميش الأعمال الجامعية والعلمية، ويستشهد بي في المنازعات ويدلى بي في المرافعات من غير تشكيل لأي لجنة علمية تذكر.
إنكم تعرفونني ذاكرة مهنية بامتياز، شاهدة على جميع تجارب الساده النقباء السابقين، وحاضرة في جميع مناقشات الأساتذة الأعضاء المشكلين لجميع المجالس السابقة، حيث شكلت لي مرتعا خصبا للتكوين والتكوين المستمر في أغلب فروع القانون، والنظام الداخلي وغيرها على وجه الخصوص. إنكم تعرفونني سجلا أدون فيه بفخر واعتزاز، أمجاد رجال الهيأة ممن أخلصوا اليها، وقدموا عطاءات لها، وشكلت لهم مجالا للسمو والرقي والرفعة، وبقيت شاهدا لهم بهذه الشهادة إلى أن قرأت الفاتحة عليهم، وتم سقوط أسمائهم من الجدول، في حين سجلت بمداد الأسى والحزن من خاصمته المهنة لأنه تنكر لضوابطها وأعرافها ومواثيقها.
إنكم تعرفونني لبنة أساسية أسست للمعرفة القانونية، وساهمت، وما أزال في تحقيق تراكم معرفي قانوني ينهل منه كل مهتم بالحقل المعرفي والقانوني ولا فخر.
إنكم تعرفونني، حينما أعاتب، أكون كمن يتحدث بلسان العاشق/المحب، ولسان العاشق المحب لا عتاب عليه.
إذ يؤلمني فراق السادة النقباء وبعدهم عن دفتي، والرحمة والرضوان والجنة لمن قضى نحبه منهم، والعزة والصحة لمن لا يزال بيننا منهم نغترف فيهم المهنة وأعرافها.
إذ تحزنني استنكاف بناتي وأبنائي، عن الكتابات والتعاليق والدراسات بين دفتي، حتى غدا فقه ما جرى عليه العمل في المحاكم سيد الموقف، ولم أعد أعرف فقه النوازل وما القضاء المؤسس منه من القضاء الفاسد التعليل.
إذ يحزنني أن أصبح مطبوعا تزين به المكتبات بجانب بقية الكتب الرفيعة والمتواضعة القيمة أحيانا، ولقد أخطأت الفهم، لأنني اعتبرت وصولي توزيعا وبسهولة الى بناتي وأبنائي أكون مصدر قوة وتقدير بين أيديهم، وظاهر الحال أثبت خلاف ذلك، وقلت يا أسفاه على ما أنا عليه.
إنني أعرف أنكم تعرفونني
إنني (مجلة المحاكم المغربية)

مختصر تاريخ العدالة تأليف ديفيد جونستون

                                                                         تحميل

الجهوية الموسعة نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة

     تم إصدار مؤلف من شأنه تعزيز ورش الجهوية الموسعة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، الكتاب للأستاذ عبد العزيز أشرقي تحت عنوان " الجهوية الموسعة نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة " .
    يحتوي الكتاب على قسمين :
القسم الأول : تناول موضوع الجهوية كنظام لتدبير الشأن العام الجهوي بصفة عامة، والأسس التي ترتكز عليها والتجارب التي راكمها المغرب في مجال الجهوية، خصوصا التجربتين اللتين عرفهما في هذا الصدد ابتداءا من ظهير 16 يونيو 1971 المتعلق بالجهات الاقتصادية الاستشارية، مرورا بقانون رقم 47.96 المتعلق بالجهات، والأشواط التي قطعها مع الإشارة إلى النجاحات والإخفاقات التي عرفتها التجربتان المذكورتان، الأمر الذي مكنه من الانتقال إلى مرحلة متقدمة معززا بتجربته الماضية والحالية وهو على أتم الاستعداد لخوض تجربة الجهوية الموسعة والمنتظر تطبيقها استقبالا.

    أما القسم الثاني من الكتاب فقد تحدث عن مشروع الجهوية الموسعة التي يتطلع الكاتب  إلى تطبيقها مع مراعاة خصوصيات المغرب وظروفه المحلية والسكانية والطبيعية، أو كما عبر عنه جلالة الملك في خطابه بمناسبة المسيرة الخضراء " نموذج مغربي مغربي" دون استنساخ أو تقليد لتجارب أخرى بعيدة كل البعد عن تقاليد وعادات وثقافة وحضارة المغرب، وقد أشار جلالة الملك إلى بعض المرتكزات التي  يتعين أن تقوم عليها والمتمثلة في:
- التمسك بثوابت الأمة من وحدة الدولة والوطن والتراب .
- التوازن بين المركز والجهات والذي يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة من ناحية والمنوطة بالجهة من ناحية ثانية .
- التضامن من أجل توفير الموارد المالية العامة والذاتية لمساعدة الجهة على القيام بالمهام المنوط ة بها
- تفعيل ميثاق عدم التمركز الإداري لمواكبة تطور الجهوية الموسعة.
- كما تناول هذا القسم دواعي وأهداف تطبيق الجهوية الموسعة وعلى الخصوص :
* ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية في تدبير الشأن العام
* تفعيل آليات التنمية المندمجة
*تعزيز سياسة القرب
* الدفع بالخطى الحثيثة لإعداد ميثاق عدم التمركز الإداري.
وجاء في تقديم الدكتور أحمد بوعشيق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – سلا.

    وبصفة عامة يتبين أنه بالرغم من صعوبة تحديد ملامح واضحة لموضوع الجهوية وذلك نظرا لتنوع هذا الموضوع الذي يبقى مثار جدل ونقاش بين مختلف مكونات المجتمع المدني والفاعلين في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والمهتمين بالقانون والإدارة، وبالرغم من قلة المراجع التي من شأنها أن تعين الكاتب على المضي قدما في تحليل أعمق لمفهوم الجهوية الموسعة إلا أنه وبالرغم من ذلك فقد تمكن الأستاذ عبد العزيز من القيام بهذه المهمة الجسيمة، وقد نجح في ذلك كما هو الشأن بالنسبة لباقي مؤلفاته .

    ويضاف هذا الكتاب إلى مجموعة الإصدارات التي سبق للمؤلف الأستاذ عبد العزيز أشرقي أن أصدرها ومنها على سبيل المثال:

- تقنيات التواصل والتحرير بالإدارة العمومية
- طرق تدبير الشأن العام
- العامل والمفهوم الجديد للسلطة
- الشرطة الإدارية والممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها .
الحكامة الجيدة الدولية الوطنية الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة.

اصدارات: القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

                           القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

                                                               تأليف: أ. د. وهبة الزحيلي 
المحتوى 

تقديم 7 
الباب التمهيدي: الإسلام وتكريم الإنسان وحقوقه وضماناتها 11 
المبحث الأول- الإسلام وتكريم الإنسان 13 
المبحث الثاني- حقوق الإنسان 14 
1-أساس حقوق الإنسان 16 
2-أنواع حقوق الإنسان 17 
المبحث الثالث- ضمانات حقوق الإنسان 45 
الموازنة بين مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 51 
الباب الأول: القانون الدولي الإنساني في الإسلام والأعراف والاتفاقيات الدولية 53 
المبحث الأول- مفهوم القانون الدولي الإنساني وهدفه ومشتملاته ومصادره وتطوره 55 
المبحث الثاني- نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني 60 
المطلب الأول- الحالات التي تطبق فيها أحكام القانون الدولي الإنساني 61 
المطلب الثاني- الحالات التي لا تطبق فيها أحكام القانون الدولي الإنساني 61 
المبحث الثالث- خصائص القانون الدولي الإنساني وأهم وسائل تنفيذه 62 
المطلب الأول- خصائص القانون الدولي الإنساني 62 
المطلب الثاني- المحكمة الجنائية الدولية في 17 تموز/ يوليو 1998م 65 
الباب الثاني: المقارنة بين قواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية في الإطار الإنساني 67 
المبحث الأول- تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في حال السلم 69 
أولاً- حماية المدنيين 69 
ثانياً- حقوق الطفل 74 
ثالثاً- حماية الأقليات 76 
رابعاً- حماية الممتلكات الثقافية وغيرها 78 
خامساً- حماية البيئة 80 
سادساً- حماية القناصل وأعضاء السلك السياسي 82 
المبحث الثاني: تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في حال الحرب 84 
أولاً: الأساليب المحددة للحرب 85 
ثانياً: معاملة الطرف المحارب على أساس من الفضيلة والأخلاق 92 
ثالثاً: ترك الاعتداء 94 
رابعاً: إيثار مبدأ السلم والإخاء الإنساني والتعاون الدولي 95 
خامساً: الحرب ضرورة 96 
سادساً: قيود مشروعية الحرب في الإسلام 98 
سابعاً: الباعث على القتال في تعاليم الإسلام 99 
ثامناً: وسائل التدمير والتخريب 100 
تاسعاً: خِدع الحرب 103 
عاشراً: معاملة الأسرى 107 
حادي عشر: معاملة الجرحى والمرضى والغرقى 122 
ثاني عشر: معاملة القتلى أو ضحايا النزاع المسلح 124 
ثالث عشر: حرب الإبادة الجماعية 128 
رابع عشر: الحرب على الإرهاب 130 
خامس عشر: الحرب الأهلية (محاربة البغاة) 132 
المبحث الثالث- تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في حالتي السلم والحرب 135 
أولاً: المفقودون 136 
ثانياً: الأشخاص المحرومون من حريتهم 137 
ثالثاً- الأشخاص النازحون 138 
رابعاً: الأشخاص الآخرون الذين يتمتعون بحماية خاصة 139 
خامساً: مدى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين الدول 141 
المبحث الرابع- تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في حال الحياد 152 
الخاتمة 155 
المصادر والمراجع 157