للتحميل كاملا كتاب: الوجيز في التنظيم القضائي المغربي للدكتور محمد كرام.

الوجيز في التنظيك القضائي المغربي للدكتور محمد كرام.

أستاذ بكلية الحقوق بمكراكش

المبادئ الأساسية للنظام القضائي

المحاكم العادية

المحاكم المتخصصة

المحاكم الاسثتنائية

التحميل من هذا الرابط 

للتحميل كتاب: المسؤولية المدنية للدكتور عبد القادر العرعاري.

تحميل كتاب

المسؤولية المدنية

 د.عبد القادر العرعاري

رابط التحميل

للتحميل كتاب: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 للدكتور إدريس الفاخوري.

نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 للدكتور إدريس الفاخوري

تحميل الكتاب

منقول عن مدونة الفقه والقانون

كتاب اليوم (1): العولمة والديمقراطية والإرهاب إيريك هوبزباوم

يأتي هذا الكتاب تكميلا لكتب هوبزباوم السابقة وهو صياغة لمجموعة مقالات نشرها إيريك فيما بين 1990 إلى 2006. وموضوع هذا الكتاب سياسي إلا أنه يتوزع إلى خمسة مواضيع تنتظمها عشرة فصول ومواضيع وهي: الحرب والسلم في القرن الحادي والعشرين، ماضي إمبراطوريات العالم ومستقبلها، طبيعة القومية وسياقها المتقلب، آفاق الديمقراطية الليبرالية، مسألة العنف السياسي والإرهاب.

ولا يغفل هوبزباوم عن كون هذه العناصر الخمسة تتفاعل في سياق يتسم بالتسارع المتواصل في المجالين التقني والاقتصادي المستندين إلى عولمة ما فتئت تداعياتها تتحكم في مصائر الشعوب والأمم في سائر قارات العالم.

وأصبحت المفاوضات والحلول لا تأتي بسلام وإنما بغياب مطول لمظاهر القتال وهذا ما يؤكد اختلاط مفهومي الحرب والسلم الذي طبع القرن العشرين حيث يؤكد هوبزباوم أنه لا يوجد إطلاقا أي نزاع مسلح حدث في القرن العشرين وانتهى بتسوية مستقرة.

ويمتاز القرن العشرين بكون مفهومي الحرب والسلم قد شهدا فيه تغيرا جذريا وأحدثا قطيعة مع المفهوم التقليدي لهذين المصطلحين. ولم تعد الحرب تبدأ بإعلان عمل عسكري وتنتهي بتوقيع اتفاقية سلام بل اختلط المفهومان إذ نجد فترات زمنية في هذا القرن لا هي فترات سلم ولا فترات حرب بالمفهوم التقليدي (وضعية العراق قبل حرب الخليج خير مثال على ذلك، وكذلك العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين).

ومما زاد من تعقيد مسألة الحرب والسلم أن القوة أصبحت بيد الدول وليست بيد المؤسسات الدولية. ويقترح هوبزباوم ضرورة التخلص من خطاب الحرب الباردة وفرضياتها الإيديولوجية وسياسية، خصوصا في ظل إخفاق فرض النظام العالمي الجديد بواسطة قوة أحادية، فضلا عن تقوية وظيفة المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة وغيرها).

ويرى أن نشر الديمقراطية الليبرالية لن ينجح لأنها تهدد وحدة القيم العالمية. كما تناول ظاهرة الإرهاب السياسية الديني بالتحليل والقراءة.

المؤلف: إيريك هوبزباوم

ترجمة: أكرم حمدان ونزهت الطيب

الناشر: مركز الجزيرة للدراسات+الدار العربية للعلوم

السنة: 2009

عدد الصفحات: 141

التحميل1

التحميل2

كتاب : فلسفة القانون؛ مفهوم القانون ومفهوم سريان القانون- تأليف: روبرت ألكسي .

رابط التحميل 1
رابط التحميل 2
رابط التحميل 3

رابط التحميل 4

المصدر: الكتاب تم نشره من صفحة علي مولا بالفيسبوك

مدخل إلى علم السياسة - موريس دوفرجيه (طبعة المركز الثقافي العربي)

تحميل الكتاب كاملا

عندما صدر هذا الكتاب, عام 1964, كانت الحرب الباردة على أشدها, وكان العالم منقسماً بين معسكرين: اشتراكي ورأسمالي. 

ولم يحمل دوفرجيه لواء أيّ من المعسكرين وقدّم وجهة نظر أخرى, بل قدّم وجهة نظر أخرى, بل قدّم نقداً لكلا معسكرين منطلقاً من ممارساتها السياسية. 

اليوم يبدو أن النظام الاشتراكي قد انتهى ليس فقط إلى الفشل في تقديم حلول للآلام التي نتجت عن الرأسمالية, بل هو أنتج مزيداً من الفقر والتسلط. 

ولكن هل يعني سقوط "المعسكر الاشتراكي" أن النظام الرأسمالي هو الحلّ؟ 

بعد مضي عقدين من الزمن, سيطرت نظريات تدافع عن تأبيد النظام الرأسمالي, وتدعم الاتجاهات الأكثر تطرفاً في هذا نظام. فماذا كانت النتيجة؟ 

المزيد من الحروب وعمليات النهب, وأزمة اقتصادية أجبرت هذا النظام على الاعتراف بمأزقه. 

ونحن إذ نعيد نشر هذا الكتاب الهام, فليس لأننا نتبنى أو نرفض مقولاته, بل لأنه يعدّ من الكتب الأساسية في علم السياسة وارتباط السياسة بالنظريات الاجتماعية والاقتصادية. إضافة إلى أنه يعدّ مرجعاً لمرحلة مهمة يحتاجه الطلاب الذين يدرسون في هذا المجال.

كتاب فكرة العدالة لمؤلفه أمارتيا سن (The Idea of Justice, By Amartya Sen)

هل للعدالة مفهوم واضح يمكن تمييزه عن بقية المفاهيم، ولماذا ارتبط مفهوم العدالة بالمساواة والحرية، ولماذا لم يتم اتخاذ موقف واضح حيال كل مفهوم حتى لا تختلط المفاهيم وتضيع؟ يرى كثيرون أن العدالة تظل مفهوماً مجرداً في عالم العقل لا يمكن تطبيقه في عالم الواقع؛ وأن ما يجري تطبيقه على مرّ العصور من عدالة اجتماعية وسياسية واقتصادية ما هي إلا محاولات يُقصد من ورائها الحفاظ على الحقوق التي أقرها القانون الطبيعي والأخلاقي. فما هي طبيعة العدالة وجوهرها وأشكالها؛ في هذا الكتاب الرحب، يطرح "أمارتيا سِن" مقاربة بديلة للنظريات السائدة في العدالة التي يقول إنها، بالرغم من إنجازاتها النوعية العديدة، سارت بنا على العموم في الاتجاه الخطأ. يلحُّ "سِن" وهذا جوهر الرأي عنده، على دور النقاش العام في إقامة ما من شأنه أن يجعل المجتمعات أقل ظلماً. لكنه يحاجّ في أن النقاش العام للعدالة لا يتيح بطبيعته الإجابة على كل الأسئلة ولو نظرياً؛ فليس هناك تعريف واحد للمعقول بل تعريفات تُحتِّم علينا الاختيار؛ ومواقف عدة، مختلفة ومتنافسة، يمكن الدفاعُ عن كلٍّ منها دفاعاً مُقنعاً. وأن علينا ألا نرفض هكذا تعددية أو نحاول تقليصها خارج إطار الحوار، بل أن نستخدمها لبناء نظريةٍ في العدالة تستطيع استيعابَ الآراء المتباعدة على تباعدها. وبين طيات الكتاب سوف نقرأ نقداً جوهرياً لمنهج راولز بالبحث عن "نموذج مثالي" transcendenta للمجتمع العادل، فجوهر العدالة عنده هو الإنصاف "العدالة كإنصاف" أي المعاملة المتساوية لجميع الأطراف بلا تمييز أو تحيز، أما "سِن" فيرى أن المشكلة الحقيقية التي نواجهها في الواقع هي "الظلم" وبالتالي الحاجة إلى معرفة كيفية القضاء عليه أو التخفيف منه. أي التركيز على مظاهر "الظلم" في المجتمعات المختلفة ومحاولة استئصالها ويؤكد "سِن" أن التعرف على مظاهر الظلم تتوقف على القيم السائدة والمصالح الغالبة فضلاً عن العادات المتأصلة في مختلف المجتمعات، كذلك احتل موضوع "الحرية" موضعاً هاماً عنده في تحديد مفهومه لفكرة العدالة، فتوفير الحريات العامة والسياسية للأفراد برأيه الخطوة الأولى لتحقيق العدالة، وهي تحقيق للمساواة أيضاً وبذلك نكون قد اعترفنا بإنسانية الإنسان، وهكذا يخلص "سِن" من تحليله المعمق هذا إلى القول بأن "الاقتراب من العدالة لا يتحقق إلا بالديمقراطية" أي الحكم من خلال الحوار. وسواء أكنا مع أنصار التفكير المثالي كما عند راولز، أو من أنصار المنهج المقارن مع "سِن" فإننا نعترف بأنه لا عدالة بدون حرية، وقديماً قال فقهاء المسلمين أن "العدل أساس الملك"، من هنا تنبع أهمية هذا الكتاب لما للأفكار والطروحات التي يحملها من تأثير في حركات الإصلاح السياسي السائدة في عالمنا الراهن من أهمية في تحقيق العدالة.

التحميل 1

التحميل 2

ملحوظة: الكتاب نقلته من صفحة الاستاذ علي  مولا بالفيسبوك وبروابط تحميله

دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني

النظم السياسية للدكتور حسن البحري

العولمة والديمقراطية والإرهاب - إيريك هوبزباوم .

يناقش الكتاب في الفصول الأولى منه، مسألة الحرب والسلم في القرن العشرين، ومن ثم في القرن الحادي والعشرين، ووضع مقارنة تحليلية ليبرز الاختلاف بين الهيمنة الأميركية وسيطرة الإمبراطورية البريطانية، لينتقل بعدها للحديث عن نهاية الإمبراطوريات، وكيف أن معظم المستعمرين للبلدان الأخرى كانوا متفوقين على المجتمعات المحلية من الناحية التقنية فقط ، و"أن العرب وحدهم الذين حملوا معهم لغتهم المكتوبة ودينهم الجديد، وهم الذين جاؤوا بشيء جديد".في الفصل الخامس، يبحث المؤرخ في مسألة الأمم ومفهوم القومية في القرن الجديد، وفي العناصر التي أثرّت فيها كتأثير انهيار الاتحاد السوفياتي، و"التسارع المذهل لعملية العولمة في العقود الأخيرة، وما لذلك من آثار على حركة البشر وقدرتهم على التنقل"، وكعنصر "رُهاب الأجانب" الذي يعكس الانحراف والتفكك الإخلاقي الذي شهدته المجتمعات

تحميل 1

تحميل 2

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى - موريس دوفرجيه

يستعرض هذا الكتاب مختلف الأنظمة السياسية المعتمدة في العالم، ومعظمها يرجع وعلى درجات متفاوتة إلى نظام واحد عام منها ما يطبقه ومنها ما يتستر خلفه، ألا وهو النظام الديموقراطي، ليس في التطبيق وحسب بل أيضاً في النظرية وهي أما أنظمة يمينية (الملكيات التقليدية أو الأنظمة الفاشية) أما أنظمة يسارية ترجع شعار "الانتخابات خيانة!" الانتخاب الشامل والبرلمانات غدت أسس مشروعية جديدة، مشتركة لغالبية أنظمة اليوم، تماماً كما كانت الدراسة والتولية الدينية أسس مشروعية عامة تقريباً، منذ بضعة قرون. سوف يتطرق المؤلف في كتابه هذا لهذا النمط الديموقراطي قبل تحليل المنظومات الخاصة التي تستلهم منه أو التي تدعي ذلك، إذ أن بعضها يستند في الحقيقة إلى أسس تتعارض كامل التعارض مع هذا النمط. والكتاب يتوجه من ناحية إلى الطلاب، طلاب العلوم السياسية وطلاب العلوم الاقتصادية. كما أنه اتسم من ناحية أخرى بطابع مباشر وملموس يجعل منه وسيلة اطلاع على الأنظمة السياسية المعاصرة، يمكن استخدامها من قبل الجميع لا سيما وأن الفارق بين الدراسات الجامعية ومسائل الحياة العامة لم يعد اليوم كثيراً

تحميل 1

تحميل 2

موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني للعلامة الدكتور السنهوري الجزء الثالث

تحميل

موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني للعلامة الدكتور السنهوري الجزء الثاني

تحميل

موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني للعلامة الدكتور السنهوري الجزء الأول

الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الاول 

مصادر الالتزام 

هنا

مشروع ميزانية المواطن: تقديم مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 للمواطن

تحميل

كتاب مبادئ الإقتصاد السياسي للدكتور محمد دويدار(للتحميل كاملا)

كتاب مبادئ الإقتصاد السياسي (الجزء الأول)... الدكتور محمد دويداركتاب مبادئ الإقتصاد السياسي (الجزء الثاني)... الدكتور محمد دويدا

كتاب القانون المدنى و أحكام الإلتزام

كتاب القانون المدنى و أحكام الإلتزام
الدكتور عبد المجيد و عبد الباقى البكى و محمد طه البشير
تحميل

مختصر تاريخ العدالة تأليف ديفيد جونستون

                                                                         تحميل

كتاب: سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة لعبد الله المالكي

سيادة الأمة .. لا تعني أن الشعب هو معيار المبادئ والقيم والأخلاق كما يتصور البعض . بل المعيار من حيث المنطق هو المرجعية التي يؤمن بها الإنسان سواء كانت دينية عقدية/أو فليفية وضعية ، ومعرفة الحلال والحرام في الإسلام لا يكون من خلال الاستفتاء الشعبي ، وإنما من خلال مصادر التشريع في الإسلام وعلى رأسها الكتاب والسنة .. لكن خلع السلطة والسيادة على تلك القيم والالإكار وتحويلها من مجرد قناعات أخلاقية إلى قوانين دستورية سيادية تطبيقية هي وظيفة الشعب من حيث الأصالة والامتياز .

بعبارة أخرى : وظيفة الاستفتاء هو الاحتكام إلى إرادة الناس ، حين تتصار القيم والإرادات ، فيتم حسمها بمسار سلمي وحضاري ، لا بمسار الحروب والاقتتال والإرهاب والقمع وسفك والدماء وانتهاك الحرمات ، كما كانت عادة الشعوب قديماً ، حيث كان المنتصر والمتغلّب هو من يملك الحق في فرض قناعاته وإراداته دون الرجوع إلى إرادة الشعوب .
من هنا كانت سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة .

تحميل الكتاب

إصلاح القانون التنظيمي للمالية.. من أجل إقرار مبدأ المساءلة المالية

عثمان كاير*

يستمد النقاش حول إصلاح القانون التنظيمي للمالية أهميته البالغة من الدور الحيوي للميزانية العامة للدولة و قانون المالية في تصريف السياسة الحكومية في كل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية...فالميزانية بشكل عام، تعد أﻫﻢ أداة ﺑﻴﺪ الحكومة ﻟﺒﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، و هي بذلك تشكل ﺗﺮﺟﻤﺔ وﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ الاقتصادية و الاجتماعية المنتهجة، الأولويات المقررة ﻣﻦ ﺧﻼل الاعتمادات المرصودة، بالاظافة للمجهود المالي ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴـﺮ اﻟﺸـﺄن اﻟﻌـﺎم وﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت القطاعية. في هذا الصدد، تنص المادة الأولى ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن للمالية لسنة 1998 على أن "قانون المالية يتوقع ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ، و يقيمها و ينص عليها، و يأذن بها ﺿﻤﻦ ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎﻟﻲ ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن المذكور".

لميزانية الدولة ثلاثة أبعاد أساسية، تتوزع بين المالي و الاقتصادي و الاجتماعية. من جهة أولى، يتعلق الأمر بضمان التدبير الأمثل للموارد المالية المحدودة بطبيعتها، من أجل تحقيق أهداف السياسة الحكومية عبر توزيع ناجع للاعتمادات المالية، وفق سلم أولويات محددة مسبقا. تتوخى الميزانية ثانيا، تحقيق أهداف ماكرو اقتصادية تتعلق بتحسين المؤشرات العامة للاقتصاد الوطني، عبر تشجيع خلق الثروات و بالتالي الرفع من نسب النمو المحققة، و ضمان استدامتها في الزمان، في تلازم و ترابط بين الاختيارات الآنية و تلك المهيكلة البعيدة المدى. و في الأخير، تتكفل الميزانية كذلك بتوزيع الثروات الوطنية وفق نسق يضمن الإنصاف، و السعي للتقليص من حجم الفوارق الاجتماعية و المجالية، و حتى تلك المرتبطة بالنوع الاجتماعي. الأهداف الثلاثة إذن تبقى مترابطة فيما بينها بالنظر لكون تحقيق بعد من الأبعاد الثلاثة، يستوجب في الآن ذاته الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات و حدود تحقيق الأبعاد الأخرى، مما يطرح ضرورة التحكيم و القيام باختيارات تبقى أولا و أخيرا ذات طبيعة سياسية .

يؤطر الميزانية نصان أساسيان، هما دستور المملكة و القانون التنظيمي للمالية. في هذا الإطار، ينص الفصل 75 من دستور فاتح يوليوز 2011 على أن » يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي«.

من جهة أخرى، أكد الدستور الجديد في الفصل 77 و بشكل صريح هذه المرة، على المسؤولية المشتركة للبرلمان و الحكومة في السهر على »... الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود«.

و بالعودة للفصل 75 من الدستور، فإنه ينص على أن يحدد القانون التنظيمي للمالية »... طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية«.

القانون التنظيمي للمالية يعد إذن، الوثيقة الأساسية المحددة لمختلف جوانب القانون المالي عبر تحديد ﻣﻮﺿﻮع وﻣﺤﺘﻮى ﻗﺎﻧﻮن المالية، ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪيمه ، إﺟﺮاءات دراﺳﺘﻪ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﺗﺼﻔﻴﺘﻪ.

دون الاستفاضة في بعض التفاصيل ذات الطبيعة المسطرية المتعلقة بمسار اعتماد القانون المالي، وجب التأكيد على أن المغرب سعى منذ مدة لإصلاح الترسانة القانونية المنظمة للمالية العمومية، إن بشكل مباشر عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أو عبر البدء في اتخاذ تدابير تحسن نجاعة تطبيقه. في هذا الصدد، تم إصلاح القانون التنظيمي للمالية سنة 1998؛ إصلاح استهدف بالأساس ملائمة مقتضياته مع نظام الغرفتين بالبرلمان الذي جاء به دستور 1996.

القانون التنظيمي الجديد جاء بمستجدات ايجابية كذلك، تهم بالأساس اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، عبر تحديد البرنامج والمدة الزمنية المتاحة لكل غرفة لمناقشته والتصويت عليه، توضيح ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻴﺔ، ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ، ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ و ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻤﺴﺎﻁﺭ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

بالمقابل، و رغم كل ما سبق ذكره، فإن القانون التنظيمي لازالت تعتريه نواقص عديدة، تحد من تحقيق أهداف النجاعة و الشفافية و المشاركة في تدبير و مراقبة المالية العمومية، و هي معايير تشكل ما يطلق عليه اصطلاحا بالحكامة الجيدة. القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998 ، سجل تراجعا مهما بالمقارنة مع النص الصادر سنة 1972 ، حيث منح للسلطة الحكومية الحق في اللجوء إلى المراسيم لفتح اعتمادات دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية، في حين أن النص السابق من خلال المادة 20 كان يلزم الحكومة و بشكل واضح، بالتقدم بقانون مالي تعديلي يهم الإعتمادات المراد فتحها، خلال الدورة البرلمانية الموالية لفتح الإعتمادات الاستثنائية.

بالنظر للسياق الذي شهد المصادقة على نسخة 1998 ، فإن القانون التنظيمي لقانون المالية لم يستطع تحقيق اختراقات كبيرة، و بقي مرتكزا بالأساس على منطق الوسائل و ليس النتائج في تدبير المالية العمومية، كما أصبح عليه الأمر عالميا؛ منطق يساهم في تحقيق أكبر نسبة في النفقات ﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍت المتوفرة، مخافة تقليصها في السنة المقبلة مع كل ما يعنيه ذلك من سوء تدبير و انزلاق للأهداف من تسخير الإعتمادات المالية لتحقيق أهداف تنموية و تدبيرية، إلى تحقيق هدف استهلاك و إنفاق الإعتمادات المالية بالدرجة الأولى، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير ذلك على جودة المرفق العمومي و خدماته.

ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ “ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ” ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1998 ، و هو ما يحيلنا على المقاربة المحاسباتية الضيقة التي تحكمت في إعداد النص القانوني، و التي أغفلت عن وعيي أو دونه مدى تأثير برمجة المصاريف و الاعتمادات على نجاعتها، و تحقيقها للأهداف المتوخاة منها بشكل شمولي في إطار برنامج تنموي أو تدبيري، مع كل ما يفترضه ذلك من مرونة في تحويل الاعتمادات.

غير أنه و رغم عدم التنصيص القانوني على كل ما سبق ذكره، فإن مصالح وزارة المالية قد "اجتهدت" منذ سنة 2001 ، و دون إصلاح القانون التنظيمي للقانون المالي، و قامت بإدراج مجموعة من الإجراءات التي ستشكل لا محالة مدخلا أساسيا من مداخل الإصلاح المرتقب لتدبير المالية العمومية. في هذا الصدد، تم العمل على ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، مع ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ابتداء ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2006 ، و ﺩﻤﺝ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ و ﺘﻜﺭيس ﻤﺒﺩﺃ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ.

تلك الإجراءات، لا يمكن أن ننفي عنها دورها الايجابي في تطوير (و ليس تغيير) بعض الممارسات التدبيرية للمالية العمومية، لكنها في جميع الأحيان تبقى دون أثر بالغ على منظومة تدبير الاعتمادات و النفقات العمومية ككل، عبر ضمان الاستعمال الأمثل للمال العام و تحقيق الأهداف التنموية المنتظرة.

من هنا تتضح جليا إلحاحية إصلاح نمط تدبير المالية العمومية، و التي يبقى إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية مدخلها الأساسي، بالنظر لكونه ينظم الإطار العام لصرف المال العمومي انطلاقا من التخطيط و البرمجة، مرورا بالتنفيذ و وصولا للمراقبة البعدية و المحاسبة.

إصلاح من هذا القبيل، يسعى بشكل عام إلى ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و الاقتصادية و الاجتماعية الكفيلة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﺪﻣﺎج ﻧﺎﺟﻊ ﻟﻠﻤﻐﺮب ﻓﻲ المحيط اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف تحولات ﻫﺎﻣﺔ، و ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺰاﻣﺎت المغرب ﺗﺒﻌﺎ لاتفاقية اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ الاتحاد الأوربي، و إحداث ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺒﺎدل الحر ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ودول أﺧﺮى.

اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ، يسعى و بشكل مدقق إلى تحقيق أهداف محددة، تتمحور حول بعدين أساسيين؛ الأول مرتبط بتكريس قيم الشفافية و المراقبة، و الولوج للمعلومة من طرف المؤسسة التشريعية، أما البعد الثاني فهو يتعلق بترشيد النفقات العمومية، عبر تحسين أداء الأجهزة الإدارية، و نظم توزيع الاعتمادات و تصريفها قطاعيا.

فيما يخص النقطة الأولى، التي تهم تكريس قيم الشفافية، و المراقبة و الولوج للمعلومة من طرف المؤسسة التشريعية، فالواقع يفرض العمل على وضع أسس علاقة أكثر توازنا بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، في أفق تمكين البرلمان من سلطة حقيقية في مراقبة المال العام، و تدبير الميزانية. سلطة لا يمكن أن تستمد إلا من خلال توسيع مجالات تدخل و تأثير المؤسسة التشريعية، في مناقشة و مراقبة تنفيذ الميزانية. تحقيق الهدف المذكور، يتم حتما عبر إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان، تبسيطها و تسهيل الولوج إليها من طرف النواب، عبر تمكينهم من تقارير تفصيلية حول جوانب لازال يلفها الغموض في القوانين المالية، و المتعلقة بتفاصيل تنفيذ تلك القوانين و النتائج المتوقعة، حتى يتسنى مقارنة الأهداف بالوسائل المرصودة. من جهة أخرى، و في أفق تحسين تدخل البرلمان في مراقبة المالية العمومية، و مسائلة السلطة التنفيذية بخصوصها، يتعين تطوير شكل تقديم الميزانيات القطاعية و تحويلها من ميزانيات وزارية محضة، إلى ميزانيات برنامجية تتوخى تحقيق أهداف مرتبطة ببرنامج أو مخطط معين، هذا دون إغفال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المدى المتوسط و البعيد في تدبير ميزانية الدولة، و بالتالي تمكين المشرعين من كل المعطيات التي تمكنهم من متابعة تقدم المشاريع و المخططات القطاعية الممتدة على أكثر من سنة مالية.

و إذا كان الدستور الجديد قد نص على المسؤولية المشتركة للبرلمان و الحكومة في السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة ، رغم كونه خص الحكومة بحق رفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ، بعد بيان الأسباب ، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود، فإن ذلك لا يمنع السلطة التنفيذية من قبول طلبات إعادة توزيع الاعتمادات المرصودة مسبقا، في حدود الأغلفة المالية المتوقعة برسم ميزانية السنة المعنية.

و اعتبارا لمنطق المحاسبة و المراقبة، و في جانب مسطري للإصلاح، يجب التأكيد على ضرورة إعادة النظر في الجدولة الزمنية و شكل تقديم قانون التصفية أمام البرلمان، وفقا لما جاء به الفصل 76 الذي يلزم الحكومة بعرض قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون، و ذلك بشكل سنوي.

المحور الثاني لورش إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يتجلى في ترشيد النفقات العمومية عبر تحسين أداء الأجهزة الإدارية، و نظم توزيع الاعتمادات و تصريفها قطاعيا. في هذا الإطار، يجب التأكيد على ضرورة التنصيص، و بشكل واضح في القانون التنظيمي للقانون المالي، على اعتماد "منطق النتائج"، على اعتبار أنه الوحيد الكفيل بخلق ثورة حقيقية في نمط تدبير المالية العمومية و الانتقال بها من منطق تدبيري بيروقراطي، مبني على تدبير اعتمادت عبر صرفها وفق جداول زمنية و استهلاكية، إلى منطق أكثر عقلانية يضع في صلب اهتمامه تحقيق نتائج و أهداف، و ليس استنفاذ نفقات و اعتمادات، كما هو عليه الحال بمنطق الوسائل. منطق النتائج لا يمكن بالمقابل أن يستقيم في ظل المقاربة المحاسباتية الضيقة التي تطبع قوانين المالية، و التي تظل حبيسة أرقام و مبالغ و اعتمادات، دون أي أفق أو بعد تنموي، برنامجي، شمولي و متكامل. وضع يفرض تحسين البنية المحاسباتية لقانون المالية، لتمكينه من تجاوز المقاربة القطاعية التي يخضع لها، واعتماده لتصور حكومي شمولي يسهل سن سياسات عمومية أفقية مندمجة يتم تنسيقها على مستوى الحكومة كجهاز. في هذا الاتجاه، و تكريسا للمقاربة الشمولية في تدبير البرامج الحكومية، فإن إدراج ميزانيات المؤسسات العمومية في مجال القانون التنظيمي للقانون المالي أصبح شيئا بديهيا من أجل تحقيق الالتقائية المنشودة في التدبير العمومية للبرامج و ماليتها.

إصلاح القانون التنظيمي للمالية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة ملائمة مقاضياته مع فصول الدستور الجديد ، و الذي ينص صراحة في الفصل 77 على الحفاظ على توازن مالية الدولة، و ذلك عبر ترجمة روح الفصل المذكور في مقتضيات القانون التنظيمي، عبر التأكيد على اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي، عبر القطع مع ممارسات سابقة كتحويل اعتمادات الاستثمار من سنة إلى أخرى، أو إدراج نفقات تدبيرية في ميزانية الاستثمار.

تلك الإجراءات الإصلاحية و أخرى لم يتسع المجال لذكرها، ستشكل مدخلا أساسيا لإصلاح عميق للإطار المنظم للمالية العمومية التي يشكل القانون المالي أداتها الأساسية، و الذي يتمحور حول اعتماد مقاربة شمولية، متدرجة و تشاركية، تمكن الدولة من التوفر على الرؤية الإستراتيجية الكافية لتحسين فعالية السياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار التطور التدريجي للإدارة العمومية و كفاءاتها، و تشرك كل الفعاليات المهتمة و المعنية بالقانون المالي من سلطة تشريعية و مجتمع مدني.

الإصلاح يجب كذلك أن يستجيب للنسق الإصلاحي المتقدم التي تعيشه بلادنا، و الذي يفترض تقوية مجالات تدخل و مراقبة المؤسسة التشريعية للقانون المالي، و التي لا يجب أن تبقى حبيسة التصويت على مشروع القانون المالي الذي يحول البرلمان لغرفة تسجيل أو مكتب ضبط. البرلمان و بحكم مركزيته في الهيكلة المؤسساتية الجديدة، يجب أن ينخرط و بشكل فاعل في مراقبة القانون المالي و مسائلة الحكومة بخصوص حيثيات تنفيذه. دور المؤسسة التشريعية سيكون أكثر نوعية كذلك في إغناء القانون المالي، بالنظر لتواصله المفترض مع مختلف الحساسيات و الفعاليات المجتمعية ذات المطالب الفئوية أو العمومية، من حركات نسائية، و شبابية، و جمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة، و محاربة الرشوة، و حماية المال العام.

*أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الحسن الثاني - المحمدية
المصدر موقع هسبريس