الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2016

المشروع الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يتمحور حول أربع أولويات أساسية، هي:

أولا - توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل، دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.

ثانيا - تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.

ثالثا - تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.

رابعا - تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

كما يهدف هذا المشروع لتفعيل البرنامج الطموح، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش والمتعلق بمواجهة الخصاص في المرافق الاجتماعية والخدمات الأساسية بالعالم القروي وخاصة بالمناطق البعيدة والمعزولة