مجـلـس المنـافسـة
عرض تم تقديمه من طرف طلبة القانون العام
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي الرباط
مادة ضبط النشاط الاقتصادي
مقـدمـــة
ظل المغرب طيلة فترة ما بعد الاستقلال السياسي يركز في الإصلاحات القانونية التي تبناها على الجانب السياسي الاجتماعي، ليبقى الأمر كذلك إلى غاية بداية السبعينات، حيث بدأ الاهتمام بالجانب الاقتصادي خصوصا مع صدور قانون المغربة سنة 1973، لتتوالي، بعد ذلك، الإصلاحات في الميدان الاقتصادي خصوصا مع بدايةالتسعينات بصدور العديد من القوانين التي توخت تأهيل الإطار القانوني الذي له مساس بالاقتصاد الوطني استعداد للتعامل مع النظام العالمي الجديد، والمغرب في حالة صحية جيدة تؤهله للمواكبة والاستفادة من النظام المذكور.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى