جلالة الملك يؤكد إرادته الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز

الرباط- أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، إرادة جلالته الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز; وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبه الوفي.

وقال جلالة الملك، لدى ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، إن هدف جلالته الأسمى هو " توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية; لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى; اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات والجهات المعوزة".

وأوضح أن منهج جلالته في ذلك، هو سياسة القرب والمشاركة، القائمة على

تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة.

بيد أن هذه المكانة النيابية المتميزة، يضيف جلالة الملك، أيده الله، تسائل الجميع حول مدى نهوض البرلمان بدوره كاملا كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي، معبرا جلالته عن تقدير ما أسفرت عنه جهود البرلمان من حصيلة تشريعية إيجابية.

وشدد صاحب الجلالة على أن طموح جلالته وطموح شعبه الوفي، يظل هو الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب الدينامية الإصلاحية، مذكرا جلالته بما سبق وأن أكد عليه جلالته في أول خطاب له أمام المؤسسة البرلمانية، على أن تحسين أداء البرلمان يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين وليس برلمانين منفصلين.

وأبرز جلالة الملك أن هذا الأمر يتطلب من الأحزاب والفرق النيابية، الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب.

ولهذه الغاية، حث جلالة الملك على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة،هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء، للقضايا الوطنية; وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية.

أما على مستوى النائب البرلماني، فأكد جلالة الملك، نصره الله، أن الانخراط في المسار الإصلاحي، يقتضي من أعضاء البرلمان ألا ينسوا أنهم يمثلون، داخل قبة البرلمان، الإرادة الشعبية، قبل كل شيء، ومن ثم، يقول صاحب الجلالة ، فإن عضوية البرلمان ليست امتيازا شخصيا، بقدر ما هي أمانة ; تقتضي الانكباب الجاد، بكل مسؤولية والتزام، على إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب.

ولخص جلالة الملك هذه القضايا ذات الأسبقية في التعليم النافع، والسكن اللائق، والتغطية الصحية، والبيئة السليمة، وتحفيز الاستثمار المدر لفرص الشغل، والتنمية البشرية والمستدامة."

ولهذه الغاية، يقول جلالة الملك، يتعين ترسيخ علاقات تعاون إيجابي، بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وبين أغلبية متضامنة، ومعارضة بناءة، في نطاق الاحترام المتبادل، والالتزام المشترك بأحكام الدستور، وبالقيم الديمقراطية، وحرمة المؤسسات، والمصالح العليا للوطن".

وحث صاحب الجلالة أعضاء البرلمان على استشعار أن حصيلة عملهم الفردية والحزبية، سيتم تقييمها، في نهاية انتدابهم، على أساس ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية ملموسة، مبرزا جلالته أن ذلك هو السبيل القويم، لاستعادة العمل السياسي والبرلماني لنبله، وللأحزاب اعتبارها، للنهوض بدورها الدستوري، في الإسهام في حسن تأطير وتمثيل المواطنين، وإعداد النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وكذا التربية على المواطنة المتشبعة، بالغيرة على مقدسات الأمة، والالتزام بقضاياها ومصالحها العليا.