وانطلاقا من أن التجربة الجهوية عموما، كما يقدمها أي باحث، لا تعكس الواقع في كليته، بل هي مجرد انتقاء، واختزال للواقع في بعد من أبعاده، وهي تعكس رؤية من بين رؤى ممكنة حول هذا الواقع، أثرنا أن يكون عنوان هذه السلسلة من المقالات المترجمة ، كما يلي : «الجهوية : تجارب ورؤى».مع التأكيد على أن الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى، في مجال الجهوية، لا تكون
من خلال التعرف على التجارب الناجحة فحسب ، بل والتجارب الفاشلة أيضا...
والخلاصة الأساسية التي يمكن أن نستشفها من هذه التجارب الدولية المختلفة حول الجهوية، هي انه ليس هناك نموذج كوني للجهوية، قابل للتعميم على جميع دول العالم.فليس هناك سوى تجارب محلية، تعكس خصوصية كل بلد، على جميع المستويات: التاريخية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والطبيعية.لهذا ليس عيبا البحث عن نموذج للجهوية المتقدمة مغربي-مغربي، يعكس واقع بلادنا وخصوصيتها، فالعيب ، كل العيب أن يغيب التشاور والتوافق حول النموذج الجهوي الذي نريده لمغرب الألفية الثالثة.
وفي الأخير ، ينبغي التنبيه إلى أن مناقشة المقترحات الخاصة بالجهوية، المقدمة من هذا الطرف أو ذاك- بما في ذلك المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية للجهوية - بل و الاعتراض عليها ورفضها، لا يعني رفض مبدأ اعتماد الجهوية نفسه.فرفض تصور معين للجهوية ليس رفضا للجهوية ذاتها.
الرهانات السياسية للجهوية في فرنسا
بقلم ميشيل بوسي
مقدمة :
يعد مفهوم الجهة من بين أكثر المفاهيم مناقشة في حقل الجغرافيا.ويشير هذا المفهوم في معناه العام، لدى الجغرافيين ، إلى كل تراب أصغر من المستوى الوطني وأكبر من المستوى المحلي.ومع ذلك فقد تأسست العديد من المدارس الجغرافية، تبعا للتعدد الدلالي للمفهوم.وقد جرى تحديد الجهات، في البداية بوحدتها الطبيعية(جهات طبيعية) باعتماد مفاهيم مثل المناخ، التضاريس، الخريطة المائية، المنظر الطبيعي الخ.وفي مستهل القرن العشرين، أضاف علماء الجغرافيا إلى هذا التحديد الأبعاد الاقتصادية (Gallois، 1908)، سواء كانت صناعية أو فلاحية.وتمثل هذه الأبعاد نوعا من «الجغرافيا الجهوية»، المستلهمة من النزعة الوسطية ل»فيدال دو لا بلاش».ومؤخرا أعيد تأويل الجهة ، من طرف تيارين في علم الجغرافيا.ففي سنوات 1960-1970 استلهمت «الجغرافيا الجديدة» نظريات «الاقتصاد المجالي» ، من أجل التنظير للجهات القطبية، خصوصا ، انطلاقا من شبكات ميتروبولية تراتبية( انطلاقا من الأعمال الأولى ل»والتر كريستالي»).وفي سنوات 1970-1980، حددت الجغرافيا الاجتماعية الجهة ك»فضاء للعيش» (Frémont، 1976): فهي لم تعد فقط فضاءا وظيفيا أو معطى طبيعيا، بل أصبحت بناء اجتماعيا، وتشكل أحيانا موضوع مطالب هوياتية، مؤسسة على قراءة وإعادة قراءة تاريخية للفضاء الجغرافي.وفي سنوات 1990 ، أدت عولمة التبادلات، الاتصالات والاقتصاد ، إلى إبعاد مستوى الملاحظة الجغرافية إلى المرتبة الثانية، في مقابل جغرافيا عامة ذات طموح كوني ، على غرار باقي العلوم الاجتماعية الأخرى.ويبدو مع ذلك ، أن الجغرافيا الجهوية عرفت كيف تستعيد نجاعتها وكيف تجدد برادغماتها، في ظل سياق يتميز، بتراجع مراقبة الدولة-القومية للمجالات الترابية وبمقاومة (أو بروز) مطالب سوسيوثقافية على أسس جهوية. وبالموازاة مع هذه النقاشات الداخلية التي عرفها حقل الجغرافيا، بدأت «الجهة» بالمعنى السياسي-الإداري، تأخذ تدريجيا دلالة دقيقة وملموسة.ففي سنة 1982، أصبحت جماعة ترابية قائمة الذات، على شاكلة المقاطعة أو الجماعة.وفي نفس الفترة، عوض لفظ «مجال ترابي» تدريجيا لفظ «جهة» في علم الجغرافيا، ربما من أجل تجنب الالتباس.ومع ذلك، استمر علماء الجغرافيا في التبرم من اختزال لفظ غني جدا، من وجهة نظر ابستمولوجية ، في بعده السياسي فقط .والأمر نفسه بالنسبة لغالبية الفاعلين في مجال التهيئة المجالية ، بل وبالنسبة لجزء من المواطنين.وهكذا بدأ البحث عن تجانس طبيعي، اقتصادي، ثقافي، تاريخي للجهات الإدارية.فتم إحياء «أسطورة» الجهة «التي يمكن أن تقوم بكل شيء»، حيث تتراكب الوظيفة الاقتصادية، تنقل السكان، تاريخية الحدود، تجانس المناظر الطبيعية، شعور بالإجماع بالانتماء.ويظل البحث عن مثل هذه الجهة المثالية، راهنيا، يشهد على ذلك التقرير الأخير ل»بالادير» حول إصلاح الجماعات الترابية، الذي يطالب بتقليص عدد الجهات، باسم « تجانس جغرافي كبير» .ويبدو أن «النورمندي» معنية بشكل خاص، بهذا النقاش.
وتتموقع إذن وجهة نظر الجغرافيون حول الجهات الفرنسية بين هذين الأفقين: موضوع دراسة ملموس( ال26 «جهة إدارية فرنسية») ومفهوم مركزي في طور النقاش (التعريف الجغرافي لل»جهة»).وسيتجسد هنا بأربعة رهانات هي كالتالي: العلاقة بين الجهة والوطن، النقاش المتحيز حول الجهوية،التجانس الجغرافي للجهات، الهوية السياسية والانتخابية للجهات.
الجهة ضد الوطن
ما تزال الجهات الفرنسية، مجهولة من طرف الفرنسيين، رغم مرور حوالي نصف قرن على وجودها.إلا أنه، من وجهة نظر إعلامية، يتم التعامل من الآن فصاعدا مع الجهات ، بشكل أفضل من التعامل مع الجماعات المحلية الأخرى، خصوصا المقاطعات.فخلال الانتخابات الجهوية الأخيرة، في سنة 2004 ، كما في سنة 1998، لم يكد يتم الانتباه للانتخابات الإقليمية ، حيث ركز الصحافيون اهتمامهم بشكل حصري على الجهات.ومع ذلك، وبشكل مفارق، استمر الفرنسيون في معرفة خريطة المقاطعات أفضل بكثير من خريطة الجهات. إذ لا يمكن ل150 سنة من تعلم جغرافية فرنسا على أساس المقاطعة، والتقطيع «الثوري» والجمهوري، أن تختفي في بضعة عقود.والأمر نفسه بالنسبة لتنظيم إداري ما يزال مهيكلا حول المقاطعة.ومؤخرا، تشكلت «لجنة للدفاع» عن أرقام المقاطعات ، للحيلولة دون اختفائها من لوحات ترقيم السيارات، كما أن الرموز البريدية ما تزال تحيل على هذه الأرقام، وما يزال المواطنون يعرفون مقاطعاتهم وولاياتهم قبل جهتهم وعاصمتهم.وفي هذا الصدد، من المهم التأكيد على أن الحملة القوية «نهاية الإعلان عن المقاطعات»، تختزل، تبعا لما تكشف عنه النوايا الحكومية، في مجرد إصلاح نمط اقتراع المستشارين العموميين، بل و في تطوير صلاحيات المستشارين العموميين والجهويين.لكن في كل الأحوال، يصعب إعادة النظر في تنظيم المقاطعات، الذي تطور على أساسه كل النسيج الحضري الفرنسي، منذ أكثر من قرنين من الزمان.فقد أضحى معطى سوسيو-اقتصاديا بنيويا، من خلال المصالح اللاممركزة لمقاطعات الدولة، التي تمثل في الغالب جزءا مهما من شغل الولايات، خصوصا في المقاطعات القروية، والتي تمحورت حولها فيما بعد الخدمات الصحية أو الملحقات الجامعية.
ومن الآن فصاعدا ستتم معرفة تاريخ الجماعات المحلية وتقبله في فرنسا.فالثورة الفرنسية عمقت مجهود مركزية النظام القديم من أجل «خلق فرنسا» (le Bras et Todd، 1981) وتحويل الدولة تدريجيا إلى وطن. وتخضع روح الجهوية، على عكس الروح الوطنية، لعدة محددات اقتصادية-إدارية : تقطيع المقاطعات، مركزة وسائل النقل، وحدة لغوية دستورية...فما أن تم ضمان الوحدة الوطنية، حتى تم الشروع في اللامركزية. وقد اعتبر في الغالب خطاب الجنرال دوغول في مدينة ليون، سنة 1969 ، كبداية لهذا المنعطف التاريخي.لكن في خضم سيرورة اللامركزية نفسها، ظل الاعتراف بال»جهة» كمستوى مجالي مركزي موضوع جدال.
وبدون استعادة كل تاريخ الجهوية في فرنسا، من المثير ملاحظة أنه ، إلى حدود سنة 2004، شكلت الجهة موضوع تدابير «تمييزية» واضحة.ونعلم أن تحويل الاختصاصات منذ سنة 1982 ، أفاد جيدا الجماعات والمقاطعات أكثر من الجهات.فميزانية جهة ما، ما تزال أحيانا أقل من ميزانيات المقاطعات الأكثر كثافة سكانية في هذه الجهة.ومن وجهة نظر سياسية، نمط الاقتراع جد معبر أيضا.فنمط الاقتراع النسبي، المطبق في 1986 و1998 ، ساهم بشكل واسع في رسم الصورة السيئة للمجالس الجهوية : فقد تم تصور هذه المجالس كمجالس غير قابلة للحكم، حيث يحصل أحيانا منتخبو الجبهة الوطنية، الحاضرين عدديا، على صفة نواب للرئيس ، ويجدون أنفسهم ، من حين لآخر، كما في سنة 1998، في ظل وضعية فصل اليسار عن اليمين. ومعلوم أن محطة سنة 1998 ليست ثانوية. فالنزوع «الجهوي» لدى بعض رؤساء لوائح الأحزاب اليمينية، الذين رفضوا الأوامر»الباريسية»وفضلوا تقبل أصوات منتخبي الجبهة الوطنية ، بدلا من ترك الجهة لليسار، هو بمثابة مثال يؤكد الخطر الذي تمثله «النزعة الجهوية الضيقة» على المصلحة العامة الفرنسية .ثم أليس استفتاءا حول الجهات ، ذلك الذي أدى إلى استقالة الجنرال دوغول سنة 1969 ؟ فقد كانت نورماندي العليا في الماضي ، ضحية باستمرار لمثل هذا النمط من الاقتراع ، الذي نجد فيه مثلا أن رئيسا منتخبا بفضل السن أو ميزانية موضوعة تحت الوصاية ، لغياب أغلبية تصوت عليها...
وتظل «عودة المكبوت»حاضرة.إذ تستمر الجهات في حمل صورة مضادة لتلك التي للجمهورية، باعتبارها واحدة وغير قابلة للتجزئة: صورة اللغات الجهوية ضد الفرنسية، بل وصور المطالب الدينية ضد الدولة العلمانية...، وتظهر خرائط فرنسا على المستوى الأوربي، بأن الجهات المتاخمة للحدود، تخضع لهيمنة «متروبولات» خارج-فرنسية قوية ، وأنه يمكن للاستقلال السياسي للجهات، أن يجعلها في النهاية تخضع «للهيمنة الأجنبية»(أي نجدها تتوجه نحو الميتروبولات الأوربية أكثر منها نحو باريس).ويؤكد تدبير الجهات في الدول الأوربية الكبرى هذه الفرضية: كاطالونيا، لومبارديا، اسكتلندا، الباييرن، هي جهات عديدة ، تؤثر نتائجها الانتخابية على التوازن المؤيد لما هو وطني.وبعيدا عن إتباع النموذج الأوربي، اعتمدت فرنسا تدبيرا انتخابيا فريدا لجهاتها: إذ تم استبدال التمثيل النسبي للمقاطعات بنظام جد معقد، من «لوائح جهوية مقسمة إلى أقسام مقاطعاتية».
وتبدو «عودة المكبوت» مع ذلك مرتبطة بالاستيهام أكثر منها بالواقع الموضوعي.وتكشف أبحاث المرصد بين-الجهوي للشأن السياسي، والتي قام بتحليلها على الخصوص الباحث كلود دارجون، بوضوح بأن المطالب الهوياتية، لا ترتبط في فرنسا مباشرة باللامركزية (Dargent ، 1999) .وإذا كانت كورسيكا تمثل الاستثناء(وبدرجة أقل، لابريطان)، فلا تعبر أية جهة عن شعور هوياتي وموقف مؤيد جدا للجهوية السياسية.على العكس، من بين الجهات الأكثر تأييدا لهذا التحويل للاختصاصات، نجد جهات «بدون تاريخ» (الوسط، البيكاردي..) لكنها مستقلة عن باريس، وبالتالي معاقبة جدا بواسطة المركزية الفرنسية.ويبدو أن الرؤية «النفعية» للجهوية تتفوق على الرؤية «الثقافية».
الجهوية : رهان لليسار أم لليمين؟
شكلت الجهوية في فرنسا لزمن طويل، موضوع تعارض بين أنصار التنظيم الجهوي وأنصار التنظيم المقاطعاتي(أو بين اليعقوبيين والجيرونديين)، كما كانت متعالية عن الأحزاب التقليدية ، ومحور اليسار واليمين.حيث يتواجه المؤيدون والمعارضون داخل نفس الأحزاب الرئيسية.ويبدو أن النقاش سيعرف تطورا من الآن فصاعدا، فهو لم يعد اليوم مجرد مسألة مستوى من مستويات السلطة، محمل بالتاريخ والثقافة.إذ يحيل النقاش على اختيار حزبي، حيث يتواجه منطقان جهويان، لم يسبق الحسم بينهما أبدا في فرنسا.
يمكن للأول أن يرتبط ب»المبادرة الاقتصادية الجهوية».وهو حاضر بقوة في الفكرة المؤسسة لإحداث الجهات، في سنوات الخمسينيات في الفترة التي شهدت نموا اقتصاديا ، حيث عرفت لجن التوسع تطورا، تحت هيمنة الغرف القنصلية.وتم تصور الجهوية عندئذ كتحرير ل»الهشاشة» المتروكة في الحبل السري ، الذي يربط الجهات بباريس: والجهات التي استفادت كثيرا من هذه الجهوية ، هي الجهات القوية اقتصاديا، البعيدة نسبيا عن باريس، والمتموقعة جيد في أوربا، وعلى رأسها جهة الرون-الألبRhône-Alpes .
ويمكن للمنطق الثاني أن يرتبط بالمطالب الثقافية والديمقراطية.وتحيل هذه المطالب على الأساس الأصلي للمطالب الجهوية لبداية القرن العشرين : المحافظة على العادات والفلكلور الجهويين.وقد ارتبط صعود التيار الجهوي في سنوات السبعينيات بإعادة اكتشاف الثقافات الجهوية والمحلية ، في سياق عملية إضفاء التجانس على مجتمع فرنسي مضطرب ، بفعل التمدين، التلفزيون، والاستهلاك الجماهيري.وقد تستند الجهات كذلك إلى قيم ثقافية، على غرار «البروتان» أو «الأوكسيتان» ، اللذين يطالبان بالحفاظ على خصوصيتهما، واللذين يمكنهما الاعتماد على الازدهار السياحي لفرنسا وبروز الانشغال البيئي.ويفسر هذا القطب الثاني، بلا شك، تيار التعاطف ، الذي ربط لزمن طويل بين الجهوية والكتلة الناخبة الموالية لليسار: ف»البروتان» نزعت إلى اليسار سنة 1981 ، خصوصا لأن فرانسوا ميتران وعد بتلبية مطالب المتظاهرين في شبه الجزيرة ضد محطة الطاقة النووية ب»بلوغوف».وخلال انتخابات سنة 2004، تلاشى تيار التعاطف هذا بشكل واسع.حيث تم النظر إلى الجهوية بشكل حصري تقريبا كعملية ليبرالية للتضييق على الخدمة العمومية الوطنية، من الصحة إلى الجامعة.
وسارت كل تظاهرات سنتي 2003 و2004 ، التي ضمت أساسا الموظفين، في نفس الاتجاه.وقد بدا مؤيدو الجهوية واللامركزية من «اليسار»، المجردين هكذا من قاعدتهم، في وضع غير مريح.إنها على الخصوص حالة آلاف الفاعلين التنمويين المحليين(سياسة المدينة، البيئة، الثقافة..)2 ، دائما في انتظار إصلاح عميق للدولة، يؤسس لديمقراطية تشاركية فعلية. ولعل الموقف الشخصي الذي عبر عنه جون بيير رافاران في سنة 2004، باعتباره في نفس الآن رئيس حكومية يمينية، ومؤيد لمشروع الجهوية والتنمية المحلية، يعزز كذلك الغموض الذي يكتنف معارضة اليسار للجهوية. والأمر نفسه، بخصوص المواقف المتخذة مؤخرا من قبل سيغولين روايال ، لاسيما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2007، فقد بدت مؤيدة للجهوية، خصوصا على مستوى التنمية الاقتصادية.وقد وظفت سيغولين روايال كثيرا، كأساس لشرعيتها وكضمانة لمصداقيتها ، وضعيتها ك»رئيسة لجهة»، والتجارب الايجابية التي «خبرتها» على صعيد الجهة.فقد كانت بذلك، أول رئيسة جهة ، حاضرة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بفرنسا. غير أن مواقفها الشخصية حول الجهة، لم يتم تبنيها صراحة من طرف باقي مكونات النخبة الاشتراكية، وإضافة إلى ذلك، لم يبرز أي واحد من بين العشرين رئيس جهة اشتراكي سنة 2009 ، كمرشح ممكن للرئاسة داخل الحزب الاشتراكي.
و من الممكن أن يقال «كانت التنمية المحلية هدية من اليسار إلى اليمين.»(Benko ، 1997)، الذي يوظف الحريات المحلية من أجل خلق المنافسة بين المجالات الترابية.وصحيح أن قوانين اللامركزية لسنتي 1982- 1983 تعطي مزيدا من السلط للجماعات المحلية، المسيرة من طرف أغلبية منتمية إلى اليمين. كما أن اللامركزية «في صيغتها الثانية» لسنة 2004، منحت للجهات التي كانت تقريبا في اليسار، المزيد من السلطة، و خصوصا في قطاعات الصحة التكوين، لكن أيضا في التجريب الاجتماعي والديمقراطي.هل يتعلق الأمر إذن بهدية من اليمين لليسار ؟ ألا يمكن لليسار أن يوظف بدوره، يوطوبيا تحرير الطاقات محليا وجهويا من أجل خلق تضامن مجالي ، بدلا من التركيز فقط على مشكل نقل الأعباء من الدولة نحو الجماعات المحلية ، باعتباره غير منصف، أو الشكوى من العملية الانتخابية، في مواجهة أي مخطط لإعادة التشكيل المجالي ؟
أي انسجام من أجل التقطيع الجهوي الفرنسي ؟
ومن وجهة نظر جغرافية، يواصل التقطيع الجهوي الفرنسي في فقدان الشرعية ، رغم استمراريته التي قاربت الخمسين سنة،. فصحيح أن هذا التقطيع يعتبر حديثا جدا، مقارنة مع قدم الجماعات والمقاطعات. وما يزال هناك مشكل على مستوى المعجم : هل الأمر يتعلق بجهات سياسة، أم جهات إدارية، أم جهات سياسية-إدارية ؟ فالتسمية القديمة للجهات : جهات برنامج أو دوائر جهوية للفعل ، لم تختف تماما من الخطابات.وتاريخ نشأتها غير محدد بدقة :هل هي سنة 1956،1964،1970،1972،1982، أو 1986 ؟ وتظل قرابتها موضوع نقاش.ويرى البعض أن أصل التقطيع الجهوي في «الجهاتclémentel « هو تجمعات غرف التجارة التلقائية، إلى حد ما ، التي تستهدف تشجيع المبادرات المحلية.والبعض الآخر على العكس، يطرح ال iGAME (المفتشون العموميون للإدارة، الذين في مهمة استثنائية)، ف «Igamies « هي تجمعات للمقاطعات ، تتيح للدولة مراقبة أفضل لترابها. ورغم التشابه الجغرافي لهذين التقطيعين الجهويين، فهما يكشفان عن أهداف متعارضة جذريا.وما تزال الجهات «الإدارية» أسيرة هذه الأهداف، منذ سنة 1956.
وشكل التقطيع الجهوي نفسه موضوع انتقادات متعددة ، بسبب لا تجانسه الصارخ.فالجهات غير متجانسة على مستوى الحجم (بفارق 2 إلى 8 مقاطعات)، فهي بالأحرى شاسعة في الجنوب، وصغيرة في الشمال، دون أن يكون هناك أي تفسير يبرر هذا الاختيار.والعديد من الجهات ليس لها مركز(الوسط، البكاردي، بواتو- شارونت، بلاد اللوار..الخ)، و يتميز المشروع بالعديد من التناقضات المحلية ، ارتباط اللوار-أطلنتيك بالبروتان، توحيد النورمنديتين، فصل البروفانس عن الكوت دازير،..ويعزز خلق الأسماء الجديدة، المركبة في الغالب، الطابع المصطنع للتجمعات (الرون-الألب، البروفانس-الألب-الكوت دازير، اللانكدود-روسيون، الكومبان- أردين، ميدي-بيريني، بواتو-شارونت، نور-باسد-كالي، الخ..).
لهذا ، يستمر إلى حد اليوم الخلط الكبير بين الجهات الإدارية والجهات الطبيعية أو التاريخية.فكم عدد الفرنسيين الذين يعلمون أنه لا توجد «نورمندي» واحدة وإنما اثنتين ؟ وأن «السافوا» ليست جهة، ولا «الدوفيني»، ولا «الماسيف سونترال»، ولا «الأنجو»؟ وأن «البيكاردي» تتاخم الحدود البلجيكية؟ وان «اللوار» يجري في جهة الوسط أكثر مما يجري في بلاد «اللوار»؟ وأن جهة الوسط ليست في الوسط تماما ؟ وباختصار، كم عدد الفرنسيين الذين يعرفون أسماء الجهات الفرنسية ويستطيعون تحديد موقعها على الخريطة؟ القليل منهم بلا شك، لأن الجهات التاريخية والطبيعية ، ما تزال تفرض نفسها على المخيال الجماعي، في التسويق السياحي ، بل وفي حقل التعليم.ومع ذلك، فرضت الجهات نفسها، رغم لا تجانسها الأصلي ، انطلاقا من تقطيع ثابت تقريبا، منذ البداية.وبشكل مفارق، عرفت بعض الجهات التي ظهرت في بدايتها، كما لو أنها غير متجانسة، لهيكلة تدريجية، على غرار «بلاد اللوار» تحت حكم «أولفيي غيشار» أو «البواتو-شارونت».
أي مستقبل للجهات الكبرى؟
وفي سنة 2004، نشأت الجهات الكبرى في ظل اللامبالاة الشاملة تقريبا، بمناسبة الانتخابات الأوربية.ولحظة تقديم مشروع إصلاح نمط الاقتراع، استحوذت مسألة عتبة الأصوات اللازمة من أجل الحصول على منتخبين (التي استقرت في النهاية عند 5 %)، على النقاش أكثر من مسألة التقسيم المجالي للاقتراع، التي تم الاعتراض على دسترتها لزمن طويل، خصوصا من طرف ورثة الجنرال دوغول (de la Malène، 1996).وعادة لا يتم التنبؤ بأي مستقبل لهذه الجهات الكبرى الثمانية، بحجة أنها لا تملك أي تجانس جغرافي، وأن البرلمانيين الأوربيين ليست لهم أي سلطة مجالية.لكن جهات 1956 كانت أقل تجانسا بكثير من جهات 2004، واختصاصات البرلمانيين الأوربيين ، مثل اختصاصات الجهات في أوربا ، يمكن أن تتطور. وإذا كانت فرنسا أو أوربا قد فرضت يوما ما سياسات في إطار الجهات الكبرى، فتقطيع 2004 يمكن أن يصلح كمعيار.فعند الانتخابات الأوربية لسنة 2009، لوحظ إلى أي حد استفادت الأحزاب ذات الحضور الجهوي القوي، من عدد أكبر من البرلمانيين المنتخبين( ليبرتا ، جبهة اليسار، الجبهة الوطنية). وبالمقابل، فلأول مرة، تم الاعتراض على «الإنزال الفوقي» لرؤساء اللوائح، لاعتبارات جهوية (فانسان بيون في الجنوب الشرقي، هنري فيبر في الوسط)، حتى وإن كانت النتائج السياسية لمثل هذه التطعيمات المجهضة، لا أثر لها على الخرائط.
إن تقسيم فرنسا إلى عشرات الجهات ليست فكرة جديدة.فقد سبق للعديد من الجغرافيين والمختصين في مجال تهيئة المجال تصور ذلك قبل سنة 1956 (لا بلاش، مانزيل ..الخ)، بالاعتماد على الخصوص، على عشرات الميتروبولات الفرنسية الكبرى(«ميتروبولات التوازن» لسنوات الستينيات).فقد اعتبروا الجهات الكبرى المهيكلة حول تجمع سكاني كبير ، وحدها يمكنها التحرر من الوصاية الباريسية واكتساب كيان خاص في أوربا، وقد عبروا لحظتها عن مؤاخذتهم للتقطيع الجهوي الحالي بخلق عدد كبير من الجهات، حتى بدون مراكز حقيقية.
غالبا ما تثار مسألة الحجم الصغير للجهات الفرنسية، مقارنة مع جهات أوربية أخرى.لكن هذه الحجة تبدو ضعيفة بالنظر إلى العجز الضريبي أو المالي والقانوني: فالجهات الفرنسية لديها إمكانيات وصلاحيات أقل من تلك التي لنظيرتها الاسبانية أو الألمانية.ومع ذلك، فان المؤسسة المكلفة بالتنسيق بين السياسات المجالية للدولة المسماة اختصارا DATAR (قبل أن تتحول إلى DIACT ) تواصل بانتظام عملها الهادف إلى النهوض بالجهات الكبرى(DATAR ، 2000).ويقوم مشروعها أساسا على خلق ست جهات ميتروبولية، تعتمد في أغلبها على الأحواض الهيدروغرافية الكبرى ل»اللاوار»، السين، الرون والغارون.فالحجج «الطبيعوية» ل DATAR، التي تبرر تقطيعا سياسيا تبعا للأحواض الهيدروغرافية ، بالنظر إلى أن المدن ، وبالتالي الناس استقروا على طول الأنهار، ترعب الجغرافيين.إن أشغال DATAR التي تفتخر بالتجانس الجغرافي المتوافق حوله ، تجد نفسها في مواجهة الواقع الاقتصادي : فالمقاولات الرئيسية قامت بدورها بتقسيم التراب الفرنسي إلى جهات كبرى ، وذلك بتوطين «وكالات وطنية» في ميتروبولات كبرى، تغطي عدة جهات إدارية ، على حساب المدن المتوسطة. وتعطي الدوائر البين-جهوية المحدثة، في ظل اللامبالاة التامة، بمناسبة الانتخابات الأوربية لسنة 2004، بداية واقع سياسي لهذا المشروع، الذي يمكن ملاحظة «إرهاصاته الأولى» سنة 2009.
جهات سياسية ، وسياسات جهوية
إن الانتخابات الجهوية لسنة2004، مثل الانتخابات الجهوية السابقة، أكدت على نموذج الانتخابات كواسطة(بارودي، 1983) :ففي جهة ما، تتعلق نتيجة الاقتراع أساسا بسياق انتخابي وطني مميز لكل انتخابات.لم تتح حصيلة رؤساء الجهات المنتهية ولايتهم ، على مستوى البرامج أو المشاريع الانتخابية، السياقات السوسيو-اقتصادية الجهوية، من موازنة التوجه الوطني ، ربما باستثناء «الألزاس».
ولا ينبغي مع ذلك الاستنتاج بأن الإطار الجهوي لم يهيكل بعض الاتجاهات الانتخابية.وهكذا، فالخرائط الانتخابية الجهوية، المبنية على أساس المستوى الإقليمي، تكشف بان خريطة فرنسا ليست اشتراكية تماما (بيسي وآخرون ، 2004).فهناك مجموعات واسعة مكنت اليمين من الأغلبية، لكنها لا تمثل جهة إدارية( غرب وسط، جنوب لماسيف المركزي.الخ).وفي العديد من الجهات( نورماندي السفلا، بلاد اللوار، اللورين، كومبان أردين)، فرض اليمين نفسه ، في أغلبية المناطق القروية، لكن تم تجاوزه كثيرا في المدن، التي تضم أكبر نسبة من الناخبين.ثم، هناك فعلا بعد جيو-سياسي جهوي ، مثلما تم الانتباه إلى ذلك مؤخرا، خصوصا من طرف الجغرافيين (لاكوست، 1986، جيبلان، 2005).ولا يستند التناوب بين اليسار واليمين، إلى إطار جهوي، وإنما أساسا إلى نمط الاقتراع : فالمجالس العمومية، التي تتميز بنمط اقتراع مماثل للمجالس الجهوية، تعرف تناوبا متماثلا تقريبا.وعلاوة على ذلك، فإن الدراسات التي أجريت حول الاتجاه الانتخابي للجهات، تعيد النظر بقوة في فكرة الانقلابات الانتخابية (دارجون، 1999). فمرتبة كل جهة على محور يسار/يمين، تتغير قليلا من انتخابات لأخرى.وعلى مستوى السوسيولوجيا الانتخابية،يتغير «تفسير التصويت» كذلك حسب السياقات الجهوية.ويظهر ذلك من خلال حساب الترابطات على المستوى الإقليمي وفقا للجهة، بالنسبة للانتخابات الجهوية لسنة 2004 (بيسي، فوركي، 2004). فمثلا، الترابط الاقليمي بين نسبة التصويت لليمين ونسبة الأطر ، حسب الجهات، هو 0.8 بالنسبة لجزيرة فرنسا، و0.4 بالنسبة ل»نور-با دوكالي» و»بيكاردي»، لكنه -0.2 في «لونكدوك-روسيون»، «أوفيرن» وفي «بوانتو-شارونت»، و-0.4 بالنسبة ل»بلاد اللوار» و»نوماندي السفلا» ! لا يتعلق الأمر هنا بإثبات أن الأطر تصوت لفائدة اليمين، حسب الجهات : فالبرهنة ترتبط في هذه الحالة ب»الخطأ الايكولوجي».يتعلق الأمر ببساطة بإبراز الترابط بين السياقات السوسيو-اقتصادية والانتخابية ، تبعا لتنظيم مجالي جد متمايز حسب الجهات.فالتحليل حسب سياقات الجهات الكبرى ، الذي تكشف عنه الأبحاث الميدانية حول ما بعد الانتخابات ، المنجزة من طرف Cevipof منذ سنة 1978، تبرز وجود اختلافات مجالية ، واضحة ومنتظمة ، على مستوى القيم المحركة للتصويت لفائدة اليسار، كما لصالح اليمين (بيسي، 2001)، وكذا بالنسبة لناخبي اليمين في جهة الجنوب الغربي. يتعلق الأمر على الخصوص بالإدماج الأوربي ، الهجرة في جهات الشمال والشرق،والدفاع عن القيم الكاتوليكية في الشمال الغربي والشرق.
من أجل جغرافيا سياسية جهوية
نعلم، منذ «سيغفريد» ، وجود سلوكات انتخابية جهوية متمايزة باستمرار، في فرنسا (سيغفريد ، 1913)، وقد تأكد ذلك من خلال دراسات حديثة (أطلس سالمون، 2001).ولا تتوافق هذه «الجهات الانتخابية» تماما مع «الجهات السياسية» لسنة 1956، ولعل ما أضيف لنمط الاقتراع وللتأثير المتزايد للسلوكات الحضرية، يفسر جزئيا التناوبات السياسية المتتالية للمجالس الجهوية منذ سنة 1986.ومع ذلك، فرغم «الأحداث الوطنية المزلزلة» التي شهدتها البلاد حديثا ، والتي تم تغطيتها إعلاميا بشكل واسع، ينبغي على الجهات السياسية أن تظل موضوع دراسة معمقة في فرنسا.وبعد المرحلة التي تميزت بإضفاء الطابع الوطني على السلوكات الانتخابية في الفترة ما بين 1950 و1980 ، نعاين نوعا من الاستقرار ، بل «جهوية جديدة» فيما يتعلق بالتصويت، وخصوصا فيما يتعلق بأحزاب المعارضة (الجبهة الوطنية، CPNT، التيارات السيادية..الخ).ويفسر ذلك جزئيا باستمرار التفاوتات السوسيو-اقتصادية بين الجهات.وبالنسبة للجهات السياسية، فقد أصبحت المجالس الجهوية أمكنة للسلطة ، محددة ومعروفة . والمؤكد أنها أقل بكثير من المجالس العمومية وعلى الخصوص المجالس البلدية.لكن لها بالكاد أكثر من عشرين سنة من الوجود، عكس باقي الجماعات المحلية الأخرى التي لها قرنين من الزمن.وعلى مستوى التماثل مع مجال ترابي ما، فيبدو أن المهمة الخاصة بالجهة السياسية، هي أن تكون محور ربط بين السياسات الوطنية( النازلة) والانتظارات المحلية (الصاعدة).فهذا التلاقي «المتعدد المستويات» ، ينبغي أن يتحقق على صعيد مخطط التعاقد بين الدولة والجهة.ويعود تفرد الجهة ربما إلى قدرتها على تنشيط هذه الانتظارات المحلية.فعلى هذا المستوى يمكنها أن تكتسب شرعية لدى السكان.وتبعا للجهات ، تشتغل المجالس الاقتصادية والاجتماعية الجهوية بطريقة متفاوتة، لكن تحتفظ بتقليد في الديمقراطية التشاركية ، لا مثيل له، على المستوى المحلي. ويعد إقلاع العديد من المناطق ولمجالسها التنموية، وتعاقدات التجمعات السكانية، والتعاقدات بين- جماعية، بعض الأمثلة لمجالات ترابية في حركية متواصلة، يمكن للجهة أن تقودها...في انتظار إعادة توزيع مفترضة للاختصاصات مع المجالس العمومية.
Bibliographie
BENKO G., (1997), » Développement local à la recherche du sens perdu «, Pouvoirs
locaux, n? 34, p 40-45.
BUSSI M., FOURQUET J., COLANGE C.,GOSSET J.P., (2004a), «Elections régionales 2004, deuxième tour : une plongéesocio-électorale sous la vague rose», Revue électronique Cybergéo, rubriques Points chauds, 10 p.
BUSSI M, FOURQUET J., (2004b), « Notabilités traditionnelles et nouvelles maîtrises des territoires électoraux», Revue Française de Science Politique, n? spécial élections régionales, n?3, 2004
BUSSI M., (2001), L›espace négocié. Démocratie électorale et développement local. Mémoire d›habilitation à diriger des recherches. Université de Rouen, 687 p.
DARGENT C., (1999), » La notion de culture politique régionale est-elle pertinente aujourd?hui ? «, in Le vote incertain, les élections régionales de 1998, dir P. Perrineau et D. Reynié, p 41-69.
DATAR., (2000), Aménager la France en 2020 - Mettre les territoires en mouvement,
La documentation française, 87 p.
FREMONT A., (1976), La région espace vécu, Paris, PUF
GALLOIS L., (1908), Régions naturelles et noms de pays, Paris, Armand Colin
GIBLIN B., (dir.)., (2005), Géopolitique des régions françaises, Fayard, 2 tomes,
à paraître.
LA MALENE M. de. (1996), Faut-il modifier le mode de scrutin pour les élections européennes ?, Délégation du Sénat pour l?Union européenne, rapport 123
LACOSTE Y., (dir.)., (1986), Géopolitique des régions française , Fayard, 3 tomes.
LE BRAS H., TODD E., (1981), L›invention de la France, coll. Pluriel, 551 p.
PARODI J.L., (1983), » Dans la logique des élections intermédiaires «, in Revue
politique et parlementaire, n? 903, Avril 1983.
SALMON F., (2001), «Atlas électoral de la France 1848-2001», Paris, Le seuil, 94p
SIEGFRIED A., (1913), Tableau politique de la France de l›Ouest, A. Colin, XXVIII +
536 p.
1 Michel Bussi , Les Enjeux politiques de la régionalisation en France , in Normandie N 2010, juillet 2009,pp 1-11
، و لاسيما : Territoires إقرأ بهذا الخصوص مجلة: 2
TERRITOIRES (1993), Les cent un visages du développement, n? 339, 66 p.
TERRITOIRES, (1997), Guide des professionnels du développement local, novembre 1997, 200 p ;
TERRITOIRES., (1999), Territoires en projet, Avril 1999, 40 p ;
TERRITOIRES., (2001), 90 propositions pour plus de démocratie, 5ème rencontre de la démocratie locale, n? 407 et supplément, 40 p.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى