دراسة في القانون :الجهوية الموسعة بالمغرب خارطة طريق ملكية.(الجزء الأول)

الجهوية الموسعة بالمغرب

خارطة طريق ملكية

الدكتور سعيد جفري

أستاذ باحث

جامعة الحسن الأول كلية الحقوق سطات

سلسلة اللامركزية والادارة الترابية 

19

الجهوية المتقدمة بالمغرب

رهان للحكامة التشاركية

الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة

2012

يطرح موضوع الجهوية والجهوية الموسعة تساؤلا مبدئيا،يهم في المقام الأول إشكالية التحديد المفاهيمي لمثل هذه المصطلحات التي أصبحت حاضرة وبقوة في المقاربات المقارنة للتنمية والتنمية المستدامة، وأيضا أصبح لها نفس الحضور خاصة في الاهتمام المرتبط بالمسار العام للتطور اللامركزي المغربي سواء في أبعاده التاريخية القديمة، أو في أبعادة الحاضرة من خلال التراكم الموضوعي لتجربة التنظيم الجهوي في ظل القانون رقم 96/47، وكذا الأبعاد المستقبلية لذات المفهوم من خلال المسار الذي تعرفه القضية الوطنية الأولى(قضية الصحراء) والدفع المغربي بمبادرة الحكم الذاتي، وكذا التحول المتجدد للتعاطي مع إشكاليتي الديمقراطية والتنمية من خلال تطوير ورش الجهوية للانتقال بهذه الأخيرة من مقاربة تقليدية ذات جوهر إداري إلى جهوية موسعة ذات جوهر اقتصادي وتنموي.

إن الجهوية كمقاربة للتدبير المحلي يمكن تحديدها من خلال منظومة الجهة في مستواها التقليدي كجماعة محلية معترف لها بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتمتع في سبيل الاضطلاع بهذه الصلاحيات بمجموعة من الإمكانات ووسائل العمل المادية والبشرية،أما الجهوية الموسعة فإنها هي الأخرى مقاربة للتدبير المحلي،إلا أنه تدبير يحوز على درجة متقدمة سواء في التمثيلية الشعبية أو في الصلاحيات والاختصاصات الجهوية،التي قد تنظم بمقتضيات دستورية أو في الوسائل والإمكانات التي قد تصبح مقسمة بين كل من الدولة كوحدة مركزية والجهات كوحدات محلية.

إن الجهوية الموسعة ليست في آخر المطاف سوى "تمكين المواطنين في دائرة ترابية محلية محددة من تدبير أمورهم بأنفسهم، وذلك من خلال هيأت جهوية ينتخبونها، لها من الصلاحيات والموارد مايمكنها من تحقيق التنمية المحلية، لكن ليس في انفصال عن الدولة وعن السلطة المركزية.

فالجهوية الموسعة لاتعني الانفصال ولا التجزيء ولا التقسيم ولا الخروج عن سيادة الدولة."

هذه المقاربات" التي لا تستقل من حيث المبدأ عن مرجعية مفهوم الجهوية،تظل رغم ذلك ذات طبيعة ووقع خاص حسن استحضار مصطلح الجهوية الموسعة، التي ستصبح من خلال الوحدات الجهوية لها ذاتية موضوعية في الفعل التنموي العمومي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن المسار الجهوي بالمغرب هو مسار ملكي بامتياز سواء في تطوره العام أو في مختلف أبعاده وديناميته الخارجية والداخلية، وهذا مايكرسه الخطاب الملكي في جانب من محطاته التاريخية كما هو الشأن بالنسبة لخطاب الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء أو خطاب تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية،واللذين بالإمكان اعتبارهما بحق الأساس المرجعي لخارطة الطريق الملكية للجهوية الموسعة.

(في الجزء الثاني: المرجعية الملكية في الجهوية والجهوية الموسعة)