من هذا المنطلق أفرزت الممارسة السياسية مقومات للدعامة الحزبية يمكن تجزيئها إلى مقومات أصلية متصلة بجوهر السلطة والتوازنات السياسية وأخرى فرعية تهم بعض الأدوار الحزبية.
أ - المقومات الأصلية
تختزل الملكية مبدئيا المقومات الأصلية الخاصة بتصور الحزب كدعامة للنظام في تعبئة الأحزاب السياسية لخدمة البلاد ومساهمتها في العمل السياسي.
على المستوى الأول، لا تتردد الملكية في الدفع بأن العمل الحزبي يجب أن يقوم على”التجند والمشاركة في البناء”[63] بعيدا عن ”الجدل العقيم”[64] الذي يجد ترجمته في”السعي إلى الحكم من أجل الحكم”[65]
من هذا المنظور يصبح وجود الأحزاب السياسية ليس فقط جسرا لتعزيز شرعية النظام – كما ذهب إلى ذلك الباحث الفرنسي جورج لافو في قراءته للفعل الحزبي على المستوى النظري[66] بل كذلك مقياسا لتحدي الآخرين بأصالة النظام نفسه”[67] خاصة وأن تصور الملكية للديمقراطية لا يعدو كونه استحضارا لممارسة سياسية عريقة مستمدة من طبيعة النظام وجوهر السلطة تجد امتدادها في مفهوم الشورى في المنظومة الإسلامية. غير أن مضمون الديمقراطية الذي يتعين على الأحزاب العمل على بلوغه لا يرتبط في جوهره بالسلطة السياسية إذ ينحصر –كما حددت ذلك الملكية- في السعي إلى تحقيق ”الازدهار الاقتصادي والنهوض الاجتماعي ومحو الطبقيات”[68] أو –كما عدد ذلك الملك محمد السادس– “بناء مغرب ديمقراطي موحد منتج وتضامني متقدم ومنفتح”[69]
وبذلك تتحول وظيفة الحزب في التصور الملكي من عمل يروم بلوغ السلطة السياسية كتوجه استراتيجي داخل المنظومة الديمقراطية إلى مجرد دعامة للنظام لمواجهة التخلف الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة التحول السياسي ضمن توازنات النظام ورهاناته المحورية.
ويتصل هذا التوجه بالحث على المشاركة السياسية التي وصفها الحسن الثاني بـ ”الجهاد الأكبر” في”عمل مقدس”[70] دون أن يكون ذلك مقترنا بنزاهة العملية الانتخابية التشريعية التي كانت محل تشكيك منتظم منذ 1963 إلى غاية انتخابات نونبر 1997 مع تحول نسبي في المنحى الايجابي في انتخابات شتنبر 2002 التشريعية[71] أو كذلك بتغير جذري أو جوهري في طبيعة السلطة السياسية التي تقوم على سمو مؤسساتي للملكية التي تعتبر”مؤسسة المؤسسات”[72].
ب- المقومات الفرعية
يمكن اختزال المقومات الفرعية الخاصة بطبيعة العمل الحزبي والمتصلة بدعم النظام –كما ترتئيه المؤسسة الملكية- في ثنائية التأطير والتنشئة السياسية. فالملكية تشدد في خطابها على الأهمية التي يكتسيها تأطير المواطنين من طرف الأحزاب بالنسبة لاستقرار النظام وذلك أساسا من خلال سد الفراغ وهيكلة الرأي العام، إذ يتعين على الأحزاب –يقول الحسن الثاني– أن ”تتطور وتجعل من نفسها أطرا ومعلمين وهادين ومرشدين وروادا يمكنهم أن يشقوا الطريق وأن يكونوا أطرا أماما وخلفا يمينا وشمالا”[73]
على هذا المستوى تصبح الأحزاب هياكل تجميعية ليس للمسلسل الديمقراطي[74] وإنما للرأي العام إذ تدعو الملكية -كمبدأ عام– إلى الانخراط في الأحزاب السياسية باعتبارها المجال الأرحب للتنشئة السياسية طبقا للدستور[75]. وهي دعوة للعمل من أجل النظام داخل أحزاب لا يمكنها موضوعيا إلا أن تشكل دعامة للنظام. ويحيل واقع السلطة في المغرب إلى أن الملكية ظلت تنظر للأحزاب بوصفها روافد داعمة وليست أقطابا فاعلة انطلاقا من تمثل ”تزكية” للسلطة وليس تمثل مشاركة في السلطة.
ويستحث هذا التصور على طرح سؤال منهجي حول مكانة الأحزاب السياسية المغربية في السلطة كطرف قادر على التأثير ودورها بالنتيجة في حركية الحياة السياسية. وهو ما يستدعي على العموم الاستنكاف عن الأخذ بالتصنيفات المعيارية للسلطة السياسية وللديمقراطية من جهة والتنميطات الوظيفية للأحزاب السياسية كما هي متعارف عليها في المنظومة الديمقراطية من جهة ثانية.
على سبيل الختم
لعل تعامل الملكية مع الحزب السياسي في المغرب يجسد في مدلولاته المباشرة جزءا أساسيا من طبيعة السلطة السياسية وحدود وممكنات التحول في جوهر السلطة ومن خلالها العلاقات المؤسسية والتحول التدريجي أو الحاسم نحو تفعيل التوجه الديمقراطي في تدبير الشأن العام.
وإذا كان الإصلاح السياسي مكونا مركزيا في خطاب الطبقة السياسية المغربية فإن ما يهم العمل الحزبي يظل إحدى أبرز لبناته بفعل العلاقة التفاعلية بين الاثنين. غير أن التحول الديمقراطي في هذا الشأن –كخطاب أو كممارسة- يبقى مرتهنا بتصورات أفقية للشأن السياسي غالبا ما تتحول إلى مسارات مجتزأة وأحيانا مبتسرة للفعل الإصلاحي الذي يفترض أن يكون قائما على تصور شمولي ومتوازن واستراتيجي وبالنتيجة ديمقراطي.
على هذا المستوى، يبدو أن الحديث عن ضرورة إصلاح المسار الحزبي قانونيا ومؤسساتيا لم يقترن بمحاولة إعادة النظر في التوازنات المؤسسية العامة وفي العلاقة بين مختلف مكونات الفعل السياسي بالمغرب. فالديمقراطية الحزبية -التي تبقى رهانا لا يتجاوز لتخليق الحياة العامة وتحقيق نوع من إعادة الاعتبار للعمل السياسي الذي شهد ”تفقيرا” مفاهيميا ومؤسساتيا وأخلاقيا– ترتبط جوهريا بإعادة النظر في مشروع الديمقراطية بالمغرب. وكل قراءة تغض الطرف عن هذا الترابط الجدلي لن تعدو كونها تكريسا لذلك السؤال الإشكالي المتمحور حول مستقبل الديمقراطية في المغرب.
[1]- الرجوع الى صحيفة الصحراء المغربية . عدد 10 أكتوبر 2004
[2]- في حديث لصحيفة " لوموند" الفرنسية في شتنبر 1992، انظر، - خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ، المجلد الثالث عشر ، الطبعة الثانية ، ص . 72
[3]- في خطاب بمناسبة اجراء الانتخابات الجماعية (15 اكتوبر 1992) . المرجع نفسه ن ص . 107
[4]- خطاب العرش ، 3 مارس 1963، الرجوع إلى خطب وندوات ، المجلد الثاني ، ص . 197
[5]- خطب و ندوات، المجلد السابع ، ص .189
[6]- هناك من الباحثين من يتحدث عن ثلاثة أنواع من الدساتير في المغرب ، دستور ضمني يجسده الفصل 19 المحدد لسمو الموءسسة الملكية و"دستور صريح" يبلور نوعا من الحركية السياسية (حكومة وبرلمان) ودستور مطالب به يتمثل في الاتجاه نحو المطالبة بالتخلي عن الملامح التيوقراطية وبلورة نظام برلماني وفق العراف السائدة في المنظومة الديمقراطية. يمكن الرجوع في هذا الشأن الى ،
Rkia El mossadeq, Consensus ou jeu de de consensus , pour le réajustement de la pratique politique au Maroc, Casablanca, Sochepress, 1995, p.35.
[7]- عبارة الممثل الأسمى للأمة لم تكن واردة في دستور 1962
[8]- الحسن الثاني ، التحدي ، المطبعة الملكية ، الطبعة الثانية ن 1982، ص 2429-M.Guibal, « La suprématie constitutionnelle au Maroc » , R.J.I.PC , juillet- Septembre 1978, p.899.
[9]- خطاب بمناسبة انتخابات ماي 1977 التشريعية . الرجوع الى ، خطب وندوات ، المجلد الخامس، ص 478
[10]- في خطاب بمناسبة ذكرى " ثورة الملك والشعب " 20 غشت 1999.
[11]- خطاب بمناسبة انتخابات ماي 1977 التشريعية . الرجوع الى ، خطب وندوات ، المجلد الخامس، ص .478
[12]- ينص الفصل الثلاثون من الدستور بالخصوص على أن الملك هو " القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية . وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية " فيما يشير الفصل الثاني والثلاثون إلى أن الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء قبل أن يردف الفصل الثالث والثلاثون بأن الملك يعين القضاة وذلك باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء .
[13]- R.El mossadeq , consensus…, op.cit, p . 35.
[14]- Jean waterbury, Le commandeur des croyants, PUF, Paris, 1975, p.302
[15]- 15-R.Charifi, « Recherches sur l’Etat marocain » DES en droit public, Casablanca, 1987.
[16]- M.Guibal, « Essai d’identification des règles constitutionnelles marocaines «revue juridique et politique, indépendance et coopération n 4 , octobre – décembre 1997, p.1186
[17]-خاطب الحسن الثاني للشعب في 3 مارس 1963 بمناسبة الذكر ى الثانية لتوليه الحكم قائلا " نخاطبك.. بعد أن ألقى الله الينا مقاليد أمورك واناط بنا عهد تدبير شوءونك". الرجوع الى ، خطب وندوات .. المجلد الثاني ، ص .197
[18]- خطاب بتاريخ 17 فبراير 1972 بمناسبة الاستفتاء على مشروع دستور مارس 1972 . أنظر خطب وندوات .. المجلد الرابع ن ص .288
[19]-خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 1999
[20]- Georges Burdeau, traité de science politique , Tome III, Volume II, Librairie générale de droit et de jurisprudence , ) troisième édition( , 1981, p.148
[21]-Jean Meynaud, Introduction à la science politique , A.Colin, Paris, 1959, P.83
[22]- 22-محمد جسوس ، وضعية علم الاجتماع في المغرب ، صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" 16 نونبر 1994
[23]-J.Waterbury, le commandeur des croyants…, op cit, p.2
يرى عبد الله العروي أن الانتقال من وضعية سلطان ومخزن على عهد الحماية إلى وضعية ملك وحكومة على عهد الاستقلال يكتسي في أساسه بعدا سيميائيا أكثر منه تعبيرا عن تحول عميق في البنيات السياسية والمجتمعية . أنظر،
Abdallah Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912),Maspéro, Paris, 1977, p .67
[24]- Georges Burdeau, traité de science politique , Tome 3 , Volume II , Librairie générale de droit et de jurisprudence , ( troisième édition), 1981, p.148 25- Jean Meynaud, Introduction à la science politique , A.Colin, Paris, 1959, p.83
[25]- محمد جسوس ، " وضعية علم الاجتماع في المغرب" ، صحيفة " الاتحاد الاشتراكي". 16 نونبر
1994
[26] يرى عبد الله العروي أن الانتقال من وضعية سلطان ومخزن على عهد الحماية الى وضعية ملك وحكومة على عهد الاستقلال يكتسي في أساسه بعدا سيميائيا أكثر منه تعبيرا عن تحول عميق في البنيات السياسية والمجتمعية .
A.saaf, »Tendances actuelles de la culture politique des élites
marocaines » in Le Maroc actuel( ouvrage collectif) , CNRS, Paris , 1992, P.243
[28]- تعبير المعارضة التاريخية يوظف لضرورة إجرائية ويقصد المكونات المركزية لأحزاب الحركة الوطنية كما تشكلت تاريخيا وتواصلت في المغرب المستقل ضمن علاقة امتزج فيها الصراع بالمهادنة ومحاولة التموقع إزاء الموءسسة الملكية.
[29]- أحزاب الحركة الوطنية الموءثرة في المسار السياسي والموءسساتي من خلال مدها المطلبي وسلوكها التفاعلي – التفاوضي مع الموءسسة الملكية
[30]- Remy Leveau , Le fellah marocain défenseur du trône, PFNSP, Paris , 1984, 2ème édition.
[31]- J.Waterbury, Le commandeur des croyants, op.cit , p . 80
[32] -A.Laroui , « Le Maroc de Hassan II » in Edification d’un Etat moderne, Albin Michel , Paris, 1986, PP.42-43
[33]- محمد معتصم ’ " التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي " ، اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام ، الدارالبيضاء ، 1988، ص .552
[34]- Dusan Sidjanski , « Décisions closes et décisions ouvertes », RFSP, Volume XV, Avril, 1965 . pp,251-269
[35]- يمكن الرجوع بهذا الخصوص إلى ،
يونس برادة ، " وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي "، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء . 2000
[36]- فجميع التعديلات الدستورية كانت منطلقة من القصر رغم أن ذلك يراعي مقتضيات المحيط السياسي العام وخاصة الأحزاب الموءثرة مبدئيا في ردود الفعل السياسية كما أن اقتراح التناوب كان مبادرة ملكية وإنهاء مسار حكومة التناوب في نونبر 2002 تم بقرار ملكي حسم في الخلاف الضمني بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال .
[37]- تتم الأسس العامة للسياسة الاقتصادية في المغرب ترتيبا على التوجيهات الملكية . فالليبرالية الاقتصادية تعتبر رهانا استراتيجيا للملكية . فإذا كانت المغربة لسنة 1973 قد جاءت في إطار توازنات اجتماعية وسياسية بمبادرة من الملكية فان سياسة الخوصصة المدشنة منذ 1989 لم تخرج بدورها عن هذا المنحى .
[38]- كالسكن الاجتماعي وعمليات التضامن التي تساهم في تكريس نوع من الشرعية الشعبية. وهو ما تقف أمامه الأحزاب موقف المساند الفرعي دون أن تستطيع الارتقاء إلى وضعية الفاعل الموءثر.
[39]- ومن بينها مثلا قرار تنظيم كأس العالم أو التفاعل مع الانجازات الرياضية الكبرى . وهي مجالات محكومة بمنطقة الشرعية الشعبية .
[40] - Elias Norbert, La société de cour, Calmann Levy , Paris , 1974.
[41]- Remy Leveau, Le fellah marocain, op.cit, p.254
[42]- في هذا الإطار يتعين استحضار التعديلين اللذين شهدهما النص الدستوري في المغرب منذ مراجعة شنبر 1992 والمتمثلين في تعيين الملك للوزراء باقتراح من الوزير الأول ( الفصل الرابع والعشرون ) وإصدار الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد الموافقة عليه ( الفصل 26)
[43]- M.Tozy , « Champ et contre champ politico- religieux au Maroc » , Thèse d’Etat , Aix – Marseille III, 1984.
[44]- وهو ما يفسر مثلا تأكيد الملك محمد السادس خاصة بعد أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية أن أمير الموءمنين هو وحده الموءهل للمزج بين السياسة والدين . وهو المنحى الذي زكاه وزير الأوقاف والشوءون الإسلامية في الدرس الافتتاحي لسلسلة الدروس الحسنية في 18 أكتوبر 2004
[45]-كلمة الملك الحسن الثاني لدى تنصيب الحكومة في 19 نونبر 1972. - خطب وندوات ...، مرجع سابق ، ص 375
[46]-Roger Gérard Schwartzenberg , sociologie politique , Monchrestien, Paris , 1988, PP.399-400
[47]-David Eapter, The politics of modernisation , Chicago , 1969, PP.181-182
[48]-Hassan II, La mémoire d’un Roi, Plon , Paris , 1993, P.61
[49]- Ibid, P. 101
[50]- في حديث للملك الحسن الثاني إلى مجلة " الحوادث" اللبنانية (15 مارس 1974) .
[51]- Alain Touraine, Qu’est – ce que la démocratie ? , Fayard, 1994, P.22253-HassanII, La mémoire d’un Roi, op.cit, P.102
[52]-HassanII, La mémoire d’un Roi, op.cit, P.102
[53]- J.Waterbury, Le commandeur des croyants, op.cit , p . 80
[54]- A.Laroui, L’histoire du Maghreb, Maspero, 1970, p. 351
[55]- J.Waterbury, Le commandeur…, op.cit, p.80
[56]-خطب وندوات...، المجلد الثاني، م س، ص 270
[57]- المرجع نفسه
[58]- في خطاب 30 يوليوز 1999.
[59]- في خطاب ملكي بمناسبة الانتخابات الجماعية ( أكتوبر 1992) - خطب وندوات ... ، م س ، المجلد الثالث عشر ، ص . 107
[60]- يونس برادة ، " وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي " ، مرجع سابق ، ص . 57
[61]- خطاب ملكي بتاريخ 7 فبراير 1972 بمناسبة الاستفتاء على مشروع الدستور . - خطب وندوات... ، م س ، ص . 238
[62]- حدد الملك محمد السادس أبرز التوجهات الإستراتيجية في " تشييد دولة ديمقراطية فعالة محصنة من كل أشكال التكفير الديني أو الإقصاء السياسي وبناء اقتصاد متحرر منتج للثروات والتشغيل ومجتمع متضامن ونهضة فكرية منفتحة على روح العصر وملتزمة بالهوية المغربية". ( خطاب 20 غشت 2003) - في كلمة بمناسبة تعيين الحكومة ( 19 نونبر 1972) - خطب وندوات ... ، م س المجلد الرابع ، ص . 377
[63]- في كلمة بمناسبة تعيين الحكومة ( 19 نونبر 1972) - خطب وندوات ... ، م س ، المجلد الرابع ، ص . 377
[64]- المرجع نفسه
[65]- المرجع نفسه
[66]- R.G.Shwarzenberg, Sociologie politique, op.cit. p.380
68- Ibid
[68]- خطب وندوات، المجلد الرابع، مس، ص. 128
[69]- في خطاب 8 أكتوبر 2004 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية .
[70]- في خطاب للشعب المغربي بتاريخ 21 يونيو 1993 بمناسبة الانتخابات الجماعية - خطب وندوات... ، المجلد الرابع عشر ، ص . 380
[71]- يمكن الرجوع إلى : يونس برادة ، " إشكالية المنافسة السياسية في النظام السياسي المغربي " ، مجلة فكر ونقد ، دجنبر 2003
[72]-في خطاب للملك الحسن الثاني بتاريخ 3 مارس 1993
[73]- خطب وندوات، م س ، المجلد الرابع ، ص . 380
[74]- Giovanni Sartori, « Les partis » in ( sous la direction de R. Darnton , O.Duhamel), Démocratie, Paris, Editions du Rocher, 1998, p.136
[75]- بمناسبة عيد الشباب / 8 يوليوز 1992/ دعا الحسن الثاني الشباب إلى الانخراط بكثافة في الأحزاب السياسية " دون تفضيل حزب على حزب .. ويسار على يمين أو يمين على يسار". وهي دعوة لا يمكن فهمها إلا في سياقها العام المتمثل حسب الملكية في أن يكون الحزب دعامة للنظام.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى