عرفت محاكم طنجة وبني ملال وتازة واستئناف الرباط الإدارية أحداث وشكايات موجهة ضد قضاة، تضاف إليها رسالة النقيب بشأن إدارية الرباط أيضا
وحالة مستشار سابق بالقنيطرة بسبب سلوك ابنه، وأخيرا شكاية، قيل في الأول إنها، كيدية ضد قاضيين بسلا...
والمتضرر من كل هذه الأحداث هو الصورة الجميلة والمثالية التي يكونها كل مواطن عن القضاء. كتبت يوم الثلاثاء 11دجنبر2012 على صفحات نادي قضاة المغرب، وحسب ما كان متوفرا لدي من معطيات ما معناه: طيلة سنة 2012 عرفت محاكم طنجة وبني ملال وتازة واستئناف الرباط الإدارية أحداث وشكايات موجهة ضد قضاة، تضاف إليها رسالة النقيب بشأن إدارية الرباط أيضا وحالة مستشار سابق بالقنيطرة بسبب سلوك ابنه، وأخيرا شكاية، قيل في الأول إنها، كيدية ضد قاضيين بسلا والرباط، بعض هذه الشكايات تم حفظه، والبعض الآخر حركت فيه المتابعة أو مازال في طور البحث والتحقيق، ولكن في نهاية المطاف فان المتضرر من كل هذه الأحداث هو الصورة الجميلة والمثالية التي يكونها كل مواطن عن القضاء الذي في الواقع لم يدافع عنه القضاة وشرفاء المجتمع بالشكل المطلوب، وفي أحسن الأحوال كان الدفاع عن حالات فردية أو شخصية، مازلنا لم نصل بعد إلى التمييز بين الدفاع عن القاضي كشخص وبين الدفاع عن القضاء كمؤسسة دستورية لها كرامتها وهيبتها واستقلالها.
كل من يشتكي ضد القاضي من حقه أن يفعل ذلك، لأنه لا مسؤولية دون محاسبة، ولكن عليه أن يدرك، أي المشتكي، أيضا بأنه لما يطعن في سلوك أو حياد قاضي معين فهو يمس بمؤسسة القضاء كلها، ولهذا إذا كانت شكايته كيدية فعليه أن يسأل بدوره ويحاسب لأن حق التشكي مسؤولية أيضا وعليه أن يدفع الحساب حتى ولو كان... درهما رمزيا يجب ان تطالب به كل جمعية قضائية غيورة على هيأة القضاء وبصفتها مطالبة بالحق المدني، ثم إن وزير العدل والحريات يطالب المواطنين أن يمدوه بالوقائع والإثباتات والملفات الحقيقية للفساد وليس بالشكايات المجهولة أو الفارغة أو الكيدية، متى سيتوقف هذا التدهور في سمعة القضاء كمؤسسة قبل سمعة القاضي كشخص...؟ كان بودي أن احكي لكم قصة تشرشل مع القضاء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية ومدى ثقته فيه كمؤسسة، ولكن لا داعي لأنكم كلكم تعرفونها، وما أثرتها إلا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، القضاء مهنة شريفة ونبيلة وكل من لم يحترمها كيفما كان عليه أن يحاسب سواء كان قاضيا أو موظفا أو مساعدا للقضاء أو صحافيا أو مواطنا، هذه الأحداث المتسارعة قضائيا تدفعنا إلى أن نتوقف وقفة تأمل حيال ما أصبح يعرف بأزمة القضاء الذي أصبح يتصدر مشهد محاربة الفساد والتخليق.
ولم تمض على ما كتبت يوم الثلاثاء أكثر من 48 ساعة حتى عدت للكتابة من باب الموضوعية والتجرد والجهر بالحق يوم الخميس 13 دجنبر 2012، وعلى الصفحات نفسها لنادي قضاة المغرب بعد أن تغير وجه المعطيات لدي بشكل كبير على النحو التالي: في الوقت الذي كان فيه بعض الزملاء يرقصون فرحا وابتهاجا بصدور العدد رقم 1 من مجلة نادي قضاة الدار البيضاء، وهذا من حقهم ولا جدال فيه، كانت سلا مسرحا لأحداث ووقائع خطيرة مست في الماضي مدنا أخرى، وما زالت تمس مع الأسف الجسم القضائي وأضواء الصحافة مسلطة عليه للمرة السابعة أو الثامنة خلال سنة 2012، قد يقول البعض إنه رقم قياسي، الضربات في جسم القضاء متوالية الواحدة بعد الأخرى، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بتوقف هذه الضربات أو بانفراج أزمة القضاء ومحنة القضاة.
بعض الصحف الرقمية، موقع كواليس مثلا، قالت إن مفتشي قصر المامونية أخطؤوا العنوان وربما الوقائع غير صحيحة مئة بالمائة وذالك بعد الاستماع إلى المعنيين بالأمر من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا بحضور ممثلين عن هيأة عبد السلام بودرار للوقاية من الرشوة، لكن الصحف الورقية الصادرة «صباح « يوم (13-12-2012) تقول عكس ذلك، وإن الوقائع ربما أنها ثابتة، وإنه لا دخان بدون نار، بل حتى موقع كواليس نفسه تراجع يوم 13 دجنبر 2012 وقال أشياء متناقضة مع سبق أن عبر عنه، إذ قال: (بلغ إلى علم موقع “كواليس اليوم” أن الأستاذ الذي تم توقيفه مؤقتا على خلفية شكاية من امرأة متقاضية، رفقة مستشار بالرباط، يحظى بتعاطف كبير لدى مختلف القضاة وموظفي هيأة كتابة الضبط في الدائرة القضائية... وأفادت مصادر موثوقة للموقع أن الدعم والتعاطف اللذين يحظى بهما ... «ك»، يعودان إلى سمعته الطيبة لدى مختلف الهيآت القضائية، وكذا مساعدي القضاء، مشيرة إلى أن الجميع ما يزال في حالة صدمة قصوى، وغير مصدقين لما نسب إلى الأستاذ المذكور. كما يحظى «ك» بتعاطف عدد من كبار قضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وذكرت هذه المصادر لـ»كواليس اليوم» أن الأستاذ «ك» توجه لأخذ بعض أغراضه الشخصية، مشيرة إلى أن الموظفين استقبلوه بتعاطف كبير، إلى درجة أن بعض الموظفات انخرطن في البكاء.
ومن تداعيات القضية، تطوع عدد من موظفي هيأة كتابة الضبط بالمحكمة لإنجاز عريضة تضامنية مع الأستاذ «ك» والتي شرع موظفو وموظفات كتابة الضبط في التوقيع عليها.
إذا كان البعض منا مشغولا بالدفاع عن استقلال القضاء، وعن إرجاع المصداقية لعمل الجمعيات العامة للمحاكم، ويتطلع إلى حوار وطني بناء حول القضاء، أو يصفق للعدد 1 من مجلة النادي، أو إعادة تنظيم وهيكلة الجمعيات القضائية، فإنني أعتبر أن الشغل الشاغل الآن هو ما حدث بسلا من أحداث سلا تلقي بظلالها على مؤسسة القضاء ومصداقيته.
وحالة مستشار سابق بالقنيطرة بسبب سلوك ابنه، وأخيرا شكاية، قيل في الأول إنها، كيدية ضد قاضيين بسلا...
والمتضرر من كل هذه الأحداث هو الصورة الجميلة والمثالية التي يكونها كل مواطن عن القضاء. كتبت يوم الثلاثاء 11دجنبر2012 على صفحات نادي قضاة المغرب، وحسب ما كان متوفرا لدي من معطيات ما معناه: طيلة سنة 2012 عرفت محاكم طنجة وبني ملال وتازة واستئناف الرباط الإدارية أحداث وشكايات موجهة ضد قضاة، تضاف إليها رسالة النقيب بشأن إدارية الرباط أيضا وحالة مستشار سابق بالقنيطرة بسبب سلوك ابنه، وأخيرا شكاية، قيل في الأول إنها، كيدية ضد قاضيين بسلا والرباط، بعض هذه الشكايات تم حفظه، والبعض الآخر حركت فيه المتابعة أو مازال في طور البحث والتحقيق، ولكن في نهاية المطاف فان المتضرر من كل هذه الأحداث هو الصورة الجميلة والمثالية التي يكونها كل مواطن عن القضاء الذي في الواقع لم يدافع عنه القضاة وشرفاء المجتمع بالشكل المطلوب، وفي أحسن الأحوال كان الدفاع عن حالات فردية أو شخصية، مازلنا لم نصل بعد إلى التمييز بين الدفاع عن القاضي كشخص وبين الدفاع عن القضاء كمؤسسة دستورية لها كرامتها وهيبتها واستقلالها.
كل من يشتكي ضد القاضي من حقه أن يفعل ذلك، لأنه لا مسؤولية دون محاسبة، ولكن عليه أن يدرك، أي المشتكي، أيضا بأنه لما يطعن في سلوك أو حياد قاضي معين فهو يمس بمؤسسة القضاء كلها، ولهذا إذا كانت شكايته كيدية فعليه أن يسأل بدوره ويحاسب لأن حق التشكي مسؤولية أيضا وعليه أن يدفع الحساب حتى ولو كان... درهما رمزيا يجب ان تطالب به كل جمعية قضائية غيورة على هيأة القضاء وبصفتها مطالبة بالحق المدني، ثم إن وزير العدل والحريات يطالب المواطنين أن يمدوه بالوقائع والإثباتات والملفات الحقيقية للفساد وليس بالشكايات المجهولة أو الفارغة أو الكيدية، متى سيتوقف هذا التدهور في سمعة القضاء كمؤسسة قبل سمعة القاضي كشخص...؟ كان بودي أن احكي لكم قصة تشرشل مع القضاء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية ومدى ثقته فيه كمؤسسة، ولكن لا داعي لأنكم كلكم تعرفونها، وما أثرتها إلا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، القضاء مهنة شريفة ونبيلة وكل من لم يحترمها كيفما كان عليه أن يحاسب سواء كان قاضيا أو موظفا أو مساعدا للقضاء أو صحافيا أو مواطنا، هذه الأحداث المتسارعة قضائيا تدفعنا إلى أن نتوقف وقفة تأمل حيال ما أصبح يعرف بأزمة القضاء الذي أصبح يتصدر مشهد محاربة الفساد والتخليق.
ولم تمض على ما كتبت يوم الثلاثاء أكثر من 48 ساعة حتى عدت للكتابة من باب الموضوعية والتجرد والجهر بالحق يوم الخميس 13 دجنبر 2012، وعلى الصفحات نفسها لنادي قضاة المغرب بعد أن تغير وجه المعطيات لدي بشكل كبير على النحو التالي: في الوقت الذي كان فيه بعض الزملاء يرقصون فرحا وابتهاجا بصدور العدد رقم 1 من مجلة نادي قضاة الدار البيضاء، وهذا من حقهم ولا جدال فيه، كانت سلا مسرحا لأحداث ووقائع خطيرة مست في الماضي مدنا أخرى، وما زالت تمس مع الأسف الجسم القضائي وأضواء الصحافة مسلطة عليه للمرة السابعة أو الثامنة خلال سنة 2012، قد يقول البعض إنه رقم قياسي، الضربات في جسم القضاء متوالية الواحدة بعد الأخرى، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بتوقف هذه الضربات أو بانفراج أزمة القضاء ومحنة القضاة.
بعض الصحف الرقمية، موقع كواليس مثلا، قالت إن مفتشي قصر المامونية أخطؤوا العنوان وربما الوقائع غير صحيحة مئة بالمائة وذالك بعد الاستماع إلى المعنيين بالأمر من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا بحضور ممثلين عن هيأة عبد السلام بودرار للوقاية من الرشوة، لكن الصحف الورقية الصادرة «صباح « يوم (13-12-2012) تقول عكس ذلك، وإن الوقائع ربما أنها ثابتة، وإنه لا دخان بدون نار، بل حتى موقع كواليس نفسه تراجع يوم 13 دجنبر 2012 وقال أشياء متناقضة مع سبق أن عبر عنه، إذ قال: (بلغ إلى علم موقع “كواليس اليوم” أن الأستاذ الذي تم توقيفه مؤقتا على خلفية شكاية من امرأة متقاضية، رفقة مستشار بالرباط، يحظى بتعاطف كبير لدى مختلف القضاة وموظفي هيأة كتابة الضبط في الدائرة القضائية... وأفادت مصادر موثوقة للموقع أن الدعم والتعاطف اللذين يحظى بهما ... «ك»، يعودان إلى سمعته الطيبة لدى مختلف الهيآت القضائية، وكذا مساعدي القضاء، مشيرة إلى أن الجميع ما يزال في حالة صدمة قصوى، وغير مصدقين لما نسب إلى الأستاذ المذكور. كما يحظى «ك» بتعاطف عدد من كبار قضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وذكرت هذه المصادر لـ»كواليس اليوم» أن الأستاذ «ك» توجه لأخذ بعض أغراضه الشخصية، مشيرة إلى أن الموظفين استقبلوه بتعاطف كبير، إلى درجة أن بعض الموظفات انخرطن في البكاء.
ومن تداعيات القضية، تطوع عدد من موظفي هيأة كتابة الضبط بالمحكمة لإنجاز عريضة تضامنية مع الأستاذ «ك» والتي شرع موظفو وموظفات كتابة الضبط في التوقيع عليها.
إذا كان البعض منا مشغولا بالدفاع عن استقلال القضاء، وعن إرجاع المصداقية لعمل الجمعيات العامة للمحاكم، ويتطلع إلى حوار وطني بناء حول القضاء، أو يصفق للعدد 1 من مجلة النادي، أو إعادة تنظيم وهيكلة الجمعيات القضائية، فإنني أعتبر أن الشغل الشاغل الآن هو ما حدث بسلا من أحداث سلا تلقي بظلالها على مؤسسة القضاء ومصداقيته.
بقلم: إدريــــس فـجـر, المستشار بالنقض
دكتور في الحقوق
دكتور في الحقوق
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى