دعا رجال قانون وأساتذة جامعيون وفاعلون حقوقيون. شاركوا في يوم دراسي نظم أمس الجمعة بطنجة . الى الشروع في إصلاح للمنظومة الجنائية يكون منسجما مع روح الدستور الجديد. في إطار الورش الشامل الخاص بإصلاح العدالة.
ودعا المشاركون. في هذا اليوم الدراسي الذي تمحور حول موضوع "مع الدستور الجديد: أي إصلاح للمنظومة الجنائية" نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة. الى ضرورة إصلاح جنائي يواكب التحولات الاجتماعية الجارية ويستجيب لضرورة إرساء مجتمع ديمقراطي يهتم بحقوق الإنسان.
وأكدوا أن القانون الجنائي الديمقراطي ينبغي أن يرتكز على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا وأن يتلاءم مع القانون والمواثيق الدولية. مشيرين إلى أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل سياسة جنائية تشجع إعادة الإدماج.
وأبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سلمى الطود . أن النقاش حول إصلاح العدالة. خاصة المنظومة الجنائية. جاء نتيجة الانشغال بضمان تطبيق سليم لمقتضيات الدستور الجديد. خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان وتكريس العدالة الاجتماعية.
وأضافت أنه يتوجب الشروع في تحديث القانون الجنائي. ليس فقط لأهمية مقتضياته وإنما بالنظر لوقعه الاجتماعي. معتبرة أن قانونا جنائيا عصريا ويتجه نحو حماية الحقوق والحريات يشكل ضمانة لأي مجتمع يتطلع للديمقراطية ويهتم بحماية الفئات الأكثر هشاشة.
من جهته. شدد الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة عبد الله أونير على أهمية القانون الجنائي. باعتباره النص الثاني الأكثر تأثيرا على وضعية حقوق الإنسان بعد الدستور. مبرزا أن المغرب اعتمد منذ استقلاله نصا جنائيا متقدما ينبغي اليوم تحديثه وجعله في مستوى الإصلاحات العميقة الجارية.
ويتعلق الأمر بالخصوص بتعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة. ومتابعة التقدم العلمي والتكنولوجي. واحترام حقوق الإنسان والحريات. وتشجيع العقوبات البديلة كوسيلة لتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.
و م ع
ودعا المشاركون. في هذا اليوم الدراسي الذي تمحور حول موضوع "مع الدستور الجديد: أي إصلاح للمنظومة الجنائية" نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة. الى ضرورة إصلاح جنائي يواكب التحولات الاجتماعية الجارية ويستجيب لضرورة إرساء مجتمع ديمقراطي يهتم بحقوق الإنسان.
وأكدوا أن القانون الجنائي الديمقراطي ينبغي أن يرتكز على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا وأن يتلاءم مع القانون والمواثيق الدولية. مشيرين إلى أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل سياسة جنائية تشجع إعادة الإدماج.
وأبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سلمى الطود . أن النقاش حول إصلاح العدالة. خاصة المنظومة الجنائية. جاء نتيجة الانشغال بضمان تطبيق سليم لمقتضيات الدستور الجديد. خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان وتكريس العدالة الاجتماعية.
وأضافت أنه يتوجب الشروع في تحديث القانون الجنائي. ليس فقط لأهمية مقتضياته وإنما بالنظر لوقعه الاجتماعي. معتبرة أن قانونا جنائيا عصريا ويتجه نحو حماية الحقوق والحريات يشكل ضمانة لأي مجتمع يتطلع للديمقراطية ويهتم بحماية الفئات الأكثر هشاشة.
من جهته. شدد الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة عبد الله أونير على أهمية القانون الجنائي. باعتباره النص الثاني الأكثر تأثيرا على وضعية حقوق الإنسان بعد الدستور. مبرزا أن المغرب اعتمد منذ استقلاله نصا جنائيا متقدما ينبغي اليوم تحديثه وجعله في مستوى الإصلاحات العميقة الجارية.
ويتعلق الأمر بالخصوص بتعزيز الحماية القانونية للفئات الهشة. ومتابعة التقدم العلمي والتكنولوجي. واحترام حقوق الإنسان والحريات. وتشجيع العقوبات البديلة كوسيلة لتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.
و م ع
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى