إضرابات كتاب الضبط أثرت على مردود المحاكم

انتقد نادي قضاة المغرب بشدة،  ما اعتبره تضييقا على العمل الجمعوي، وأكد النادي استعداده لفضح جميع الممارسات
 التي تهدف إلى عرقلة حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي.
اعتبر مصطفى التراب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، أن حصيلة النشاط العام للمحكمة كانت متميزة خلال سنة 2012 رغم ما عرفته من معيقات، من بينها توقفات جهاز كتابة الضبط والنقص الكبير في عدد القضاة الذي بدأ يؤثر بشكل مباشر في السير العادي للمحكمة، وذلك بعد أن انتقل عدد من قضاتها للعمل بجهات قضائية أخرى في دورات سابقة وأحيل آخرون على التقاعد. وأضاف التراب، خلال أشغال الجمعية العامة للمحكمة، أن هذا الإنجاز شارك فيه رؤساء الغرف والمستشارين بدون استثناء واطر كتابة الضبط والنيابة العامة ، وتحلى العمل من خلال القضاء بكيفية متدرجة على القديم من القضايا المدنية التي ترجع على سنة 2009 في إطار جلسات التصفية التي أحدثت منذ بداية سنة 2011، علاوة على أن مردودية الغرف الجنائية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وكل العاملين بها من القضاة والموظفين كانت جيدة بالمقارنة مع السنة الماضية رغم الظروف الصعبة التي مرت منها المحكمة، كما أن مردودية الغرف الجنحية على وجه العموم كانت جيدة، إذ تمكنت من تصفية العديد من القضايا الجديد منها والقديم.
وطالب التراب القضاة ببذل مزيد من الجهد للقضاء على المتخلف من القضايا القديمة التي ما زالت رائجة بهذه الغرف التي ترجع إلى سنة 2010 وما دونها من خلال جلسات التصفية التي تمت برمجتها في الجدول السنوي برسم سنة 2013، كما طالب من قضاة التحقيق بذل مجهودات أكبر لتصفية القضايا المعروضة عليه مساهمة منهم في تصريف القضايا داخل آجال معقولة.
ونظم في اليوم نفسه، حفل تكريم لمجموعة من القضاة والموظفين الذين أحيلوا على التقاعد أو انتقلوا للعمل بدولتي الإمارات وسلطنة عمان.
وشهد الحفل، الذي حضره قضاة ومحامون وموظفون بمختلف محاكم البيضاء إلقاء كلمات لكل مصطفى التراب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعبد الله العلوي البلغيتي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئتناف، وعمر ودرا نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، وامحمد لحلو، رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق العصري، وعبد العزيز فوكني رئيس المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف، وأبو عالي رئيس كتابة النيابة العامة...
وركزت الكلمات على أخلاق المحتفى بهم والجهود التي بذلوها طيلة سنوات من العمل في خدمة المواطن والعدالة، وهو ما خلف حالة ارتياح في صفوف المكرمين، خاصة المحالين منهم على التقاعد، كما سلم هدايا تذكارية للمكرمين.
وانتقل للعمل بكل من دولة الإمارات وسلطة عمان كل من عبد الله علوسي (رئيس غرفة) وامحمد المحادي (رئيس غرفة) وعبد الرحيم درويش (رئيس غرفة) وبوشعيب المعمري (نائب الوكيل العام للملك)، فيما أحيل على التقاعد كل من عبد الكبير وريع وموسى اشمارخ وأحمد الحراث وأحمد البوعيبي ومحمد بودروس وعبد الرحمان الحراثي والوافي الفاطمي، وناجم العربي، وكلهم رؤساء غرف، بالإضافة إلى فاطمة حبروق، محررة قضائية ومحمد أبو العيون كاتب ضبط.

الصديق بوكزول