Friday, April 23, 2010
Wednesday, April 21, 2010
مرسوم تحديد تعريفة أجور العدول
مرسوم يحدد تعريفة أجور العدول و يوسع من اختصاصاتهم
المصدر: جريدةالاحداث المغربية
حدد مرسوم للوزير الأول صدر بداية الشهر الجاري تعريفة أجور العدول في 500 درهم لكل من وثيقتي الزواج و الطلاق، و 400 درهم بالنسبة لإثبات الموت و عدة الإراثة .
أما بالنسبة لما يسمى « الفريضة »
تعيين أنصبة الورثة عن كل هالك فيبلغ 300 درهم، ويتقاضى العدول عن شهادة إحصاء التركة 2 فالمئة عن كل مبلغ لا يفوق 25 ألف درهم و لا يقل مبلغ الأجر عن 300 درهم في هذه الحالة، وفوق 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم يتقاضى العدول نسبة 1 فالمئة من المبلغ على أن لا يقل ما يقبض عن 400 درهم، أما إذا تجاوز مبلغ التركة 50 ألف درهم، فقد حدد مرسوم الوزير الأول أجر العدول في نسبة 0،50 فالمئة تقتطع من المبلغ، و أقل ما يقبض في هذه الحالة
شهادة اللفيف عند العدول بالمغرب بين التقليد والتجديد
شهادة اللفيف عند العدول بالمغرب بين التقليد والتجديد
يشترك في إقامة رسم اللفيف العدلي ثلاثة أطراف: العدلان والقاضي والشهود.
1- وظيفة العدول:
جرى العمل في المغرب بإسناد أمر تلقي الشهادة من اللفيف إلى العدلان، وقد كان القاضي يختار أو يبرز العدول لذالك، وهو ما تفسره عبارة "شهدوا لدا من قدم لذالك"، فكان القاضي يختار من العدول من يراهم أعلم بقضايا وفصول الشهادة وكيفية توثيقها.
واختلف في المغرب هل يتلقى شهادة اللفيف عدل واحد أو عدلان؟
قال الشيخ الفقيه العربي الفاسي: "جرى العمل بفاس الاكتفاء بعدل واحد في تلقي شهادة اللفيف، ورأوا أنه
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة (العدول)
ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15محرموفق 14 فبراير2006بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
***
***
Tuesday, April 20, 2010
المسؤولية المدنية:La responsabilité civile
المسؤولية المدنية
للأستاذ توفيق عبد العزيز
العرض الذي ألقاه الأستاذ عبد العزيز توفيق رئيس القسم المدني بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في المناظرة الوطنية التي أقامتها وزارة العدل ما بين 18 ماي 78 و25 منه، حول حوادث السير .
ايها السيدات والسادة ،
لبسط المسؤولية المدنية في ميدان حوادث السير، نرى ان نخصص فصلا أولا لتعريف المسؤولية المدنية، وتقسيمها الى مسؤولية عقدية، ومسؤولية تقصيرية، ونخصص فصلا ثانيا لأركان المسؤولية التقصيرية، نبحث الخطا في بحث أول، والضرر في بحث ثان، والعلاقة السببية بين الخطا والضرر في بحث ثالث، ونخصص البحث الرابع لتشطير المسؤولية المدنية .
الفصل الأول :
تعريف المسؤولية المدنية :
المسؤولية المدنية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر الحقه بالغير، سواء كان هذا الالتزام محددا في نصوص او غير محدد، وهي عقدية إذا وقع الإخلال بعقد قائم بين المخطئ والمتضرر، وتقصيرية وهي موضوع عرضنا هذا - وتقوم إذا وقع الإخلال
المسؤوليـــة العقديــــة: La responsabilité contractuelle
المسؤوليـــة العقديــــة
بقلم الأستاذ افرانسيسي
ترجمها بتصرف : الأستاذ محمد ميكو
المسؤولية التزام ناشئ عن تصرفات وهي اما تقصيرية او عقدية، فالمسؤولية التقصيرية التزام شخص ارتكب عملا تسبب في ضرر للغير بتعويض ما نتج عن ذلك العمل من اضرار، والمسؤولية العقدية هي بالنسبة للمدين الالتزام الناشئ عن العقدة لتعويض الضرر اللاحق بالدائن بسبب عدم تنفيذ الالتزام عندما يتضح ان عدم التنفيذ تسبب فيه المدين، فقيام المسؤولية العقدية يفترض ان هناك عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه وعند امكان اجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا فالمسؤولية غير قائمة، اما اذا لم يكن التنفيذ العيني او امكن ولكن الدائن طلب التعويض ولم يبد المدين استعداده للتنفيذ العيني ففي هذه الحالة يحكم بالتعويض عند
التكوين القانوني في مجتمع سائر في طريق النمو -مثال المغرب -
التكوين القانوني في مجتمع سائر في طريق النمو
مثال المغرب
مثال المغرب
للاستاذ : ع. بودهرين
تعريب الاستاذة زينب ادريسية حمزي
دكتورة في الحقوق محامية بهيئة البيضاء
ان المغرب، وكدول اخرى مماثلة، يمر بعدة تحولات في مجالات متعددة.وهو مجبرعلى مواجهتها لكي لا يبقى دائما وراء الدول والشعوب المتقدمة.ومن اجل ذلك، يجب عليه، وقبل اي شيء، اعادة تقويم امكانياته البشرية و ذلك بتعليم ساكنته وتكوينها تكوينا جيدا خاصة في المجال القانوني بكل مكوناته وفروعه .
فالعنصر البشري هو الاداة الفعالة التي بواسطتها تستطيع الدولة الانطلاق في ركب التقدم، فكل تقدم له يؤدي بالضرورة الى تقدم البلاد ككل. وهذا ما تعترف وتصرح به الحكومات في اكثر من مناسبة .
والقانون هو الوسيلة الانجع لتاطير وتحسين سلوكات و تصرفات الانسان وسلوك المجتمع المدني ككل منذ القدم. فالانسان انشغل دائما بتكوين مفاهيم ووضع مبادئ قانونية وتطويرها لكي تتماشى مع احتياجاته واسلوب عيشه .
ان دور الوظائف القانونية، التي تعتبر جزءا لا يتجزا من المجتمع المدني، ليس الانتقاص او
المحامي
المحامي
هنري روبير نقيب محامي باريس سابقا
نظريات حول الاعتقال الاحتياطي
نظريات حول الاعتقال الاحتياطي
بقلم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء
الدكتور عبد العزيز الفيلالي
هل يمكن ابقاء شخص متهم بارتكاب جريمة ما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة ما لم يصرح نهائيا بادانته من طرف هيئة المحكمة
ان لجواب بالنفي عن هذا السؤال يقرر مبدا " البراءة هي الاصل".
وإذا تم تطبيق هذا المبدا حرفيا فان ذلك يعني ان كل شخص ولو كان ذا سوابق عدلية - اتهم بارتكاب جريمة ( جناية او جنحة او مخالفة ) كيفما كانت خطورتها يعتبر بريئا طوال مدة التحقيق وبالتالي يحق له التمتع بحريته ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي.
غير انه من الممكن ان تمر عدة شهور ان لم تكن عدة سنوات ما بين تاريخ اقتراف الجريمة وتاريخ صدور حكم نهائي فيها للكشف عن الحقيقة واستجلائها.
ولا ينبغي حرمان الشخص المشبوه فيه من حريته خلال
التنفيذ المعجل في المادة الاجتماعية
التنفيذ المعجل في المادة الاجتماعية
ذ.محمد عطاف
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له" ويقال أن السرعة في إصدار وتنفيذ الحكم أحيانا لن تكون سرعة في نجدة الحق وحمايته، بقدر ما تكون سرعة في اغتياله، ويقال أن العدالة البطيئة قد تصل إلى من يستحقها، في وقت تصبح فيها عديمة الفائدة إلى درجة أن البعض يشبهها بالإسعاف الطبي لن يكون ناجحا إلا إذا أقدم في أسرع وقت.
وللتوفيق بين المبدأين ارتأت التشريعات إيجاد مبدأ التنفيذ المعجل للأحكام واعتمدت لتبرير ذلك إما على طبيعة النزاع وإما لحماية طبقة معينة من المتقاضين.
والقاعدة العامة في تنفيذ الأحكام أنه لا يجوز تنفيذ الحكم إلا إذا كان حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ( قوة الأمر المفضى به) أي غير قابل للطعن العادي أي التعرض أو الاستئناف، أو كان الحكم باتا أي لم يعد يقبل الطعن العادي أو غير العادي، أما إذا كان الحكم ابتدائيا أو نهائيا غيابيا، فإن ممارسة الطعن تتحول دون التنفيذ، طبقا للفصلين 132 من ق.م.ج (التعرض) أو 134 من نفس القانون (الاستئناف وأجله).
ومبدأ التنفيذ المعجل، أحدث كاستثناء للقاعدة العامة المذكورة فأجاز تنفيذ الحكم رغم قابليته للتعرض أو الاستئناف، وهو بذلك امتياز ممنوح للمحكوم له بتنفيذ حكم بمجرد صدوره
الحماية التشريعية والقضائية للبيئة
الحماية التشريعية والقضائية للبيئة
ذ.الحنفي طيرا
محام بهيئة أكادير
في خلق تربية تحسيسية بجمالية المحيط البيئي حيث الماء النقي والهواء النظيف وبالجملة أصبح من حق المواطن رؤية المحيط البيئي محميا عبر واجبه في تكريس وتطوير هذه الحماية المؤمنة بحق الإعلام الإيجابي في المادةالبيئية واعتبارا لكون البعض ينحرف عن هذا الوعي الإيكولوجي ويعاكسه بانحراف يلحق أضرار إيكولوجية بمحيط الأفراد والدول الشيء الذي استدعى وضع سياسات تشريعية دولية ووطنية لحماية البيئة من مخاطر الانحراف والتدمير وقد اتخذت هذه الحماية عدة مستويات منها
Monday, April 19, 2010
القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
ظهير شريف رقم 140-03-1 صادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، كما وافق
مرسوم إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
الجريدة الرسمية رقم 5513 الصادرة يوم الإثنين 2 أبريل 2007
مرسوم رقم 1228-05-2 صادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
مسطرة تحقيق الأصول في إطار مسطرة التصفية القضائية
مسطرة تحقيق الأصول في إطار مسطرة التصفية القضائية
إعداد: عبد الغني بركات محرر قضائي ممتاز بالمحكمة التجارية بمراكش
تعتبر مسطرة التصفية القضائية في مدونة التجارة الجديدة أقرب إلى نظام الإفلاس،أي أنها هي الأخرى نظام لتحقيق الأصول وتصفية الخصوم المؤديين إلى زوال المقاولة نتيجة لفشل علاج التسوية ولتطهير الاقتصاد من المقاولات التي تشكل عبئا ثقيلا عليه وعلى المقاول المدين نفسه، وعلى الدائنين، وعلى باقي المتعاملين معها من رجال أعمال وبنوك وغيرها.
وإذا كان التوقف عن دفع الديون بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 من مدونة التجارة، يؤدي إلى فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة ( المادة 560 من مدونة التجارة )، فإن هذا المعيارلا يكفي وحده للحكم بالتصفية القضائية، بل أضاف إليه المشرع معيارا ثانيا لا غنى عنه لفتح مسطرة
بيع السيارات المستعملة أية حماية للمستهلك المغربي
بيع السيارات المستعملة أية حماية للمستهلك المغربي
أستاذة : سعيدة أبلق محامية بهيئة مراكش
باحثة بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بمراكش
ضمان العيب في المبيع في القانون المغربي والقانون المقارن
ضمان العيب في المبيع في القانون المغربي والقانون المقارن
الأستاذ: الصابري محمد
المحامي بهيئة أكادير - تارودانت
يحتل عقد البيع أهمية بالغة في الحياة اليومية للفرد والمجتمع، باعتباره أكثر العقود شيوعا في التعامل، وقد زاد من هذه الأهمية التطور المطرد في الحياة الاقتصادية للأمم مما أدى إلى اتساع نطاق عقد البيع سواء من حيث طبيعة محله أو من حيث أطرافه أو زمان أو مكان انعقاده. فأصبح عقد البيع من حيث موضوعه وشكله وأحكامه يختلف كثيرا عما كان عليه منذ زمن بعيد، فقد تطورت العلاقات الفردية والدولية وتنوعت وأصبحت المعاملات المالية في المجتمعات الحديثة لا تقتصر على المواطنين فحسب بل تجاوزت
إصلاح قانون الإضراب بالمغرب ضروراته ومداخله
إصلاح قانون الإضراب بالمغرب
ضروراته ومداخله
ذ.محمد الشرقاني
كلية الحقوق بمراكش
إذا كان معروفا عن الإضراب، لأول وهلة وبالنظر لمضمونه الاجتماعي أنه تجربة قوة ونوع من التحدي لسلطة المشغل أو الدولة ومظهر من مظاهر الصراع الاجتماعي بين أطراف ذات مصالح متعارضة من شأنه خلق التوتر بينها، وبالنظر لمضمونه الاقتصادي كمحاولة للضغط على الخصم إرباك السير العادي لإنتاج المؤسسة وتكليفها خسارة اقتصادية، إذا كان الأمر كذلك فإن الإضراب منظور إليه في أبعاده العميقة يؤدي تجذ ير ممارسته المسؤولة والمنظمة إلى تحقيق أهداف عكس ما يوحي به التحليل السطحي لمضمونه باعتباره (الإضراب) مصدر توتر اجتماعي واضطراب اقتصادي.
بحث الحماية الصرفية لحامل الشيك (بحث)
بحث الحماية الصرفية لحامل الشيك (بحث)
بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة
في القانون الخاص
Sunday, April 18, 2010
ارتباط النشاط المسرحي بالقوانين
ارتباط النشاط المسرحي بالقوانين
الاستاذ جواد الغماري
من هيئة المحامين بالدار البيضاء
مع عدم الخوض في التعريفات وبيان خصائص المسرح كابداع فني و تحديد غاياته واهدافه اهمس في اذن رجل المسرح مؤلفا او مخرجا او ممثلا او راقصا او عازفا او تقنيا او اداريا او منتجا او غير ذلك من الاوصاف لاقول له : ان النشاط الذي تمارسه في المسرح مع خصوصيته هو من جملة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والفنية التي تمارس في المجتمع وتخضع في ممارستها وتنظيم العلاقات بين افرادها وبينهم والغير للقانون .
وستلاحظون انني استعملت "عبارة النشاط الذي تمارسه في المسرح" ووجهت
أقسام قضاء الأسرة
أقسام قضاء الأسرة : هي محاكم مرتبطة بالمحاكم الابتدائية تم إحداثها بالتدريج ابتداء من سنة 2001 ليتم تعميمها سنة 2004 (فبراير2004) مع انطلاق العمل بقانون مدونة الأسرة الذي يعنى بشؤون الأسرة والطفل والأحوال الشخصية للأفراد، معوضا بذلك قانون الأحوال الشخصية الذي كان معمولا به قبل هذا التاريخ.
رئيس قسم قضاء الأسرة : يرأس قسم قضاء الأسرة قاض يتم تعيينه
الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية
الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية  الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، لا يمكن للمحكمة أن تبث في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقط الفنية البحتة من |
Saturday, April 17, 2010
يوم الأرض والبيئة: جميعا من أجل مغربنا
أخي الكريم،أختي الكريمة ضع التزامك الأخلاقي بالمحافظة على البيئة في يوم الأرض والبيئة يوم 22 أبريل 2010
ضع ردا وعبر عن تحضرك
«وإن المغرب، وهو يواجه، كسائر البلدان النامية، تحديات تنموية حاسمة و ذات أسبقية، فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية والتزاما منه بذلك، نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة، اقتصادا وتوعية، ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين. وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية، باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة،ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة».
*مقتبس من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2009Thursday, April 15, 2010
كاتب الضبط: دوره ومهامه قبل وأثناء وبعد الجلســة
لا أحد ينازع اليوم أو يشكك في الدور الحيوي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المحكمة، حيث أصبح الاعتراف بمثل هذه الحقيقة واقع يفرض نفسه على كل متعامل مع هذه المؤسسة، بل إن إصلاح القضاء
كما جاء في خطاب جلالة الملك : 29 يناير2003 يقتضي النهوض بكتابة الضبط وذلك بوضع نظام أساسي محفز وحماية موظفيها من كل اعتداء أو إهانة.
إن تحقيق العدالة وتسهيل مهمة القضاء يقتضي تدخل جهاز كتابة الضبط، فالقاضي وحده لا
طرق التنفيذ الجبري للاحكام المدنية في القانون المغربي
طرق التنفيذ الجبري للاحكام المدنية في القانون المغربي
هذا الموضوع هو استجابة لطلب أحد الزوار الكرام، حول موضوع يتعلق بطرق تنفيذ الأحكام والقرارات مع بيان الاجراءات المسطرية حتي يصبح الحكم أو القرار قابلا للتنفيذ،والموضوع يشمل كل أنواع طرق التنفيذ سواء التنفيذ العيني ووسائل الاجبار التي وضعها المشرع في خدمة المحكوم له من اكراه مالي وبدني وذلك وفق اجراءات ومساطر حددها المشرع لضمان الحق بين المتقاضيين
الموضوع من تأليف الأستاذ حميد بلمكي
القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات
ظهير شريف رقم 58-03-1 صادر في 10 ربيع الأول 1424 بتنفيذ القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات (ج. ر. بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 - 19 يونيو 2003). بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-10 المتعلق بالولوجيات ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
قانون رقم 03-10 يتعلق بالولوجيات.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1 :
تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج ، إذا أمكن للشخص المعاق
Tuesday, April 13, 2010
محاكم الاستئناف التجارية: الاختصاصات،الاجراءات،الآجال،طرق الطعن..
محاكم الاستئناف التجارية
الاختصاصات،الاجراءات،الآجال،طرق الطعن
اختصاص المحاكم الاستئنافية التجارية :
تختص المحاكم الاستئنافية التجارية بالبث في استئناف الأحكام المتعلقة بالدفع بالاختصاص النوعي المثار أمام المحاكم التجارية بحكم مستقل غير قابل لأي طعن سواء كان عاديا او غير عادي، المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. واستئناف القضايا المستعجلة المادة 21 والأوامر بالأداء وطلبات إيقاف التنفيذ المادة 22.
كما تبث في الاستئنافات المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بصفة ابتدائية
القانون رقم (52.05) المتعلق بمدونة السير على الطرق
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
الاستقـالـة: شروطها وآثارها
الاستقـالـة
المقصود بالاستقالة هي تعبير( أو إعراب الموظف ) عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية (أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية ) فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع
Monday, April 12, 2010
القانون رقم 06-35 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني
ظهير شريف رقم 149-07-1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 بتنفيذ القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (ج. ر. بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 - 3 ديسمبر 2007.
القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة
ظهير شريف رقم 191-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 بتنفيذ القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة (ج. ر. بتاريخ 21 جمادى الأولى 1420 - 2 سبتمبر 1999).
Thursday, April 08, 2010
الفتاة النزيلة (بحث)
الفتاة النزيلة
مدونة التأمينات 7 نوفمبر 2002
ظهير شريف رقم 238-02-1 صادر في 25 من رجب 1423 بتنفيذ القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات (ج. ر. بتاريخ 2 رمضان 1423 - 7 نوفمبر 2002).
قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية
قراءة في مدونة تحصيل الديون العمومية
الصادرة في 3 ماي
2000
محمد محبوبي
لقد صدرت مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 الموافق لـ 3 ماي 2000 والتي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ فاتح يونيه 2000، هذه المدونة حلت محل تشريعين قديمين ومتجاوزين هما : الظهير الشريف الصادر في 21 غشت 1935 والظهير الشريف الصادر في
جداول توضيحية في المادة المدنية
هذه بعض الجداول التوضيحية الميسرة لفهم العناصر الأساسية في المادة المدنية-الالتزامات والتي يتعين استعابها وفهمها
قرارات تنظيمية خاصة بمهنة المفوضين القضائيين
قرارات تنظيمية خاصة بمهنة المفوضين القضائيين
*قرار وزير العدل بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
** قرار وزير العدل بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قرار وزير العدل بتحديد نموذج عقد الحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي المنصوص علي
Wednesday, April 07, 2010
توجهات القضاء في العقود الجبرية
توجهات القضاء في العقود الجبرية
المقدمة :
إن التطورات المستمرة التي عرفتها البشرية، فرضت على هذه الأخيرة ضرورة الدخول في أشكال جديدة من التعاقدات بمختلف أنواعها ولعل أهم هذه العقود ة والتي انتشرت بشكل كبير، العقود الجبرية، هذه الأخيرة التي يغيب فيها عنصر التداول والنقاش والمساومة المتبادلة وبالتالي غياب الحرية التعاقدية .
ويشكل عقد التأمين زمرة من هذه العقود الجبرية ، وقد بررت هذه العقود بشكل قوي خصوصا في وقتنا الحاضر لذلك كان المشرع على غرار باقي التشريعات حريصا على خلق تنظيم قانوني خاص بهذا العقد .
لذلك فإن أهم هدف من بزوغ قانون التأمين 99 – 17 إلى حيز الوجود وهو توفير العديد من
مجـلـس المنـافسـة
مجـلـس المنـافسـة
عرض تم تقديمه من طرف طلبة القانون العام
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي الرباط
مادة ضبط النشاط الاقتصادي
مقـدمـــة
ظل المغرب طيلة فترة ما بعد الاستقلال السياسي يركز في الإصلاحات القانونية التي تبناها على الجانب السياسي الاجتماعي، ليبقى الأمر كذلك إلى غاية بداية السبعينات، حيث بدأ الاهتمام بالجانب الاقتصادي خصوصا مع صدور قانون المغربة سنة 1973، لتتوالي، بعد ذلك، الإصلاحات في الميدان الاقتصادي خصوصا مع بدايةالتنصت الهاتفي بين حرمة الحياة الشخصية ومشروعية الإثبات الجنائي
التنصت الهاتفي بين حرمة الحياة الشخصية ومشروعية الإثبات الجنائي
ذ.عبد الله بالحاج
محامي متمرن بهيئة المحامين بالقنيطرة
عرف العالم الحديث تطورا تكنولوجيا وتقنيا مهولا مما جعل مسألة دمج هذه التكنلوجيا الحديثة في مجال الإثبات الجنائي واعتمادها من طرف التشريعات والقضاء من الموضوعات التي أثارت اهتمام العديد من المفكرين والحقوقيين،والتى أفردت لها عدة مباحث في أدبيات المسطرة الجنائية.
ومن بين هذه التقنيات الحديثة: التنصت الهاتفي، أو ما يسمى بالتقاط المكالمات والمحادثات الهاتفية. والتي
السببية الجنائية بين النظرية والتطبيق
السببية الجنائية بين النظرية والتطبيق
للأستاذ عبد المطلب صلاح الدين المحامي
بهيئة الدار البيضاء
ان موضوع السببية من المواضيع التي تبدو بسيطة في ظاهرها ولكنها مركبة في مبناها ومعناها سواء في ميدانها الاصلي وهو الميدان الفلسفي او في الميدان الحقوقي.
واذا كان هذا الموضوع يكتسي في مجال البنية القانونية عموما أهمية كبيرة لكونه يشكل الحلقة الأساسية التي
Tuesday, April 06, 2010
المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها
مرسوم رقم 388-06-2 بتاريخ 5 فبراير2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
خطاطة مبسطة ومفيدة في المالية العامة
خطاطة بسيطة تعرض أهم العناصر المكونة للمالية العامة والميزانية العامة ومبادئها ودورة انتاج واعداد الميزانية العامة
التنظيم القضائي المغربي
التنظيم القضائي المغربي
محاكم القانون العام المحاكم المتخصصة
يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
وانسجاما مع الفصل 82 من دستور المملكة المغربية، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويمكن حسب تعبير الفصل الأول من ظهير 15 يوليوز 1974، حصر أنواع المحاكم الموجودة في:
خصوصية نظام الإكراه البدني
خصوصية نظام الإكراه البدني
(قانون رقم 97-15)
السيد محمد الهيني
مقدمة:
يعتبر الإكراه البدني ضمن الوسائل التهديدية لتنفيذ الأحكام وغيرها من السندات التنفيذية ويتم ذلك عبر زج المدين في السجن لفرض انصياعه لأحكام القانون محافظة على ما لهذه الأحكام والسندات من هيبة وقدسية.
ويعد الإكراه البدني استثناءا من قاعدة أن الشخص يلزم في ماله لا في شخصه لأنه في العصور الغابرة كان المدين يقتل ويسترق ( ثم تطور القانون الروماني فلم يصبح للدائن إلا
الضريبة المهنية (باطانطا)
الضريبة المهنية (باطانطا)
بحث عن اعداد السيد عز العرب بن جلون التويمي
الخبير المحلف لدى المحاكم
تمثل ضريبة التجارة ضريبة تحتسب استنادا على عناصر موضوعية واخرى ذاتية.
وهي بذلك تكتسي طابعا تعسفيا وغير اقتصادي.
اننا نتحدث عن الاصلاح الجبائي. بل ان الاصلاح الجبائي دخل حيز التنفيذ بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة سنة 1986 والضريبة على الشركات سنة 1987 وفي المستقبل القريب، ستدخل حيز التنفيذ الضريبة العامة على
أحكام التعاقد بالنيابة في ضوء التشريع المغربي
أحكام التعاقد بالنيابة في ضوء التشريع المغربي
للأستاذ محمد اوغريس نائب الوكيل العام للملك
لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
مقدمة :
من المبادئ المقررة في ميدان التعاقد ان العقد لا يلزم الا من كان طرفا فيه، فأثاره لا تنصرف الا الى متعاقديه بالذات ما دام قد ارتضيا ذلك.
غير هذه القاعدة ليست مطلقة، اذ قد يحدث أحيانا، وهذا جائز قانونا، ان يتعاقد شخص نيابة عن غيره فتنصرف آثار التعاقد مباشرة الى هذا الغير كما لو كان قد باشر العقد بنفسه فتترتب له الحقوق ويتحمل بالالتزامات الناشئة عنه، ويكون للأصيل الحق في المطالبة بها بنفسه كما يطالب بتنفيذ الالتزامات.
والتعاقد بالنيابة يقتضي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
إنضم إلينا
سلسلة محاضرات في قانون الالتزامات والعقود المغربي
a
الدفتر الذهبي
محاضرات في قانون الالتزامات والعقود المغربي
