التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010

تحميل الجزء الأول من التقرير

تحميل الجزء الثاني من التقرير

لائحة مناصب مشروع قانون المالية لسنة 2012 في القطاع العمومي‏

عدد المناصب الوزارة

 8880 وزارة الداخلية

 7200 وزارة التربية الوطنية

 3280 إدارة الدفاع الوطني

 2000 وزارة الصحة

 1000 وزارة العدل و الحريات

  980 وزارة الاقتصاد و المالية

  800 المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

  500 وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية

  300 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر

  200 البلاط الملكي

  100 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

  100 وزارة التجهيز و النقل

  وزارة الفلاحة و الصيد البحري

   70 قطاع الفلاحة  

   30 قطاع الصيد

  وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

   60 قطاع الماء  

   30 قطاع الطاقة و المعادن

   10 قطاع البيئة

   80 وزارة الشباب و الرياضة

   50 رئيس الحكومة

   45 المحاكم المالية

   20 وزارة السياحة

   20 وزارة الصناعة التقليدية

    وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة

   20 قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة  

   20 قطاع التجارة الخارجية

    وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة

   30 قطاع السكنى  

   10 قطاع التعمير  

   40 المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر

   30 المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

   20 مجلس النواب

   20 وزارة الاتصال

   20 الأمانة العامة للحكومة

   20 وزارة الثقافة

   20 المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير

   20 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

   20 المندوبية السامية للتخطيط

   20 وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الإجتماعية

   10 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج

    5 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني

    4 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة

 26084 المجموع

كلمة وزير العدل والحريات أمام لجنة التشريع في مناقشة الميزانية القطاعية

ألقى وزير العدل والحريات كلمة مطولة بعد زوال يوم الأربعاء 28 مارس 2012 أمام لجنة التشريع بمجلس النواب، وبعد زوال يوم الخميس يناقش السادة النواب ميزانية الوزارة، تعقبها ردود الوزير. وكان الوزير المصطفى الرميدمرفوقا بالمديرين المركزيين والمستشارين في الجلستين، وأكد الوزير لجميع الحاضرين أن بيت الوزارة من زجاج شفاف جدا، وأن بابها مفتوح لجميع التساؤلات إلا في ما ينص القانون على سريته. وفيما يلي النص الكامل لكلمة الوزير: بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين                  أتشرف بأن أعرض أمامكم التوجهات الكبرى لسياسة وزارة العدل والحريات في مجال الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وذلك بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لهذه الوزارة برسم سنة 2012 أمام مجلسكم الموقر.  وسأتناول في هذه الكلمة المحاور التالية:

مجلس العائلة على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له مجلس العائلة على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له

مجلس العائلة

على ضوء مدونة الأسرة والمرسوم المنظم له 

ذ. مصطفى بوزغيبة

باحث بمركز الإمام الجنيد

للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة

تعتبر الأسرة مؤسسة من المؤسسات المجتمعية الهامة، فإذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله، من هذا المنطلق، اهتم المشرع المغربي بتنظيم شؤون الأسرة في إطار مدونة قانونية شرعية وواقعية، تراعي حاجات الأسرة المغربية وتطلعاتها، كما عمل المشرع المغربي على الحفاظ على هذا النسيج الهام والدفاع عن مصالحه، وذلك باعتماد على مجموعة من الآليات والتدابير للحيلولة دون تمزق وانحلال هذه الرابطة الهامة من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة القضاء على آداء مهمته في أحسن الظروف وأتمها من أجل التطبيق السليم لمدونة الأسرة.

تحمــــــيل