Thursday, December 08, 2011

محاضرة صوتية في مادة النظم الدستورية الكبرى - النظام البرلماني في بريطاني


محاضرة صوتية في مادة النظم الدستورية الكبرى
  النظام البرلماني في بريطاني


                                                    تحميل المحاضرة :

                            http://www.filesin.com/28FA497560/download.html

محاضرة صوتية في مادة الأنظمة الدستورية - النظام الرئاسي الأمريكي

 محاضرة صوتية في مادة الأنظمة الدستورية 

 النظام الرئاسي الأمريكي 


Thursday, October 20, 2011

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية


صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم يحدد بموجبه عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

وأضاف أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية.

ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية في صيغة معدلة


صادق مجلس الحكومة يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 في صيغة معدلة، على أن تتم إحالته على الدورة التشريعية العادية داخل الأجل الدستوري.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس أن المشروع ،يؤكد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي سبق للمجلس أن صادق عليها ،مشيرا الى أن تأجيل بعض المقتضيات الإجرائية للمرحلة التشريعية والتنفيذية القادمة لا يمس بالفلسفة العامة للمشروع وبالالتزامات الاجتماعية والإصلاحية، بما فيها تلك التي تهم مواصلة إنعاش التشغيل والاستثمار العمومي والدعم الإرادي لمختلف القطاعات.

Thursday, June 23, 2011

مرسوم باحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين

مرسوم باحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين
الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 20 يونيو 2011

Wednesday, June 22, 2011

مشروع دستور المملكة المغربية المعروض على استفتاء فاتح يوليوز 2011


مشروع دستور المملكة المغربية

المعروض على استفتاء فاتح يوليوز 2011

Thursday, May 19, 2011

المعجم القانوني للمفوض القضائي

هذا المعجم اهداء خاص لكل السادة الأساتذة  المفوضيين القضائيين الذين قضوا فترة التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الذين أبانوا عن كفاءة علمية وأخلاقية رفيعة بشهادة جميع الأساتذة المحاضرين.
ويأتي انجاز هذا العمل البسيط، نتيجة قناعة شخصية حول أهمية استيعاب السيد المفوض القضائي لمجمل المصطلحات القانونية المترجمة للغة الثانية (الفرنسية)، لأن العمل اليومي للمفوض القضائي ولغيره من الفاعلين في العملية القضائية، يتطلب استحضار هذه المفاهيم والمصطلحات خاصة عندما يكون أحد أطراف الخصومة القضائية أجنبيا أو تكون الوسيلة الوحيدة في التواصل هي اللغة الأجنبية,
وللمصطلحات القانونية معاني دقيقة وخاصة لا تقبل الفضفضة والتوسع وبالتالي يجب ضبطها وتحري الدقة في استعمالها وتداولها.
المعجم به مجموعة من المصطلحات القانونية التي لها وشيجة بالعمل القضائي للمفوض القضائي في ميدان التبليغ والتنفيذ.
وبه أيضا مجموعة من المبادئ والحكم القانونية مترجمة الى اللغة الفرنسية.

أخيرا اتمنى أن يساهم هذا العمل المتواضع في تكوين قاعدة للمصطلحات القانونية الأكثر تداولا وشيوعا وأتمنى أن يساهم السادة المفوضيين القضائيين في تحيين المعجم بالمصطلحات التي لم يتم استحضارها وتدوينها في أفق تشكيل معجم كامل ومتكامل  ليكون زاد المفوض القضائي في تكوينه وعمله الشريف.
والله الموفق 

Wednesday, May 18, 2011

دعوة بمونريال إلى دسترة مقتضيات تعزز خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج

مونريال17-5-2011- شكلت الدعوة الى تضمين الدستور مقتضيات واضحة ودقيقة تضمن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج ودسترة خصوصية مغاربة العالم كمكون أساسي من مكونات الأمة المغربية، محور لقاء نظم، أول أمس الأحد، بمونريال على هامش اللقاء الأول للنساء المغربيات بالأمريكيتين.
فقد التأم مهاجرون مغاربة مقيمون بكندا بحضور أعضاء مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق توجيه مذكرة إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، داعين إلى تضمين خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج في الدستور الجديد.

وجاء في هذه المذكرة الذي تم تقديم توصياتها خلال

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية


مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الرباط-17-05-2011- صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.11 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وينص مشروع القانون، الذي ناقشته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على إدخال إضافة على الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير المذكور، يتم بموجبها تمكين هيئة موظفي كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن بعض فئات الموظفين، مع بقائها خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن

Tuesday, May 17, 2011

تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية

الإجراءات الحمائية للمفوض القضائي

الإجراءات الحمائية  للمفوض القضائي
هذا العرض تم القاءه في رحاب المعهد العالي للقضاء في اطار التكوين الذي يخضع له المفوضيين القضائيين وهو من القاء الأستاذ عمر لمين قاضي ملحق بوزارة العدل وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء

Monday, May 16, 2011

الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.. أي رهان


"الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.. أي رهان" محور ندوة وطنية بمراكش 

مراكش 15-5-2011 شكل موضوع " الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة.. أي رهان" محور ندوة وطنية نظمت أمس السبت بمراكش بمبادرة من منتدى البحث القانوني بمراكش.

وأكد المشاركون في هذه الندوة, التي عرفت مشاركة, ثلة من رجال القضاء والقانون, أن الاعتراف دستوريا بالقضاء كسلطة على قدم المساواة مع باقي السلط مع ضمان استقلاليته وحياده وإصلاحه كفيل بضمان العدالة والنزاهة القضائية.

وأضافوا أن استقلال السلطة القضائية يعد تعاقدا دستوريا وعلى الجميع احترامه أفرادا و

قانون الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات

قانون الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، وتأجيل تطبيقه الى حين صدور قانون قضاء القرب




Sunday, May 15, 2011

مداولة: الافراغ طبقا لظهير 24 ماي 1955

حلقة جد مفيدة تتعرض لمقتضيات الظهير الشريف 24 ماي 1955 المتعلق بكراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أوالصناعة أوالحرف

Sunday, May 08, 2011

التبليغ وأثاره القانونية


التبليغ وأثاره القانونية
إن عملية التبليغ تنطلق قبل مناقشة النزاعات أمام المؤسسات القضائية وتستمر في الغالب بعد البث فيها، وبالتالي يمكن اعتبارها القاطرة الوحيدة لتبليغ الإجراءات وإعداد وتهيء الملفات، وتبليغ وتنفيذ القرارات المتعلقة بها وحفظها نهائيا، اوتوجيهها إلى الجهة القضائية المختصة للبث فيها.
ـ كما أن التبليغ القضائي يعتبر من أهم العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لايمكن تصور احترامه دون إشعار وإخبار وإعلام أطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم والمطروحة أمام العدالة للبث والحسم فيها قبل أن تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضى به.
ونظرا لقانونية التبليغ القضائي ولارتباطه بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة فقد جعله المشرع المغربي خاضعا لرقابة المجلس الأعلى. وللإحاطة بجوانب التبليغ القضائي وأثاره توخينا تقسيم البحث إلى عدة مطالب.
1)      تعريف التبليغ
2)      شكليات التبليغ
3)      طـرق التبليغ
4)      أثـارالتبليـغ
5)      التبليغ في ظل القاوانين الأخرى

Friday, April 08, 2011

الحماية القانونية للكراء التجاري


الحماية القانونية للكراء التجاري

إعداد : 
- مليكي عبد المجيد عماري عبد الغني العزوزي عبد الاله

مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 
يعتبر الحق في الكراء من بين أهم عناصر الأصل التجاري في حالة عدم ملكية مالك هذا الأخير للعقار الذي أسس عليه أصله التجاري، لكون العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر الاصل التجاري الذي هو مال منقول معنوي .
وقد نصت المادة 80 من قانون 95-15 بشأن مدونة التجارة الصادر بتاريخ 13 ماي 1996، على الحق في الكراء التجاري باعتباره العنصر الثالث من عناصر الأصل التجاري، ونظرا لأهمية هذا العنصر الذي قد يحدد مصير هذا اللاصل وجودا و عدما فقد افرد له المشرع مقتضيات خاصة ترمي إلى حماية المكتري من خلال تنظيم علاقته بالمكري بمقتضى ظهير 24 ماي 1955 الذي يضم 47 فصلا والذي جاء بمقتضيات مهمة بديلة للقواعد القانونية العادية المتعلقة بإيجار الشيء (سواء كان عقارا أو منقولا) حسب الفصول626 إلى 699 من ق ل ع، بعدما كان منظما بمقتضى ظهير 17 يناير 1948 الذي تم إلغاؤه بنص الظهير المذكور.
ويرجع المصدر التاريخي لحماية الكراء التجاري إلى ظهير 21 مارس 1930، الذي كان يقر حماية تماثل حماية المشرع الفرنسي حسب قانون 30 يونيو 1926 ، وبعدما كشفت التطبيقات القضائية للمحاكم العصرية المتكونة من قضاة فرنسيين عن مجموعة من الثغرات في ظهير 17 يناير1948 تم سن ظهير 24 ماي1955 المطابق للقانون الفرنسي المؤرخ في 30 يونيو1953.

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا