Thursday, May 19, 2011

المعجم القانوني للمفوض القضائي

هذا المعجم اهداء خاص لكل السادة الأساتذة  المفوضيين القضائيين الذين قضوا فترة التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الذين أبانوا عن كفاءة علمية وأخلاقية رفيعة بشهادة جميع الأساتذة المحاضرين.
ويأتي انجاز هذا العمل البسيط، نتيجة قناعة شخصية حول أهمية استيعاب السيد المفوض القضائي لمجمل المصطلحات القانونية المترجمة للغة الثانية (الفرنسية)، لأن العمل اليومي للمفوض القضائي ولغيره من الفاعلين في العملية القضائية، يتطلب استحضار هذه المفاهيم والمصطلحات خاصة عندما يكون أحد أطراف الخصومة القضائية أجنبيا أو تكون الوسيلة الوحيدة في التواصل هي اللغة الأجنبية,
وللمصطلحات القانونية معاني دقيقة وخاصة لا تقبل الفضفضة والتوسع وبالتالي يجب ضبطها وتحري الدقة في استعمالها وتداولها.
المعجم به مجموعة من المصطلحات القانونية التي لها وشيجة بالعمل القضائي للمفوض القضائي في ميدان التبليغ والتنفيذ.
وبه أيضا مجموعة من المبادئ والحكم القانونية مترجمة الى اللغة الفرنسية.

أخيرا اتمنى أن يساهم هذا العمل المتواضع في تكوين قاعدة للمصطلحات القانونية الأكثر تداولا وشيوعا وأتمنى أن يساهم السادة المفوضيين القضائيين في تحيين المعجم بالمصطلحات التي لم يتم استحضارها وتدوينها في أفق تشكيل معجم كامل ومتكامل  ليكون زاد المفوض القضائي في تكوينه وعمله الشريف.
والله الموفق 

Wednesday, May 18, 2011

دعوة بمونريال إلى دسترة مقتضيات تعزز خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج

مونريال17-5-2011- شكلت الدعوة الى تضمين الدستور مقتضيات واضحة ودقيقة تضمن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج ودسترة خصوصية مغاربة العالم كمكون أساسي من مكونات الأمة المغربية، محور لقاء نظم، أول أمس الأحد، بمونريال على هامش اللقاء الأول للنساء المغربيات بالأمريكيتين.
فقد التأم مهاجرون مغاربة مقيمون بكندا بحضور أعضاء مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق توجيه مذكرة إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، داعين إلى تضمين خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج في الدستور الجديد.

وجاء في هذه المذكرة الذي تم تقديم توصياتها خلال

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية


مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الرباط-17-05-2011- صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.11 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وينص مشروع القانون، الذي ناقشته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على إدخال إضافة على الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير المذكور، يتم بموجبها تمكين هيئة موظفي كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن بعض فئات الموظفين، مع بقائها خاضعة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن

Tuesday, May 17, 2011

تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية

الإجراءات الحمائية للمفوض القضائي

الإجراءات الحمائية  للمفوض القضائي
هذا العرض تم القاءه في رحاب المعهد العالي للقضاء في اطار التكوين الذي يخضع له المفوضيين القضائيين وهو من القاء الأستاذ عمر لمين قاضي ملحق بوزارة العدل وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء

Monday, May 16, 2011

الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.. أي رهان


"الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة.. أي رهان" محور ندوة وطنية بمراكش 

مراكش 15-5-2011 شكل موضوع " الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة.. أي رهان" محور ندوة وطنية نظمت أمس السبت بمراكش بمبادرة من منتدى البحث القانوني بمراكش.

وأكد المشاركون في هذه الندوة, التي عرفت مشاركة, ثلة من رجال القضاء والقانون, أن الاعتراف دستوريا بالقضاء كسلطة على قدم المساواة مع باقي السلط مع ضمان استقلاليته وحياده وإصلاحه كفيل بضمان العدالة والنزاهة القضائية.

وأضافوا أن استقلال السلطة القضائية يعد تعاقدا دستوريا وعلى الجميع احترامه أفرادا و

قانون الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات

قانون الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، وتأجيل تطبيقه الى حين صدور قانون قضاء القرب




Sunday, May 15, 2011

مداولة: الافراغ طبقا لظهير 24 ماي 1955

حلقة جد مفيدة تتعرض لمقتضيات الظهير الشريف 24 ماي 1955 المتعلق بكراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أوالصناعة أوالحرف

Sunday, May 08, 2011

التبليغ وأثاره القانونية


التبليغ وأثاره القانونية
إن عملية التبليغ تنطلق قبل مناقشة النزاعات أمام المؤسسات القضائية وتستمر في الغالب بعد البث فيها، وبالتالي يمكن اعتبارها القاطرة الوحيدة لتبليغ الإجراءات وإعداد وتهيء الملفات، وتبليغ وتنفيذ القرارات المتعلقة بها وحفظها نهائيا، اوتوجيهها إلى الجهة القضائية المختصة للبث فيها.
ـ كما أن التبليغ القضائي يعتبر من أهم العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لايمكن تصور احترامه دون إشعار وإخبار وإعلام أطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم والمطروحة أمام العدالة للبث والحسم فيها قبل أن تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضى به.
ونظرا لقانونية التبليغ القضائي ولارتباطه بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة فقد جعله المشرع المغربي خاضعا لرقابة المجلس الأعلى. وللإحاطة بجوانب التبليغ القضائي وأثاره توخينا تقسيم البحث إلى عدة مطالب.
1)      تعريف التبليغ
2)      شكليات التبليغ
3)      طـرق التبليغ
4)      أثـارالتبليـغ
5)      التبليغ في ظل القاوانين الأخرى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا