وزير العدل المغربي يبسط محاور تنظيم مهنة التوثيق بالغرفة الثانية

جلال كندالي عرض وزير العدل محمد الناصري، مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بلجنة العدل والتشريع مساء يوم الثلاثاء الماضي بالغرفة الثانية.  ويأتي هذا المشروع، لمراجعة القانون الحالي المنظم لمهنة التوثيق الذي يرجع إلى سنة 1925. وركز وزير العدل في كلمته على المحاور التي يتضمنها هذا المشروع، منها تنظيم مباراة لولوج مهنة التوثيق، إحداث معهد التكوين المهني للتوثيق، يقضي فيه الناجح في مباراة الانخراط في المهنة، سنة

السيد بان كي مون: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المغربية، نموذج تنموي يحتدى بالنسبة للبلدان الإفريقية

الرباط - أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، أمس الأحد، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها المغرب لمحاربة الفقر والهشاشة، مكن أن تشكل" نموذجا يحتدى"بالنسبة لعدد من البلدان الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.

 وقال السيد بان كي مون، الذي كان ضيفا على برنامج "ضيف خاص" للقناة الثانية (دوزيم)، إنه "بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يمكن للمغرب أن يكون نموذجا يحتدى

المتدخلون في السياسة الخارجية للبرلمان المغربي

المتدخلون في السياسة الخارجية للبرلمان المغربي

ج. بنشقرون

تتمثل الدبلوماسية الرسمية للمغرب في الفاعل الرئيسي في مجال الدبلوماسية وفق ما نص عليه الدستور وانطلاقا من الاختصاص الذي يمنحه الفصلان 19 و31 للمؤسسة الملكية، إضافة إلى الحكومة كجهاز دستوري مرتبط بعلاقة جدلية مع المؤسسة الملكية. وهكذا نستحضر توجيهات العمل الدبلوماسي الرسمي للبرلمان، على اعتبار أن العمل الدبلوماسي البرلماني لا يشكل استثناء خاصا ، إذ لا يشتغل بمنأى عن الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للبلاد.

التأطير القانوني للعمل الدبلوماسي للبرلمان المغربي

التأطير القانوني للعمل الدبلوماسي للبرلمان المغربي

ج. بنشقرون 

يشكل الدستور المغربي لسنة 1996، الإطار الأسمى للسياسة الخارجية للبلاد، خاصة في الفصلين 19 و31 ومالهما من دلالات سياسية ترتبط بالدور الدبلوماسي لرئيس الدولة في علاقة بالدور المنوط بالبرلمان كمؤسسة تشريعية يتشكل العمل الدبلوماسي بها عبر المصالح العاملة بالمجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين كعمل تقني تقوم به الإدارة واللجان والفرق النيابية، حيث يضبط ذلك كله النظامين الداخليين لكلا المجلسين في مجموعة من المواد التي تأتي مفسرة لعمل البرلمان في المجال الدبلوماسي، في توافق تام مع مواد الدستور،هكذا ينتظم العمل الدبلوماسي للبرلمان مع باقي برلمانات العالم في اتحادات وجمعيات برلمانية دولية تؤطره وتحدده أنظمة داخلية خاصة بكل اتحاد على حدة. 

كتلة الأجور ستصل إلى 86 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2011

محمد بنكاسم

أقرت الحكومة في مشروع القانون المالي 2011 حزمة من الإعفاءات الجبائية لحفز أنواع متعددة من الادخار متوسط المدى، ومنها مخطط ادخار السكن، حيث سيستفيد المدخرون

من إعفاء ضريبي شامل لقيمة الادخار والفائدة المترتبة عليه، شريطة تخصيصه لاقتناء سكن رئيسي فقط وأن يمتد على 3 سنوات، وقد حدد السقف المعني بالإعفاء في 300 ألف درهم، وهو نفس السقف المعفى أيضا من الضريبة بخصوص توفير الدراسة وهو نوع من أنواع الادخار، ويشترط أن يخصص المال المدخر في تمويل نفقات التعليم العالي للأبناء، وحددت مدة الادخار في 5 سنوات على الأقل.
كما اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مشروع

أجهزة المنافسة

أجهزة المنافسة 

 عبد العزيز الصقلي

تكريس مبادئ حماية البيئة في التشريع المغربي – الهادي مقداد

تكريس مبادئ حماية البيئة في التشريع المغربي

 الهادي مقداد

المغرب : تخصيص مليون و274 ألف دولار لدعم تطبيق مدونة الأسرة

النظرية العامة للضريبة

النظرية العامة للضريبة 

 سعيد جفري

دور ديوان المظالم في تحديث الإدارة الترابية‎ ‎‏

دور ديوان المظالم في تحديث الإدارة الترابية‎ ‎‏

- د.توفيق السعيد

المدير العام للضرائب بالمغرب:يدعو إلى تعزيز الثقة مع الملزمين بأداء الضرائب

دعا عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب، إلى تعزيز علاقة الثقة بين إدارة الضرائب والملزمين بأداء الضرائب في إطار من الشفافية التامة. وأضاف زغنون، الذي نشط لقاء حول موضوع "من أجل تعزيز علاقة الثقة مع الملزمين بالضرائب"، نظمه مركز الأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) أمس الأربعاء، أن بلوغ هذا الهدف يتوقف على التحلي بروح المواطنة الضريبية، التي يتعين تعزيزها، مشيرا إلى أن الرفع من الإيرادات الضريبية هو مسؤولية كل الأطراف.
زغنون أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية لأداء الواجبات الضريبية في جو من

الجهوية : تجارب رؤى

الجهوية : تجارب رؤى ترجمة وتقديم: فوزي بوخريص هذه السلسلة من المقالات المترجمة، تروم ، بما تحتوي عليه من مادة علمية، إخبارية وبيبليوغرافية ، حول موضوع الجهوية عموما، توفير مادة من أجل تغذية النقاش، الذي تشهده بلادنا، منذ الإعلان عن فتح ورش الجهوية المتقدمة بالبلاد، والذي سيتواصل بكل تأكيد في القادم من الأيام ، بالنظر إلى الدعوة الملكية الأخيرة إلى ضرورة إنضاج التصور التي ستقدمه اللجنة الاستشارية للجهوية ،» من خلال نقاش وطني واسع وبناء، وبالتعبئة الهادفة إلى تبنيه الجماعي، والانخراط القوي لإنجاحه.» وانطلاقا من أن التجربة الجهوية عموما، كما يقدمها أي باحث، لا تعكس الواقع في كليته، بل هي مجرد انتقاء، واختزال للواقع في بعد من أبعاده، وهي تعكس رؤية من بين رؤى ممكنة حول هذا الواقع، أثرنا أن يكون عنوان هذه السلسلة من المقالات المترجمة ، كما يلي : «الجهوية : تجارب ورؤى».مع التأكيد على أن الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى، في مجال الجهوية، لا تكون  من خلال التعرف على التجارب الناجحة فحسب ، بل والتجارب الفاشلة أيضا... والخلاصة الأساسية التي يمكن أن نستشفها من هذه التجارب الدولية المختلفة حول الجهوية، هي انه ليس هناك نموذج كوني للجهوية، قابل للتعميم على جميع دول العالم.فليس هناك سوى تجارب محلية، تعكس خصوصية كل بلد، على جميع المستويات: التاريخية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والطبيعية.لهذا ليس عيبا البحث عن نموذج للجهوية المتقدمة مغربي-مغربي، يعكس واقع بلادنا وخصوصيتها، فالعيب ، كل العيب أن يغيب التشاور والتوافق حول النموذج الجهوي الذي نريده لمغرب الألفية الثالثة.  وفي الأخير ، ينبغي التنبيه إلى أن مناقشة المقترحات الخاصة بالجهوية، المقدمة من هذا الطرف أو ذاك- بما في ذلك المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية للجهوية - بل و الاعتراض عليها ورفضها، لا يعني رفض مبدأ اعتماد الجهوية نفسه.فرفض تصور معين للجهوية ليس رفضا للجهوية ذاتها.  الرهانات السياسية للجهوية في فرنسا بقلم ميشيل بوسي مقدمة : يعد مفهوم الجهة من بين أكثر المفاهيم مناقشة في حقل الجغرافيا.ويشير هذا المفهوم في معناه العام، لدى الجغرافيين ، إلى كل تراب أصغر من المستوى الوطني وأكبر من المستوى المحلي.ومع ذلك فقد تأسست العديد من المدارس الجغرافية، تبعا للتعدد الدلالي للمفهوم.وقد جرى تحديد الجهات، في البداية بوحدتها الطبيعية(جهات طبيعية) باعتماد مفاهيم مثل المناخ، التضاريس، الخريطة المائية، المنظر الطبيعي الخ.وفي مستهل القرن العشرين، أضاف علماء الجغرافيا إلى هذا التحديد الأبعاد

أبعاد مفهوم "القضاء في خدمة المواطن" الذي أعلنه جلالة الملك

قال وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، يوم11-10-2010 الإثنين بالرباط، إن مفهوم "القضاء في خدمة المواطن" الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يكرس في الواقع البعد الاجتماعي للقضاء باعتباره الساهر على سيادة القانون والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطنة، وكذا العامل الفعال للاسهام في تحقيق التنمية. 

وأوضح السيد الناصري، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف تتعلق بـ"برنامج دعم تطبيق مدونة الأسرة من خلال تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة"، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فإن مفهوم "القضاء في خدمة المواطن" هو منطلق "برنامجنا وعليه تتمحور مخططاتنا، وإليه ترمي أهدافنا ونعمل في وزارة العدل على تحقيقه على أرض الواقع من خلال إجراءات ملموسة وخطط مضبوطة". 
وأضاف الوزير أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، يشكل دفعة قوية جديدة لاصلاح العدالة ينضاف إلى

مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة

أعلن وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المائة.

فيديو: نظام الجهوية في المغرب

جلالة الملك يؤكد إرادته الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز

الرباط- أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، إرادة جلالته الحازمة لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز; وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبه الوفي.

وقال جلالة الملك، لدى ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، إن هدف جلالته الأسمى هو " توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية; لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى; اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات والجهات المعوزة".

وأوضح أن منهج جلالته في ذلك، هو سياسة القرب والمشاركة، القائمة على

جلالة الملك يعلن التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن"

جلالة الملك يعلن التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن"

الرباط - أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله عن قرار جلالته التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن" .

وقال جلالة الملك ، في الخطاب الذي ألقاه جلالته اليوم الجمعة لدى ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة ،"وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام، فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن".

وأضاف صاحب الجلالة أن المتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن"، هو قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.

جلالة الملك يؤكد على ضرورة التحرك الفعال والموصول في كافة الجبهات لإحباط المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة

الرباط - أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله اليوم الجمعة، أن الدفاع عن مغربية الصحراء يتطلب من الجميع التحرك الفعال والموصول في كافة الجبهات والمحافل المحلية والجهوية والدولية لإحباط المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وقال جلالة الملك في خطاب ألقاه لدى ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة " أما على المستوى الاستراتيجي، فإن الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا المقدسة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل، المحلية والجهوية والدولية، لإحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية".

خطاب جلالة الملك بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة

نص خطاب جلالة الملك بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010

قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 ظهير شريف رقم 1.09.243 صادر في 30 ديسمبر 2009