أساليب الـرقابة الدستـورية (2 )

أ– الرقابة القضائية على دستورية القوانين (Le contrôle juridictionnel )
       بموجبها يعود النظر في المنازعة الدستورية إلى السلطة القضائية، إما إلى القضاء العـادي أو القضاء الدستوري المخـتص. إذ ظهر الشكل الأول لهذا النموذج من الرقابة الدستورية بناء على اجتهاد المحكمة الفيـدرالية بالولايات المتحـدة الأمريكـية ،أما فيما يتعلق بالقضاء الدستوري المختص، فقد تجسد في بعض الدسا تير على إنشاء هيئة دستورية خاصة لممارسة الرقابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الفقيه النمساوي « Hans Kelsen » ، حيث تسند الرقابة إلى محكمة دستورية خاصة، مستقلة من الناحية العضوية  عن السلطة القضائية .

ب- الرقابة السياسية على دستورية القوانين  (Le contrôle politique): تباشر هذه الرقابة

أحيانا هيئة ذات صبغة سياسية من حيث تركيبها وإجراءات عملها، وقد تكون معينة أومنتخبة، لذلك أطلق على هذا الأسلوب بالرقابة السياسية عن طريق هيئة نيابية، وقد أخذت الدول الاشتراكية بهذا النمط وقد تعهد الرقـابة الدستورية إلى مجلس دستـوري «Conseil constitutionnel » حيث تعتبر فرنسا الدولة الأولى التي تبنت هذه الطريقة، ويعود الفضل في ظهورها إلى الفقيه الفرنسي « Sieyès » الذي طالب بإنشاء هيئة محلفين دستوريين، تكون مهمتها إلغاء القوانين المخالفة للدستور، ويرجع ذلك إلى عرقـلة تنفيذ القوانيـن التي كانت تقوم بها المحاكم (البرلمانات)، الأمر الذي أدى برجال الثورة إلى تقييد سلطات المحاكم، ومنعها من التدخل في شؤون البرلمان ،وعلى الرغم من النص على هذا الأسلوب في دستور 14-10-1852، تحت اسم    «Comité constitutionnelle»، 2، كل ذلك لم يمنع واضعو الدستور الجـديد الصادر في 4-10-1958، من السير عـلى نفـس المنهج3. فقد أسـندت مهمة الرقابة على دستورية القـوانين قبل إصدارها، إلى هيئة سياسية تـسمى بالمجلـس الدستوري، ويعـود الفـضل في ذلـك إلى «Michel Debré »، وقد تجسـد دلك كوسيـلة لاحترام الأحكام الدستورية من طرف البرلمان بمقـتضى أحـكام المواد من 56 إلى 63 من دستور 19584،وقد تاثرت بعض الدساتير العربية بالنموذج الفرنسي، كدستور تونس بعد تعديله سنة 1952، ودستور لبنان بعد تعديله سنة 1990، والدستور المغربي لسنة 19945.