نظمت اليوم الجمعة 01 فبراير 2013 وزارة العدل والحريات الندوة الجهوية التاسعة للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بعنوان: تأهيل قضاء الاعمال، بطنجة بفندق سولازور اطرها في الجلسة الافتتاحية السيد وزير العدل والحريات، حيث انطلقت الندوة على الساعة 9:30 صباحا بكلمة الاستاذ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات حيث رحب بالضيوف والحضور الكريمين، تلتها الجلسة الاولى برئاسة السيدة مريم بنصالح رئيسة اتحاد مقاولات المغرب ومساعدة كل من السيد خالد عاشور نقيب هيئة المحامين بطنجة والسيدة ليلى بنجلون الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وتخللت الجلسة الاولى اربع عروض قيمة تحت عنوان واقع القضاء التجاري للاستاذ ابراهيم الايسر مدير مديرية الشؤون المدنية، وعرض تحت عنوان تقييم اداء القضاء التجاري من وجهة نظر المقاولة للسيد حسن العلمي رئيس المركز الاورو متوسطي للوساطة والتحكيم، وعرض تحت عنوان قانون معالجة صعوبات المقاولة : وسيلة للمعالجة القانونية للصعوبات المالية للمقاولة للسيد محمد ابو الحسين استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وكان اخر العروض في هذه الجلسة الصباحية للسيد ميلو ستيفانوفيتش رئيس برنامج مينا الخاص بالقضاء التجاري لمؤسسة الدولية للتمويل SFI تحت عنوان التجارب الدولية للممارسات الجيدة في مادة صعوبات المقاولة، وفي ختام العروض فتح الباب لمداخلات الحضور حيث تدخل الاخوة اعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمداخلتين الاولى للأخ محمد التراك ابرز فيها اهمية الندوة وما راج فيها حيث انه لابد لقضاء عادل وناجع من اجل جلب الاستثمارات، والعلاقة الجدلية بين القضاء والاقتصاد، مبينا ان قضاء الاعمال احد مظاهر نمو الدول باعتباره ركيزة لتحفيز الاستثمارات ومن هنا ضرورة ايلاءه الاهمية، ثم تناول الاخ خالد الحمدوني الكلمة والذي بين اهمية الامن القضائي في خلق جو مريح للاستثمارات مشددا على دور كتابة الضبط في اصلاح وتأهيل قضاء الاعمال وطالب بفتح المجال لموظفي هيئة كتابة الضبط للولوج لقضاء تجاري متخصص كما طالب بفتح المجال لهيئة كتابة الضبط للولوج لمهنة الخبراء المحاسبين وابرز المؤهلات التي تتوفر عليها هذه الهيئة، وبين اهمية كتابة الضبط في رسم معالم القضاء المغربي محذرا من تنامي بعض الاصوات الاقصائية المعادية للطاقات التي تزخر بها هيئة كتابة الضبط، محددا دور هذه الهيئة المتمركز في خدمة القضاء والمتقاضين بجميع الوسائل المشروعة، وبعد ذلك اعطيت الكلمة للاخت امنية المدني عن ودادية موظفي قطاع العدل حيث تحدثت عن دور التكوين في تأهيل الاطر القضائية العاملة بالمحاكم التجارية خاصة والمحاكم العادية عامة، متسائلة عن مصير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وثمنت ممثلة ودادية موظفي قطاع العدل مثل هذه الندوات وابرزت اهميتها، ثم عقب الاساتذة المعتلين للمنصة على أسئلة المتدخلين وملاحظاتهم الهادفة، لتنتهي الجلسة الاولى بتجديد الشكر للحضور الكريم ، مع لفت عناية الحضور إلى انه سيتم تأدية صلاة الجمعة بقاعة مجاورة لقاعة الندوات يأمها السيد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى الدكتور محمد يسف تليها وجبة الغداء.
وفي المساء انطلقت الجلسة الثانية بعنوان بارز القضاء ودوره في تحسين مناخ الاعمال برئاسة السيد شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساعدة النقيب بوبكر بورمضان نقيب هيئة المحامين بتطوان والسيد عائشة امغار وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بطنجة، حيث تخلل هذه الجلسة اربع عروض هي على التوالي : مجلس المنافسة مهامه وعلاقته بالمنظمة القضائية للسيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة تلاها عرض بعنوان القضاء الاجتماعي والمقاولة للسيد ادريس فجر رئيس غرفة بمحكمة النقض، ثم عرضين لكل من السيد محمد النتك وجهاد اكرام محاميين بهيئة المحامين بالدار البيضاء، واختتمت الجلسة الثانية كالعادة بفتح باب المناقشة للحضور وكانت التدخلات كلها تصب في عدم الاخذ بالتجارب الغربية كنماذج للاصلاح وخاصة النموذج الفرنسي لينتهي اليوم الاول من الندوة.
ولنلتقي غدا في تقرير اليوم الثاني من الندوة الجهوية الثاسعة.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى