"اكديم إيزيك"... تخطيط خارجي وشباب مغرر بهم (الحلقة الثانية)

مخيم اكديم إيزيك، الذي أراده الانفصاليون وممولوهم الخارجيون أن يتحول إلى معركة إعلامية تستقطب القنوات العالمية وتمرر فيه الصور المقرصنة من حروب الشرق الأوسط على أنها صور من العيون، وأن يظهر قوات حفظ الأمن بمظهر تنطبق عليه نتائج تلك الصور، كان تفكيكه بطريقة احترافية من قبل السلطات العمومية، رغم أنها أدت الثمن بفقدان فرد من قوات الأمن والوقاية المدنية، ناهيك عن المصابين بجروح، وهو الثمن الذي كان واجبا وطنيا في سبيل إحباط المخطط الخارجي، كما أظهر من جهة أخرى الفشل الذريع الذي منيت به مخططات المغرر بهم الخارجيين، سيما عند إيقاف المشتبه فيهم وحجز مبالغ مالية من العملة الأجنبية بالأورو والدينار الجزائري بحوزتهم، إضافة إلى الأسلحة البيضاء والقنابل اليدوية وغيرها.

تنظيم هرمي للمخيم

ما يبرز أن الأمر خرج عن دائرة الاحتجاج السلمي ويظهر نوايا خفية، أن التقسيم اعتمد إحداث إدارة عامة للأمن وإدارة عامة للشؤون الداخلية، وإدارة للمراقبة العامة، وقسم المخيم إلى ست دوائر، وأحياء وحرس داخلي وخارجي. وبطبيعة الحال فإن الهدف كان في الختام هو إدامة المخيم وتحويل سكانه إلى عنصر دلالة لدى المنظمات الأممية والدولية لخدمة أجندة خارجية.

في صباح 11 أكتوبر من سنة 2010، قرر الشيوخ والأعيان الانتقال إلى المخيم لفتح حوار مع المعتصمين في الخيام والاستماع إلى مطالبهم، إلا أنهم لاقوا رفضا مطلقا لأي حوار ووجهوا بعبارات نابية واتهامات لتسفيه دورهم وشحن المعتصمين. وبعد أن تبين أنه لا جدوى من الحوار مع المعتصمين، أصدر والي العيون أمرا ثانيا لتفكيك المخيم ورفع الاحتجاج، سيما أن تعزيزات وإمدادات أمنية كانت قد توفرت. ورغم تريث السلطات ومراهنتها على الاستجابة إلى الحوار وفك الاعتصام سلميا، فإن ذلك بدا مستعصيا ومستحيلا، تريثت السلطات وراهنت على إمكانية التوصل إلى حل، وهو ما تبين عند إيفاد عناصر من الوقاية المدنية وأطباء لتقديم خدمات صحية بالمخيم، لكن المسيطرين على تنظيم المخيم منعوا الولوج إليه.

كان عدد الخيام في ارتفاع إلى أن بلغ يوم 8 نونبر 6000 خيمة، بمقدورها إيواء 20 ألف نسمة. وتنقسم الخيام إلى نوعين، الأول من الأغطية تم نصبها بالأوتاد والحبال، وخيام حقيقية.

اعتمد مخططو الاحتجاجات هيكلا تأطيريا يسمح لهم بالسيطرة على المعتصمين ممن أوهموهم عبر الإشاعات بالاستفادة، إذ كان التنظيم  على شكل هرمي ينقسم إلى مجموعات وزعت بينها مهام التدبير، وتوجد على رأسها  لجنة تتكون من 27 شخصا، أطلق عليها لجنة التنسيق، في حين كلف 9 أشخاص ضمن لجنة للحوار مع السلطات، وهي لجنة صورية هدفها ربح الوقت لاستقطاب المزيد من المواطنين، إذ لم يكن بمقدورها اتخاذ قرار فك الاعتصام حتى ولو انتهت نتيجة الحوار إيجابا مع السلطات، وتمت الاستجابة إلى جميع المطالب.

ومما يبرز أن الأمر خرج عن دائرة الاحتجاج السلمي ويظهر نوايا خفية، أن التقسيم اعتمد إحداث إدارة عامة للأمن وإدارة عامة للشؤون الداخلية، وإدارة للمراقبة العامة، وقسم المخيم إلى ست دوائر، وأحياء وحرس داخلي وخارجي. وبطبيعة الحال فإن الهدف كان في الختام هو إدامة المخيم وتحويل سكانه إلى عنصر دلالة لدى المنظمات الأممية والدولية لخدمة أجندة خارجية.

لم تجد السلطات أي حل آخر غير تدخل القوة العمومية لفك الاعتصام وتحرير المحتجزين داخله المسيطر على إرادتهم من قبل الميليشيات المنظمة التي تحكم الطوق على قاطني المخيم، لتشرع في يوم الاثنين 8 نونبر 2010 على الساعة السابعة إلا ربعا عبر طائرة الهليكوبتر في توجيه الدعوة للمواطنين بمغادرة المخيم، علما بأن العديد من العائلات تمكنت من المغادرة ، قبل ذلك، مباشرة بعد الاستجابة لمطالبها الاجتماعية. كما أظهرت الصور الملتقطة للاستدلال على حقيقة الوضع، جهود السلطات العمومية في نقل المواطنين على متن حافلات جندت  لهذا الغرض.

مصطفى صفر