دخل المفوضون القضائيون ميادين كرة القدم من الباب الواسع، بعد أن أصبحت محاضرهم من أهم عناصر الإثبات في حالات النزاعات بين اللاعبين والمدربين والأندية.
واستعان عدد من لاعبي ومدربي كرة القدم بمفوضين قضائيين لإثبات منعهم من إجراء التداريب مع أنديتهم وإخلال النادي ببنود العقد، قبل إدراج محضر المفوض ضمن الملف المرفوع إلى لجنة النزاعات بالجامعة. وكان لاعبو شباب المسيرة عبد الرزاق سقيم ورضا سقيم وعادل حليوات وخليل البزداوي وزهير عفيفي أول من استعان بمفوض قضائي في موسم 2010 -2011، بعد أن قرر الفريق وضعهم في لائحة الانتقالات ومنعهم من إجراء التداريب معه، رغم ارتباطهم بعقود سارية المفعول.
وقررت لجنة النزاعات تحرير اللاعبين من عقودهم وإلزام النادي بأداء تعويضات ذلك.
ويعتبر القانون أن منع لاعب من إجراء التداريب مع الفريق الأول دون إجراء عقابي إخلال بالعقد، يتحمل النادي تبعات ذلك، على غرار الامتناع عن صرف الرواتب الشهرية لثلاثة أشهر متتالية.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى